به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، احمد هنری با بیان اینکه فساد و تقلب پدیده شومی است که چرخ‌های اقتصاد را از کار می‌اندازد، ارزش‌های اخلاقی را تخریب و بحران‌های جدی در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند گفت: در صورت عدم برخورد جدی و مستمر با این پدیده، اعتماد عمومی به حکومت، نظام سیاسی و اداری و محکام قضائی تضعیف می‌شود.
وی افزود: با تدوین و ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ با حضور سران قوه سه‌گانه کشور و متعاقب آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولین اقدامات عملی در مبارزه با فساد شکل گرفت. آثار زیان‌بار این پدیده باعث شد دولت لایحه مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۱ ارائه کند. مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب و متعاقب آن اصلاحیه قانون مذکور ارائه و در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
عوامل و محیط‌های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی
هنری اظهار کرد: در مدت اجرای این قانون، قوه قضائیه نیز به نظارت بر اجرای قانون و مبارزه با پولشویان پرداخته است. با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بر گردش‌های مالی و صیانت از حقوق مردم ضروری است که قوه قضائیه هم برای پیشگیری و هم به منظور مبارزه با فساد در این باره ورود کند.
وی گفت: اصلاح ساختارهای بخش‌های اقتصادی که منشأ فسادهای مالی بوده و هست نیز از مواردی است که جدیت ورود قوه قضائیه را ضروری می‌سازد.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: فقدان قوانین و مقررات مناسب تجاری، مالیاتی و محاسباتی و اختلال در آنها، ضعف مدیریت و فقدان سیستم‌ها و فرآیندهای نظارتی کارآمد، سیاست‌ها و رهنمودهای نامناسب و نادرست و تمرکز بیش از حد قدرت، ضعف و طولانی بودن پروسه حقوقی و قضائی اثبات جرم، تورم فزاینده، حقوق و دستمزدهای کم یا ناعادلانه، مالیات‌ها و عوارض سنگین و تغییر عادات مردم و مصرف گرایی جامعه، منابع انسانی کم کفایت و فاقد صلاحیت حرفه‌ای و خویشاوند گرایی، ابقای مدیران و کارمندان در یک پست برای مدت طولانی، نظارت و حسابرسی غیر مؤثر و دیرهنگام و عدم برخورد مناسب با مفاسد گزارش شده، عدم استفاده از ارگان‌های علمی و دانشگاه‌ها و عدم وجود مشوق‌ها برای اجرای قانون از جمله عوامل و محیط‌های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی هستند.
هنری با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در اجرای دستورالعمل مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۵ ریاست قوه قضائیه با هدف اجرای وظایف کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با فساد تدوین شد گفت: تحقیق برای شناسایی بسترها و زمینه‌های بروز فساد، ارزیابی دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد و بازنگری و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد در حوزه‌های اقتصادی و مالی مرتبط و بررسی و پایش مستمر اجرای دستورالعمل‌ها و رویه‌ها، همچنین رهنمودهای عملی و استفاده از نتایج آن در فرایند مزبور در این خصوص است.
ناصر پرتوی رئیس هیأت مدیره و مدیرکل انجمن حسابداری ایران با دریافت حکمی از مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به عنوان رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی منصوب شد.
نظر شما