به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست دو هفتگی خود با خبرنگاران، آخرین مصوبات این شورا را تائید کرد.
وی از تائید طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در این شورا خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه مورخ 23 خرداد 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در جلسه مورخه 30/3/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .
وی افزود: با توجه به گستردگی استفاده از خودرو و اشکالات مربوط به تولید خودروها در داخل و تضمین های پس از خرید این قانون می تواند به ساماندهی امر تولید و خدمات و ضمانت در رفع مشکلات خریداران کمک کند .
قائم مقام شورای نگهبان از این طرح به عنوان یک طرح خوب یاد کرد.
وی، لایحه اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را از دیگر مصوبات تائید شده شورای نگهبان عنوان کرد و اعلام کرد: این مصوبه جلسه مورخه 29 خرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه 6/4/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .
این لایحه مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران و ضریب دریافتی انها جریمه و 100 درصد افزایش می یابد .
وی همچنین از تائید لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: با اصلاحاتی در جلسه مورخ 20 خرداد ماه 1386 به تصویب مجلس رسیده است، در جلسه مورخه 30/3/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .
به گفته کدخدایی ، این لایحه قبلا بسیاری از واژه ها تخصصی بود و قطعا جایگزینی دشوار بود ولی اشکال 15 قانون اساسی گرفته و عودت داده شد و پس از اصلاح مجدد تایید شد .
وی همچنین از رد طرح اصلاح مواد (139) و ( 154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 خبر داد و گفت: این طرح که با اصلاحاتی در جلسه 22 خرداد ماه 1386 به تصویب مجلس رسیده است در جلسه مورخ 6/4/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد .
به گفته کدخدایی، این طرح مربوط به تغییر و تحولات مرتبط با ساختار دستگاه های دولتی است و در قالب این اصلاحیه ، در تبصره ماده 1 هر گونه انحلال و ادغام در وزارتخانه ها و موسسات عمومی و دولتی که به موجب قانون ایجاد می شوند ، صرفا با مصوبه مجلس صورت می گیرد .
نظر شما