خبرگزاری مهر - گروه استانها- فریده خدادادی: نزدیک به یک سال از شیوع کرونا از کشور چین و ۹ ماه از شیوع کرونا در کشور می‌گذرد، چه انسان‌های که در این مدت غریبانه رفتند و چه کسانی که با مرگ دست و پنجه نرم کردند، چه بسیار کسب و کارها از بین رفت و عده بسیاری بیکار شدند، چه دیدارها و دورهمی های که تنها به انتظار بسنده شد و حسرت بسیاری از آن در دلمان ماند، اگر از خرابی‌های به بار آورده کرونا بگوییم حرف بسیار است. در روزگاری زندگی می‌کنیم که کشور تحت تأثیر تحریم‌های شدید ظالمانه قرار گرفته است و باید از ظرفیت‌های داخلی برای رشد و توسعه کشور استفاده کرد و به نحوی خودمان روی پای خود بایستیم، اما اینکه مسئولان کشور تا چه اندازه بر این شعارها در این شرایط سخت کرونایی اعتقاد دارند و عمل می‌کنند جای سوال است.
پیش از کرونا شرایط دشوار اقتصادی، افزایش تورم و رکود به اندازه کافی زنگ خطری بزرگ را در کشور به صدا در آورده بود و تقریباً از سال گذشته به برکت این ویروس اوضاع اقتصادی در جهان اسف بار شد و ایران را تحت تأثیر قرار داد. شاه کلید توسعه اقتصادی هر کشور رشد اقتصادی حاصل از فعالیت کسب و کارها و واحدهای صنفی و کارخانجات آن در تمامی بخش‌ها است، همانطور که اشاره شد ویرانی‌های کرونا کم نیست و از همه آنها بدتر غافلگیری برای اصناف داخل کشور بود که به تبع آن تمامی استانها درگیر شدند و اصناف استان مرکزی نیز از آن بی بهره نبودند، کاهش درآمد، چک‌های روی دست مانده، عدم توانایی در پرداخت اجاره بها و نامتعادل بودن قیمت مشکلاتی است که واحدهای صنفی با آن روبه‌رو هستند و تحت فشار قرار گرفته‌اند.
براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد، به مدت یک ماه (از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر) از ساعت ۱۸ هر روز محدودیتی اعمال شود که همه مراکز غیر از مراکز ضروری که شامل رده‌های شغلی شماره یک مانند مراکز درمانی، داروخانه‌ها، امداد و نجات، آتش نشانی، آمبولانس‌ها و سرویس‌های ارائه دهنده خدمات عمومی به مردم مانند آب و برق و تلفن و مراکز ارائه دهنده مواد غذایی مانند سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت داشته باشند. پس از آن محدودیت‌های دو هفته ای از یک آذرماه مطرح شد و با گذشت چند روز از آغاز این طرح‌ها هنوز هم عده‌ای از اصناف نسبت به فعالیت گروه‌های صنفی دیگر گلایه مند هستند، حال باید دید حمایت دولت در این برهه با وجود تمامی مشکلات اصناف چگونه است آیا تنها بستن یک درب مغازه کفایت می‌کند.
در کنار اجرای این طرح عده‌ای هم از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و احتکار روغن و اقلام دیگر خود دلیلی بر این ادعاست. چه کسی بر این روند نظارت می‌کند یا آیا نظارتی وجود دارد؟ خرید لبنیات و مرغ ۳۰ هزار تومانی و گوشت ۱۸۰ هزار تومانی و هزاران اقلام ریز و درشتی هم برای مردم حتی قشر پایین و کارگر و سرپرست خانواده رؤیا شده است چه بسا همین نان ساده را هم به دلیل گرانی نتوان خرید.
برخی از شهروندان با مراجعه به درب نانوایی‌ها خواستار خرید آرد به صورت کیسه‌ای شده و دلیل این اقدام خود را انتشار شایعه قحطی نان در آینده نزدیک عنوان می‌کنند.
نابسامانی وضعیت توزیع اقلام یارانه‌ای از جمله روغن در سطح شهرستان‌ها همزمان با محدودیت‌های کرونایی و شلوغی بیش از حد محل‌های توزیع سبب نارضایتی شدید مردم شده پیرو نابسامانی‌ها و کمبودهای دارو اخیر، برخی شرکت دارویی در ازای توزیع دارو در سطح داروخانه‌ها، آنها را مجبور به خرید چند برابری برخی شربت‌ها و قرص‌های کم مصرف می‌کند تا در کنار این خرید، به آنها کپسول‌ها و داروهای اصلی همچون داروهای بیماران کرونایی داده شود.
این روزها که دائماً عنوان می‌کنند مصرف میوه و ویتامین سی برای بالا بردن ضریب ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا لازم است، میوه هم از گرانی‌های بی حساب و کتاب بی نصیب نماند و فقط دیدن پرتقال ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی در داخل مغازه ما را کفایت می‌کند.
شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این کرونا هم به بدتر شدن اوضاع دامن زد و به نوعی افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با آغاز محدودیت‌های کرونایی نارضایتی‌ها را تشدید و منجر به نشر زمزمه‌هایی برای تحریک مردم به اعتراض شده است و باید حواسمان را جمع کنیم با تصمیم‌های نابخردانه در این شرایط پای رسانه‌های معاند به مسائل داخلی کشور باز خواهد شد؛ پس علاج واقعه قبل از وقوع است.
رهبر معظم انقلاب بارها به دولتمردان تاکید کردند برای بهبود وضع معیشت و اقتصاد مردم چاره اندیشی کنند حتی ایشان نهضت رزمایش مواسات و کمک مومنانه را در این شرایط عنوان کردند که می‌توان گفت پیرو منویات رهبری تهیه بسته‌های معیشتی با مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در این شرایط خود مرهمی بر مشکل قشر آسیب دیده از کرونا بود. هنوز هم آن طور که باید شاهد اقدام خاصی از سوی دولتمردان نیستیم، کنترل قیمت‌ها خود اقدامی بسیار ساده است که در این شرایط حساس از بروز تنش‌ها می کاهد، اما متأسفانه موضوع افزایش قیمت مانند گرانی مرغ به کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است که هر چند وقت یک‌بار از عوامل مقصر در بروز این گرانی صحبت می‌شود و سوژه داغ رسانه‌ها است و پس از مدتی عادی می‌شود و از خاطرمان فراموش!
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر حاکی از این است که با اینکه ۹۵ درصد اصناف در این شرایط سخت محدودیت‌های کرونایی را در استان مرکزی و شهر اراک رعایت می‌کنند اما هنگامی که با آنها صحبت می‌شود تا نظرشان را نسبت به اجرای این طرح جویا شود انگار بغض برخی از کسبه می‌ترکد و همه درد مشترکی دارند و از چک، قرض، اجناس مانده در مغازه‌هایشان، هزینه‌های آب، برق، گاز، بیمه و مالیات سخن می‌گویند در ادامه خبرنگار مهر به نظرات آنها اشاره می‌کند.
یکی از کسبه‌های بازار اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این یک تصمیم مهم است و حتماً اجرا می‌کنیم چون سلامت مردم اهمیت دارد، اما از دولت هم توقع حمایت داریم.
رضا رحیمی افزود: خود مردم هم باید به این تصمیمات و توصیه‌هایی که چند ماه است توسط همه گفته می‌شود عمل کنند. متأسفانه یک عده هنوز هم جدی نمی‌گیرند، همکاری صنوف به تنهایی کافی نیست. اینکه بعضی از صنوف به‌طور مخفی فعالیت خود را ادامه می‌دهند نیز اجحاف در حق سایر صنوف است.
همکاری صنوف به تنهایی کافی نیست
یکی دیگر از کسبه اراکی واقع در خیابان عباس آباد اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من با این تعطیلی مخالفتی ندارم ما هم مثل بقیه صنوف کار خود را تعطیل کردیم با اینکه می‌دانید شرایط اقتصادی سخت بود و کرونا وضع همه چیز را بدتر کرد، دولت باید یک تسهیلات و یک راهکار را در نظر بگیرد.
یکی دیگر از کسبه با بیان اینکه مگر تنها در بازار و بین کسبه وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دولت می‌خواهیم در این روزهای سخت کمک حال ما باشند، باید برای ماندن مردم در خانه و بستن مغازه اصناف زمینه تأمین نیازهای ما را فراهم کند.
خبرنگار مهر در ادامه با اتحادیه‌های مختلف از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، مشاورین املاک، قنادان، خیاطان که نماینده گروه‌های شغلی صنوف غیر ضرور هستند، گفت‌وگو کرد، نتیجه تمام صحبت‌های آنها این بود که در شرایط کنونی بسیاری از این واحدها اجاره‌ای و صاحبان بعضی از کسب و کارها سرپرست خانواده هستند و در مضیقه مالی به‌سر می‌برند، باید خودمان را جای اصناف بگذاریم و به آنها حق بدهیم، چراکه هیچ‌گونه تسهیلات یا یارانه حمایتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. آنها می‌دانند که کادر بهداشت و درمان تحت فشار هستند و باید به آنها کمک کرد و از ابتدای شیوع کرونا هم همکاری داشتند ولی حمایت لازم از آنها صورت نگرفته است و باید دید چه کسی پاسخ‌گوی مطالبه آنها است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک به یک‌صد هزار واحد صنفی در سطح استان مرکزی وجود دارد.
صنوف خواستار برخورد با واحدهای متخلف هستند
جمشید زند گفت: با توجه به محدودیت‌های کرونایی ابلاغ شده حدود ۸۰ درصد صنوف استان مرکزی برای همراهی و مشارکت در قطع زنجیره انتقال بیماری، واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند و خواستار برخورد با واحدهایی هستند که از مصوبه ستاد سرپیچی می‌کنند.
وی بیان کرد: تنها با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها برای پیشگیری از شیوع کرونا برای اصناف نمی‌توان بسنده کرد، بلکه در بخش‌های دیگر نیز باید محدودیت‌هایی ایجاد شود.
مسئولان در هنگام تصمیم‌گیری یک بعدی نگاه نکنند
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماجرای کرونا و تلاش برای کنترل آن یک بعد قضیه است و از سوی دیگر توجه به معیشت افرادی که تصمیم‌های کرونایی درآمدهای آنها را کاهش می‌دهد، بعد دیگر ماجراست.
علی یونسی افزود: مسئولین باید هنگام تصمیم گیری درباره کنترل کرونا توان و پتانسیل‌های اقتصادی خودشان را چه در استان و کل کشور بسنجند.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم از بعد کلان نسبت به این قضیه توجه کنیم، هنگامی که محدودیت‌های کرونایی اعمال و برای جبران زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در اقتصاد اقدام می‌شود، با رکود و تورم در حوزه‌های اقتصادی مواجه می‌شویم و این فشار مردم را از تبعیت از استانداردهای مقابله با کرونا دور می‌کند زیرا اولویت‌های دیگری برای آنها ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: می‌توان محدودیت‌هایی را ایجاد کرد که بدون آسیب زدن به قدرت خرید مردم کرونا را کنترل کند، اما تجربه عملکرد دولت در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد هر زمان که محدودیت‌های اقتصادی را ایجاد کرده، نتوانسته ضرر و زیان‌های این بخش را با روش‌های علمی و اقتصادی جبران کند و بدتر قدرت خرید مردم را ضعیف کرده است.
تصمیمات دولت متناسب با توانایی‌هایش باشد
یونسی عنوان کرد: توجه به مسائل فوق نشان می‌دهد، دولت قدرت زیادی برای جبران اثرات منفی کرونا ندارد پس باید متناسب با توانایی‌های خود تصمیم گیری کند.
وی افزود: در حوزه نظارت‌ها نیز عمل به تصمیمات گرفته شده مهم است یعنی اگر تصمیمی گرفته شده و سپس امکان نظارت بر آن تصمیم وجود نداشته باشد، کارآیی تصمیم را کاهش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد با تصمیمات یک بعدی بتوان از شیوع کرونا جلوگیری و از سوی دیگر اثرات اقتصادی ناشی از آن را جبران کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات مجلس حداقل یک میلیون نفر از انتهای سال گذشته تا ۶ ماهه نخست امسال به دلیل کرونا بیکار شدند و درصدی از آنها توانستند از بیمه‌های بیکاری استفاده کنند و درصدی هم که موفق به ثبت نام و تکمیل مدارک می‌شوند، با محدودیت‌های مالی دولت مواجه می‌شوند.
یونسی کارنامه عملکردی دولت در جبران زیان‌های کرونا در استان و کشور را ناکافی دانست و گفت: در استان مرکزی حداقل ۷۰۰ هزار شغل به دلیل کرونا از دست دادیم که با مراجعه به سامانه اداره کار مراجعه و اعلام مشکل کردند و با تنگنا مواجه شدند.
وی بیان کرد: اگر در تصمیمات جدید در خصوص ادامه محدودیت‌ها تنها به طرح موضوع از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی بسنده شود، نگاهی تک بعدی است زیرا در این صورت قادر به کنترل ابعاد خسارت ناشی از کرونا نخواهیم بود و حل مشکلات ناشی از آن را دشوار تر می‌سازد.
به گزارش مهر، نزدیک به ۹ ماه از شیوع ویروس منحوس کرونا می‌گذرد و اکثر صنوف تحت تأثیر این ویروس خسارات جدی دیده‌اند و اکنون در تأمین نیازهای خود با مشکل روبه‌رو هستند. به نظر می‌رسد دولت نیز با توجه به منابع محدودی که دارد نمی‌تواند خلاء موجود را برای این صنوف جبران کند و این محدودیت‌های دو هفته‌ای هم به پایان می‌رسد و باید فکر دیگری کرد و همان توصیه اکید کادر بهداشت و درمان یعنی رعایت پروتکل‌ها تنها راه برای کنترل این بیماری است البته اگر همه مردم همراهی کنند و نه اینکه عده‌ای با بی‌تفاوتی کار خود را انجام بدهند و با بیماری دردسری دوباره برای کادر درمانی به‌وجود آورند.
نظر شما