پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

/ ضرورت حفظ و رعایت حقوق شهروندی در محاکم قضائی /

اهداف رئیس قوه قضائیه از حقوق شهروندی محقق نشده است / عملکرد هیات‌های نظارت در استانها قابل قبول نیست

اهداف رئیس قوه قضائیه از حقوق شهروندی محقق نشده است / عملکرد هیات‌های نظارت در استانها قابل قبول نیست

یک حقوقدادن معتقد است با گذشت بیش از 2 سال از تصویب قانون حقوق شهروندی باید گفت تا کنون هدف قانونگذار و رئیس قوه قضائیه در ارتباط با این قانون به صورت کامل محقق نشده است.

دکتر صالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : قانون حقوق شهروندی در اواخر دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پس از صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در اوایل سال 83 تصویب شد و به همین منظور هیات هایی در مراکز تمامی استانهای کشور در راستای نظارت بر رعایت و احترام حقوق شهروندی در تمامی دادگستری استانها تشکیل شد اما متاسفانه تا کنون هدف قانون گذار و رئیس قوه قضائیه در این ارتباط به صورت کامل محقق نشده است .

وی تصریح کرد : درصد بالایی از مردم از موازین دادرسی در دستگاه قضائی گله مند هستند و معتقدند حقوقشان در محاکم تضییع می شود .

وی اظهار داشت : بازداشت های طولانی مدت ، عدم رعایت حقوق افراد در مدت بازداشت و اطاله دادرسی همچنان جزء بیشترین عوامل نارضایتی مردم محسوب می شود و این در حالی است که تاکنون دستورالعمل ها و تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بر رعایت کامل این قانون در محاکم چندان مورد توجه قرار نگرفته است .

صالح نیکبخت تاکید کرد : ابجاب می کرد پس از تصویب این قانون، وضعیت محاکم قضائی به صورت مستمر از سوی بازرسان ویژه مورد نظارت قرار می گرفت اما این امر نیز چندان جدی گرفته نشده است و نظارت خاصی بر رعایت حقوق شهروندی صورت نمی گیرد .

وی افزود: علیرغم تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون الزامی شدن وکالت ، اما در دادگاههای حقوقی همچنان متهمان از زمان بازداشت تا مرحله دادگاه از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات محروم هستند و این به نوعی مصداق تضییع شدن حقوق شهروندی محسوب می شود.

این وکیل دادگستری ، در ارتباط با عملکرد هیات های نظارت و بازرسی بر رعایت و حفظ حقوق شهروندی در محاکم قضائی گفت : هیات های نظارت در استان تهران تا حدودی به وظایف خود عمل می کنند اما در سایر استانها هیات های نظارت مطابق مقررات قانونی به وظایف خود عمل نمی کنند و این در حالی است که نظارتی نیز بر عملکرد این هیات ها صورت نمی گیرد.

کد خبر 506143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha