معاون امور آماده سازی سهام و شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بندهای (الف) و (ب) اصل 44 قانون اساسی در سال 84 و بند (ج) آن در سال 85 به دولت ابلاغ شد، تصریح کرد: اجرای این ابلاغیه ها نیازمند سازو کارها و ابزارهای جدیدی همچون لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که تدوین آن براساس قانون برنامه چهارم توسعه برعهده سازمان خصوصی سازی بود.
اسماعیل غلامی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی طی یک سال گذشته در پی تدوین آئین نامه، چارچوب و مبانی تئوری آنها بود، افزود: حجم کار به قدری وسیع بود که با ابزارهای گذشته اجرای آن عملیاتی نمی شد و نیاز به ابزاری بزرگ به میزان حجم کار بود.
وی گفت: در این یک سال سازمان مبانی تئوری اجرای اصل 44 قانون اساسی همچون آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی، که در حال گذراندن مراحل نهایی خود در دولت است و لایحه خصوصی سازی را تدوین کرد و در کنار آن شرکت های دولتی همچون فولاد مبارکه، مپنا و ایرالکو که از آمادگی بیشتری برای واگذاری سهام برخوردار بودند به صورت آزمایشی به بخش خصوصی واگذار کرد.
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اظهارداشت: در کنار تمام این موارد باید چارچوب و میدان برای اجرای این اصل همچون تامین منابع باز باشد، که واگذاری سهام در بورس مالزی و سایر کشورها نیز در این راستا صورت گرفته است.
وی میدان بعدی را مشارکت با سرمایه گذاران خارجی ذکر کرد و افزود: با توجه به بزرگی حجم کار و عدم گنجایش آن در حجم کشور باید تحقق مشارکت با خارجیان فراهم شود.
غلامی با تاکید بر اینکه طی یک سال گذشته سازمان راه‌ها و راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی را تدون و واگذاری آزمایشی سهام برخی شرکت های دولتی را انجام داده است، تصریح کرد: آماده سازی واگذاری سهام صنایعی همچون بانک ها، بیمه ها، مخابرات ، نفت و غیره صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با این وجود واگذاری سهام هر شرکت و صنعتی بازار و شرایط خاص خود را می طلبد و هر شرکتی به اقتضای نوع صنعت خود باید ارزیابی، تجدید ساختار و سپس واگذار شود.
معاون سازمان خصوصی سازی نسبت به تسریع و سرعت یافتن اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال جاری اظهار امیدواری کرد و گفت: طی یک سال اخیر نیز اگر عده ای باور به خصوصی سازی نداشتند به این باور رسیدند که راهی جز واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی و آزادسازی اقتصاد وجود ندارد.
نظر شما