به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه شورای قضایی استان مازندران از طریق سیستم ویدئو کنفرانس گفت: دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در این بخش می تواند به دستگاه های اجرایی کمک کند تا ساختارهای نامناسب و ضعیف و قوانین نامتناسب اصلاح و از جعل ، تزویر و اعمال غرض جلوگیری شود.
وی ، نظارت بر جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی را مرحله نخست و گام اساسی، قبل از برخورد قضایی برشمرد که باید به صورت جدی از سوی دستگاه های مسئول در خارج از قوه قضاییه به آن پرداخته شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: اگر کسی توانست از همه فیلترهای نظارتی بگذرد و دست به مفسد اقتصادی بزند آنگاه دستگاه قضایی باید به صورت جدی وارد عمل شود که در این بخش ایجاد ساز و کارهای قضایی مناسب ضرروی است.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در تمام دنیا بحث پیشگیری از مفاسد اقتصادی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد و دستگاه های امن با روش های نظارتی و کنترل پیشرفته باعث جلوگیری از فساد می شوند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه اداری و پیشگیرانه قوی با استفاده از روش ها و تکنیک های پیشرفته به اضافه ایجاد تشکیلات و روش های مدرن در بخش های اجرایی مانند بانک ها، بیمه ها ، شهرداری ها و سایر بخش ها وجود قوانین شفاف و کار آمد می تواند نظام را در خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی یاری دهد.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: دستگاه قضایی قطعا با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی خواهد کرد اما باید ساختار اجرایی واداری طوری باشد که تا حد امکان فساد اقتصادی شکل نگیرد.
رئیس قوه قضاییه، خواستار حفظ حرمت سرمایه گذرای در کشور شد و با اشاره به سیاستهای اصل 44 گفت: برای اجرای سیاست های اصل 44 و دستورات مقام معظم رهبری در این زمینه نیاز به یکسری فعالیت های عملیاتی در استانها و در کل کشور در دولت و حاکمیت است که محور ان باید حمایت های عینی تشویق و دادن تضمین های حمایتی باشد.
آیت الله هاشمی شاهرودی ، حضور فعال استانداران و مسئولان استانی و تشکیل جلسات و هیات های ویژه و مشترک با حضور عوامل اجرایی و قضایی در استانها را یک گام مهم برای سیاست گذاری و اجرای اصل 44 در استانها بر شمرد و افزود: برآیند این نشست ها و هیئت های مشترک باید شناسایی ظرفیت های استانی و شناسایی نیروها و سرمایه گذاران باشد .
وی اظهار داشت: برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و دور شدن نهادهای دولتی از فعالیت های اقتصادی قطعا نیاز به فراخوان جدی از سرمایه گذاران واجد شرایط و دادن اطمینان به آنان از جنبه های امنیتی و قضایی و حمایت از آنان است.
رئیس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضای نیز از طریق ایجاد سیستم های مناسب باید از اطاله دادرسی در روند مبارزه با مفاسد جلوگیری کند.
نظر شما