مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با اعلام اين خبر افزود:" موضوع گراني اخير دارو طي جلسه اي فوق العاده در كميسيون بهداشت و درمان با حضور معاون دارويي وزارت بهداشت بررسي شد كه مشخص شد كه در اين امر سازمانهاي بيمه گر به وظايف خود به خوبي عمل نكرده است."
دكتر نورالدين پيرموذن ادامه داد:" سالانه بين 370 تا 400 ميليون دلار يا معادل ريالي آن، يارانه جهت تامين دارو در اختيار وزارت بهداشت قرار مي گيرد اين درحالي است كه نياز واقعي مردم به دارو در هر سال نزديك به 750 ميليون دلار است و در حقيقت نمي توان همه داروها را با يارانه توليد و يا وارد كرد."
وي ادامه داد:" به موجب ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه به سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمانهاي بيمه گر و وزارت بهداشت تكليف شده كه از اين پس با حذف يارانه هاي دارويي از صنعت دارويي كشور و واقعي شدن قيمت داروها از تغيير نرخ دارو به صورت ناگهاني پيشگيري شود و از اين پس با تخصيص يارانه دارويي به سازمانهاي بيمه گر جبران اين مسئله از سوي سازمانهاي بيمه گر صورت گيرد و وزارت بهداشت مسئول جلوگيري از كمبود دارو در كشور باشد."
وي افزود:" در حدود 6 ماه قبل حدود 15 ميليارد تومان از اين آزادي ارز به سازمان بيمه خدمات درماني انتقال يافت و اين سازمان مكلف شد تا تمام داروهاي مصرفي را تحت پوشش قرار دهند ، ولي متاسفانه اين مسئله به موقع در جامعه ايفا نشد تا مردم گراني را احساس نكنند و حذف يارانه دارويي اگر چه يك قدم شايسته و به موقع درراستاي بهبود نظام دارويي است اما متاسفانه به دليل عدم هماهنگي بين سازمان مديريت، وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمه گر اين گام مثبت سيري كاملا منفي به خود گرفت."
وي با تاكيد بر كمرنگ شدن هر چه بيشتر رابطه پولي بين پزشك و بيمار گفت:" بايد با تقويت نظام بيمه اي كشور و حذف اين رابطه و ايجاد زبان بيمه اي ، فضاي درماني كشور را اصلاح كرد، با فعال نمودن بيمه همگاني و بيمه دارويي نگذاريم مردم نگران تهيه تامين خدمات درماني و تهيه دارو باشند."
نظر شما