به گزارش خبرنگار مهر، کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی به 12 درصد و بانک‌های خصوصی به 13 درصد که در جلسه مورخ 26 خرداد ماه سال جاری در شورای پول و اعتبار تصویب و سپس به تایید رئیس جمهوری رسید، دوم تیرماه به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد.
در همین حال، براساس ابلاغیه مذکور تمام بانک‌ها موظف بودند تا دو هفته آئین نامه اجرایی این ابلاغیه و دستورالعمل را تدوین و اجرایی کنند.
هم اکنون پس از گذشت دو هفته از تاریخ این ابلاغیه، هنور شعبات برخی بانک‌ها این نرخ‌ها را اعمال نمی‌کنند. برخی شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی در پاسخ به این سئوال که چرا تسهیلات اعطایی براساس نرخ های جدید نیست؟ عنوان می کنند که هنوز این نرخ‌ها به شعبات بانک ابلاغ نشده تا براساس آن عمل کنند.
خبرنگار مهر با مراجعه به شعبات چند بانک خصوصی دریافت که هنوز آنها نرخ سود 13 درصدی را اجرا نمی کنند و دلیل آن نیز عدم ابلاغ مصوبه عنوان شد.
برخی بانک‌های دولتی نیز هنوز این دستور العمل را اجرا نمی کنند و پاسخ آنها نسبت به دلیل عدم اجرا همان جواب بانک‌های خصوصی است.
این درحالی است که برخی از شعبات بانک‌های دولتی تسهیلات اعطایی خدماتی و فروش اقساطی خود را براساس نرخ 12 درصد پرداخت می کنند. برخی از شعبات بانک های دولتی نیز تسهیلات 12 درصد را تنها در صورت سپرده گذاری و یا به صورت توافقی با برخی بنگاه‌های بزرگ پرداخت می کنند.
هر یک از این بانک های مذکور که این گونه تسهیلات را با نرخ 12 درصد پرداخت می کنند زمان خاصی را مثلا 10، 5، 4 و 3 روز را برای اعمال آن اعلام می کنند.
براساس این گزارش، بانک ملت طی چند روز گذشته نسبت به اعمال این نرخ عمل کرده و بانک مسکن نیز وام های خود را براساس نرخ 11 درصد پرداخت می کند.
خبرنگار مهر در مراجعه به یکی از شعبات بانک‌های دولتی بدون معرفی خود و به صورت یک متقاضی عادی تسهیلات، از کارمند یکی از باجه ها سئوال کرد که آیا نرخ 12 درصد برای ارائه تسهیلات توسط این شعبه انجام می شود که وی پاسخ داد هنوز هیچ یک از وام های این شعبه با نرخ 12 درصد پرداخت نمی‌شود . این درحالی است که خبرنگار مهر با مراجعه به رئیس این شعبه با معرفی خود پاسخی غیر از این دریافت کرد.
رئیس شعبه این بانک گفت : تمام تسهیلات بانک اعم از خدماتی، عقود مشارکتی و غیره با نرخ 12 درصد پرداخت می شود.
ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته به خبرنگار مهر گفته است : بر اساس قانون، هر بانکی که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کند مجازات هایی در انواع مختلف در انتظار آن خواهد بود.
شورای پول و اعتبار در یکهزار و هشتاد و پنجمین جلسه خود که در روز شنبه 26/3/1386 در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی به 12 درصد و بانک‌های خصوصی به 13 درصد را تصویب کرد و رئیس جمهوری نیز با آن موافقت کرد.
نظر شما