وي كه با خبرنگار سياسي مهر گفتگو مي كرد ، درباره علت خودداري دبيركل حزب همبستگي از گفتگو با خبرنگاران درباره اين رد صلاحيت ها افزود: اعتراض دكتر محمد ابراهيم اصغرزاده گرچه مبتني براستدلالهاي حقوقي واستنباطهاي شخصي است، اما به معناي اعتقاد به نبودن ظرفيت هاي قانوني براي اعتراض، پيگيري واعلام نارضايتي به مردم از طريق رسانه ها نيست.
اين مقام در پاسخ به اين سوال كه" واكنش آقاي اصغرزاده وحزب همبستگي به ردصلاحيت هايشان چيست؟" گفت: ما معتقديم بالابردن آستانه تحمل دستگاهها ونهادهاي نظارتي با التزام به قوانين موجود مغايرتي ندارد وبا كمي سعه صدر وتحمل مي توان ازگوشه گوشه ظرفيتها وعلاقمندي افراد و نخبگان ملت براي ايفاي نقش در سرنوشت كشور استفاده كرد. دبير كل حزب هبستگي نيز اعتراض خود را از طريق مراجع قانوني از جمله شوراي نگهبان پيگيري خواهد كرد.
وي افزود: تاكنون صلاحيت 4 نفر ازنمايندگان فعلي حزب در مجلس و نيز تعداد زياد ديگري از اعضا و كانديداهاي حزب در سراسر كشور از سوي هيات نظارت رد شده است كه گرچه در مقايسه با فراكسيون مشاركت لااقل ازنظر كمي راضي كننده است اما رد صلاحيت يك شهروند نيز بر خلاف قانون جاي پيگيري فراوان دارد و تحمل شدني نيست.
وي در پايان با تاكيد بر واكنشهايي كه تا به حال در اين باره صورت گرفته است گفت: هيچ مانعي از نظر قانوني وجود ندارد كه حتي از طرقي كه قانون پيش بيني كرده "نهضت اعتراض" به راه انداخت، ولي نه آقاي اصغرزاده ونه ساير اعضاي حزب پيگيري حقوق خود را مجوز افتادن در دام آنارشيست هاي سياسي وسلب آرامش واطميناني كه نياز حياتي كشور است نمي دانند.
اين مقام نزديك به حزب همبستگي تاكيد كرد : ما بعيد مي دانيم شوراي نگهبان با شدتي كه هياتهاي نظارت دست به رد صلاحيت زدند ، كار را دنبال كند.
نظر شما