به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قرار است در خصوص تقاضای رسیدگی به این 11 دستور در کمیسیون تخصصی مربوطه بر اساس اصل 85 قانون اساسی نیز رای گیری شود.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی هنگام رای گیری درباره این تغییرات گفت: که به دلیل کمبود وقت جلسات علنی برای رسیدگی به طرحها و لوایح مصوب کمیسیونها ، کمیسیون قضاییی به دلیل اهمیت برخی طرحها و لوایح درخواست تغییر دستور کار داده تا این موارد پیش از پایان عمر مجلس هفتم بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه از حمید رضا حاج بابایی عضو هیات رئیسه مجلس خواست که عناوین 11 طرح و لایحه مذکور را به طور یکجا قرائت کند ، اما این موضوع با اختلاف رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودر آهنگ مواجه شد.
طلایی نیک در تذکری با استناد به ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: تقاضای کمیسیون ها نمی تواند مبنای تغییر دستور باشد و باید عده ای نماینده تقاضا کنند و همچنین باید آنچه در صحن مطرح می شود قبلا چاپ و توزیع شده باشد و همچنین باید طرحها و لوایح که در صحن علنی ارائه می شود با عناوین مشخص و به صورت تک تک طرح و بررسی شوند.
حداد عادل در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: در ماده 102 آیین نامه داخلی تصریح شده دستور هفتگی باید به ترتیب وصول تهیه و چاپ شود ولی در ادامه صراحت دارد طرحها و لوایح اولویت دار می تواند با تقاضای دولت یا 15 نماینده خارج از دستور مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: از سطح چهارم ماده مورد اشاره برداشت نمی شود که تغییر در دستور برای رسیدگی به طرحها و لوایح اولویت دار باید از پیش چاپ و توزیع شده باشد.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به هفته بزرگداشت قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی چشم به قوه مقننه دوخته و در ادامه ازنمایندگان ملت خواست برای تصریح در بررسی لوایح و طرحهای قضایی و تصویب آنها در مدت باقی مانده از عمر مجلس هفتم با تغییر دستور کار و در اولویت قرار گرفتن آنها موافقت کنند.
در این هنگام رضا طلایی نیک بار دیگر مخالفت خود را با موضوع اعلام کرد و رئیس مجلس برای آنکه اعتراضات موجب بروز تنش در صحن علنی نشود با بیان این جمله که هیات رئیسه قصد داشت برای صرفه جویی در صحن علنی موارد را یکجا قرائت کند تا رای گیری شود ولی برخی دوستان نسبت به این مسئله کم لطفی می کنند از حاج بابایی خواست که موارد طرحها و لوایح مورد نظر را به صورت تک تک قرائت نماید.
در ادامه حاج بابایی عضو هیات رئیسه مجلس عناوین 9 لایحه و2 طرح را برای تغییر دستور قرائت کرد و نمایندگان ملت به همه آنها رای موافق دادند و قرار است در خصوص رسیدگی به این موارد در کمیسیون قضایی و حقوقی بر اساس اصل 85 قانون اساسی رای شود.
لوایح طرح هایی که قرار است خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته و بررسی شوند ،عبارتند از لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی ، لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور ومرور وسایل نقلیه ، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، طرح ثبت اختراعات طرحها صنعتی و علائم و نامهای تجاری ، لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، لایحه جرایم رایانه ای، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و لایحه پلیس قضایی ... برای اینکه رسیدگی به هر یک از طرحها و لوایح بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی به جای جلسه علنی انجام شود جداگانه رای گیری خواهد شد و موافقان و مخالفان هر طرح و لایحه دیدگاههای خود را بیان می کنند.
نظر شما