مسکن مددجویان از محل مالیات خانه‌های لوکس تامین می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع امروز در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد، با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهارداشت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، وزارتخانه‌های نیرو و نفت را مکلف کردیم که پرداخت هزینه آب، برق و گاز مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم رایگان باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات، دولت موظف است ۲۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت را بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت کند.

زارع اعلام کرد: از ۳۰۰۰ میلیارد تومان فروش منابع داخلی و تهاتر اراضی مربوط به وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری مقرر شد ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی شود.

وی تاکید کرد: همچنین شرکت‌های آب منطقه‌ای مجاز شده است از محل منابع داخلی و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه خرید و نصب شمارشگر یا کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل این تسهیلات به صورت اقساطی از صاحبان این چاه‌ها دریافت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف شد از زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن قرار دهد و تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع تفصیلی و بافت‌های فرسوده و آماده سازی آن اخذ کند و منابع حاصل صرف تکمیل طرح‌ها شده و از محل فروش طرح‌ها با رعایت قوانین و مقررات و گردش در خزانه با بانک‌های عامل تسویه حساب شود.

زارع با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری از جمله شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت، ایدرو و ایمیدرو مکلف شدند کلیه حساب‌های ریالی درآمدی و هزینه‌ای را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند،افزود: بنابراین هر حسابی غیر از این نزد بانک مرکزی افتتاح شود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف شد در راستای هدفمند سازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف سازی حمایت‌های مالیاتی، سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی کرده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و میزان معافیت آنها به تفکیک هر بخش را به صورت جمعی – خرجی ثبت کند این کار باعث شفافیت مالیاتی می‌شود.