پرویز محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: به هر میزان که بروکراسی بر سیستم ثبت شرکت ها کم تر باشد و متقاضی راحت تر بتواند کار خویش را انجام دهد، کمتر مفسده در این چرخه به وجود می آید.
وی ادامه داد: این چرخه سخت اداری برای ثبت شرکت، سبب آن می شود تا شرکت هایی بیایند و با استفاده از غفلت قانونگذار در تسریع روند اداری، اقدام به دردست گرفتن امور ثبتی کنند.
این حقوقدان تصریح کرد: به رغم اینکه برای مسئله «ثبت شرکت ها» علاوه بر قانون، آئین نامه ویژه ای نیز وجود دارد اما با این حال، متقاضیان ثبت معمولاً خود نمی توانند به راحتی این مسیر را بروند؛ لذا از شرکت های واسط کمک می گیرند.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: در زمینه شرکت ها و ثبت آنها باید تحول هایی با توجه به مسائل روز پدید آید؛ زیرا با قانون و مقررات گذشته نمی توان جلوی بزهکاری ها و تخلف های نوین را گرفت.
محمد نژاد یادآور شد: متأسفانه اکنون در بحث ثبت شرکت ها، امر «کار چاق کنی» متداول شده و فرد به سبب وجود پیچ و خم های فراوان اداری، خودش این کار را انجام نمی دهد که این موضوع میان 70 درصد متقاصیان مشترک است.
وی در ادامه سخنانش افزود: مسؤلان اجرایی و تقنینی باید با اتخاذ راهکاری عملی و مناسب، شیوه ای برای ثبت شرکت ها را برگزینند که ساده و عمومی باشد تا فرد بتواند بدون بروکراسی و یا شرکت های واسط، شرکتش را ثبت کند.
این حقوقدان متذکر شد: بی گمان وجود کسانی که به دلیل پیچ و خم های اداری، حلقه اتصال متقاضی و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می شوند، می تواند زنگ خطری برای پدید آمدن ثبت های صوری و مفسده های بعدی باشد.
نظر شما