افزایش حقوق اساتید از محل صرفه جویی امکان پذیر نیست

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت بودجه‌ای دانشگاه‌ها در لایحه ۱۴۰۰ گفت: همیشه به این صورت است که وقتی اعتبار دانشگاه‌ها کاهش می‌یابد، بخش پژوهش بیشترین لطمه را می‌خورد.

وی افزود: ما در دانشگاه با هزینه‌هایی رو به رو هستیم که قابل حذف نیست؛ در ابتدا باید هزینه‌های پرسنلی را بدهیم و از طرفی دیگر هزینه‌های اضطراری داریم مثل سلف سرویس، آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت. این هزینه‌ها چیزهایی نیستند که دانشگاه بگوید، صرفه جویی می‌کند. بنابراین وقتی از بودجه کسر می‌شود، از بخش‌هایی مثل پژوهش و فناوری زده می‌شود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: در حالی که همیشه هیئت امنای دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت علوم و نهادهای ذیربط همیشه تاکید دارند که باید تناسب مناسب میان هزینه پژوهشی و هزینه‌های کل وجود داشته باشد.

معتمدی درباره میزان افرایش بودجه دانشگاه در لایحه ۱۴۰۰ گفت: متوسط بودجه آموزش عالی ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده و بودجه دانشگاه امیرکبیر زیر ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به آن اعتراض داشتیم و اعلام کردیم این بودجه کفاف هزینه‌های ما را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی حقوق را داشتیم و از طرفی دیگر در یکی دو سال اخیر افزایش تورم را شاهد بودیم که در همه هزینه‌های نگهداری شاهد افزایش هزینه‌ها بودیم‌. همچنین در احکام جدید حقوق اساتید و کارمندان افزایش یافته اما اعتبارات آن دیده نشده است و اگر در این بودجه دیده نشود افزایش حقوق کارمندان و اساتید قابل اجرا شدن نیست.

معتمدی تصریح کرد: اینطور نمی‌شود که دولت و مجلس افزایش حقوق را تصویب کنند ولی اعتبار آن را در نظر نگیرند؛ نمی‌توان بودجه افزایش حقوق را از محل صرفه جویی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه تامین کرد چرا که بحث یک میلیارد و دو میلیارد نیست.

رئیس دانشگاه امیرکبیر افزود: از سوی دیگر در یک سال اخیر نرخ ارز افزایش جهش گونه داشته و بر روی همه کارهای تحقیقاتی و خرید تجهیزات تاثیر گذاشته چرا که تجهیزات ما با ارز خریداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‌هایی که داشتیم، بودجه دانشگاه باید ۶۰ درصد افزایش یابد تا پاسخگوی نیازهای اساسی ما باشد. به طور مثال تغذیه دانشجویان بیش از ۱۰ درصد و در حال حاضر ۱۵ درصد بودجه دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد.