به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در هفتمین نشست کمیته نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: اجرای احکام مهترین مرحله از دادرسی و اثرگذاری احکام قضائی در این مرحله نمایان می‌شود، لذا نشست‌های این کمیته بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست مصوبات آن به گونه‌ای تبیین شود، که نحوه اجرای احکام پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز را تسهیل کند.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، عدم دسترسی به متهمان و توقیف اموال آنها در مرحله اجرای احکام است، به همین خاطر در مراحل اولیه تشکیل پرونده که در مراجع انتظامی و دادسراها انجام می‌شود، باید به گونه‌ای عمل شود که در اجرای احکام دچار مشکل نشویم.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بحمدالله با هماهنگی‌های انجام شده در نشست‌های قضائی، آموزش ضابطین و تلاش‌های اعضای این کمیته، در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، از متهمان تأمین مناسب اخذ شده تا پرونده در اجرای احکام دچار نقص و مشکل نشود و متهمان و یا اموال آنها به راحتی در دسترس باشد.
قاسمی اصل پیشگیری را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم برشمرد و اذعان داشت: پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر می‌شود و در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اجرای قاطعانه احکام قضائی و ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان در امر مبارزه بسیار راهگشا است و باید به گونه‌ای عمل و برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: در بازدید انجام شده، اموال قاچاق قابل توجهی در انبارهای نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان قزوین وجود دارد، که عدم تعیین تکلیف این اموال هم تبعات اقتصادی و هم امکان تلف این اموال نیز وجود دارد و می‌بایست اداره کل تعزیرات حکومتی استان تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه و تعیین تکلیف اموال قاچاق را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل صرفه اقتصادی، قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت افزایش یافته و در این خصوص نیز باید تدابیر لازم و پیشگیرانه اتخاذ شود و می‌بایست دستگاه‌های متولی نظارت‌های خود را افزایش دهند، تا شاهد این حجم از قاچاق سوخت نباشیم و قطعاً برخورد دستگاه قضائی با قاچاقچیان و متخلفان این حوزه نیز سخت و بازدارنده خواهد بود.
دادستان مرکز استان قزوین همچنین بیان داشت: تصویب نامه هیأت محترم وزیران درباره استخراج رمز ارزها و ارز دیجیتالی تصویب شده، اما آئین نامه اجرای آن تاکنون به تصویب نرسیده و در این خصوص با مشکلات متعددی مواجه هستیم و در نحوه برخورد با کسانی که در بحث استخراج رمز ارزها فعالیت دارند، با تشتت آرا مواجه هستیم و می‌بایست در تصویب آئین نامه تسریع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کمیته نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق بسیج شوند و همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه بیان فرمودند مخاطب نامگذاری شعار سال، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد و تحقق آن در گرو مبارزه با قاچاق است. لذا رویکرد مقابله باید در جهت رفع موانع باشد و دستگاه‌های متولی باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای احکام پرونده‌های مربوطه، مبارزه و مقابله با قاچاق استفاده کنند و اقدامات مقتضی اجرایی شود و عزم دستگاه قضائی در این خصوص جدی است.
نظر شما