به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این مرکز با ارزیابی مثبت از طرح رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران متذکر شد که این طرح غالب خلاء‌ها و نارسایی‌های موجود قانونی در زمینه شفاف‌سازی وضعیت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را مد نظر داشته و آنها را مرتفع نموده است.
مرکز پژوهشها در همین حال تاکید کرد که وضع قوانین مقابله با فساد هنگامی سودمند خواهد بود که در مقام اجرا با عزم سیاسی برای اجرای صحیح و بموقع توام گردد و در مقام قضا با رفتار عادلانه و بدون تبعیض دستگاه قضایی تضمین شود زیرا فقط در این صورت است که پیش‌بینی‌های قانونی به ایجاد خود کنترلی در امر جلوگیری از وقوع فساد منجر خواهند شد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها در ارتباط با این طرح آمده است: افشای صورت وضعیت دارایی‌ها و اعلام مشاغل و فعالیتهای خصوصی مسئولین عالیرتبه کشوری در بسیاری از کشورها به صورت ادواری قبل و بعد از به عهده گرفتن مناصب انجام می‌شود و امکان دسترسی عمومی نیز به این اطلاعات وجود دارد.
مرکز پژوهشها همچنین یادآور شد که اصل پاسخگویی مستلزم پاسخگویی همه مقامات و صاحب منصبان حکومتی است و به همین دلیل وضع قانون در این زمینه مغایرتی با نظر و حکمت قانونگذار ندارد.
مرکز پژوهشها در ادامه افزود: وضع قوانینی در خصوص افشای صورت وضعیت دارایی‌ها و اعلام مشاغل و فعالیتهای خصوصی مسئولان عالیرتبه کشوری با شفاف سازی موجب می‌گردد که فرد از اشتغال به هر نوع فعالیتی که به ایفای صحیح وظایف و مسئولیت‌های عمومی لطمه وارد می‌سازد باز داشته شود و از کسب درآمدهای نامشروع بپرهیزد.
رعایت حقوق مردم و پیش‌بینی ساز و کارهای بازدارنده برای مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومی و قدرت در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جلوه‌گر شده است و این امر نشان می‌دهد که وضع کنندگان قانون اساسی عناصر اصلی حقوقی و قضایی برای حفظ حقوق مردم و مقابله با فساد را در این قانون مقرر داشته‌اند و اکنون بر عهده نمایندگان مجلس است که با استفاده ازصلاحیت قانونگذاری خویش حدود و ثغور فعالیتهای قانونی مسئولان را مشخص کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر مثبت خود را در مورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
کد خبر 507126
نظر شما