به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فشارهای وارده از سوی رئیس جمهور و احزاب مخالف دولت ترکیه بر نهادهای قانون گذاری این کشور مبنی بر لغو طرح اصلاح قانون اساسی که از سوی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه پیشنهاد شد و در مجلس این کشور به تصویب رسید، سرانجام نتیجه داده و قرار است امروز دادگاه عالی درباره لغو این طرح تصمیم گیری کند.
مهمترین بند موجود در این اصلاحات که انتخاب رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم است؛ سبب شکل گیری مخالفت های زیادی از سوی سکولارهای ترکیه شد به نحوی که رئیس جمهور این کشور نیز در مخالفت با این طرح به سکولارها پیوست.
بر اساس این گزارش، اگر دادگاه عالی ترکیه در جلسه امروز خود به لغو این طرح رای دهد آنگاه بحران انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که از اردیبهشت ماه آغاز شده، وارد مرحله جدیدی می شود.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، روز جمعه 7 اردیبهشت برگزار شد و در آن فقط یک نامزد ( عبدالله گل ) و آن هم از اسلامگرایان این کشورحضورداشت، اما به سبب دخالت ارتش و مخالفت سکولارها با این انتخاب، گل نتوانست حد نصاب آرا را برای احراز پست ریاست جمهوری به دست بیاورد.
در پی برگزاری دور اول انتخابات، دادگاه قانون اساسی ترکیه، بر اثرفشارهای سکولارهای این کشور، نتایج انتخابات را به علت نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب لازم باطل اعلام کرد.
پس از وقوع این حوداث، اردوغان نخست وزیر ترکیه که کشور را در آستانه بحران می دید طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه و انتخاب رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم را ارائه داد که این طرح با اکثریت بالای 429 رای مثبت در برابر 12 رای منفی و 2 رای ممتنع در مجلس ترکیه به تصویب رسید، اما برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی "احمد نجدت سزر" رئیس جمهوری ترکیه نیز مورد تایید قرار می گرفت.
سزر در تاریخ 27 خرداد این طرح را وتو کرده و آن را به مجلس ترکیه پس فرستاد و زمانی که مجلس برای بار دوم به این طرح رای مثبت داد؛ سزر که نمی خواست با تصویب آن مورد خشم سکولارها قرار بگیرد، اعلام کرد که باید درباره طرح پیشنهادی نخست وزیر همه پرسی برگزار شود.
در حالی که همگان فکر می کردند طرح انتخاب رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم به همه پرسی گذاشته می شود، اما بازهم سکولارها و شخص احمد نجدت سزر با ارسال درخواست هایی به دادگاه عالی ترکیه خواستار لغو این طرح اصلاحی شدند.
نظر شما