كانون وكلاي دادگستري راهكارهاي دفاع از حقوق ايران دردرياي خزر را در اختيار مسئولين قرارمي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، بهمن كشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اعلام اين خبرافزود: از آنجا كه بحث رژيم حقوقي درياي مازندران علي الخصوص بعد از فروپاشي شوروي ابعاد گسترده و زواياي بسيار مبهمي پيدا كرده است و در مورد حقوق ايران نظريه هاي گوناگون بين 50 درصد تا چيزي حتي كمتر از 10 درصد عنوان شده و از آنجا كه بر اساس شنيده ها، بحثها در مورد تعيين تكليف قضيه به مراحل نهايي نزديك شده است لذا كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك جامعه مدني مستقل خود را موظف ديد آنچه را كه مي تواند براي روشن شدن اين امر انجام دهد.
وي افزود: در اين خصوص كميسيون امور بين الملل كانون جلسات متعددي با حضور صاحبنظران و اساتيد فن و كسانيكه در اين مورد مطالعات ويژه داشته اند برگزار كردند و نهايتا اين نتيجه حاصل شد كه ما حصل گفتگوها و سخنراني هاي ارائه شده در سمينار و مقالات و اصل شده در مجموعه اي منتشر شود تا تصميمات بر اساس واقعيات عيني اتخاذ گردد.
سمينار رژيم حقوقي درياي خزر با حضور برخي مسئولين و متخصصان با توجه به موضوعات هفتگانه زير برگزارخواهد گرديد كه عبارتند از : بررسي تاريخي رژيم حقوقي درياي خزر با تكيه بر قرار داد سالهاي 1921، 1940 بين دولتهاي ايران واتحاد جماهير شوروي - كنوانسيون حقوق درياها و رژيم حقوقي درياي خزر - بررسي رژيم حقوقي درياي خزر از ديدگاه جانشيني دولتها - درياي خزر و  condominium (رژيم اشاعه ) - تحديد حدود درياي خزر با توجه به رويه هاي حقوقي بين المللي - بررسي صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در حل و فصل اختلافات كشورهاي ساحلي درياي خزر - بررسي موافقتنامه هاي دو يا چند جانبه ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر.