به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روزهای آخر هفته گذشته میهمان معاونان وزارت علوم بود که در این دیدار با تأکید بر استفاده از افراد متخصص و باتجربه در هیئهای بازرسی گفت: خواست ما این است که رئیس هیئت بازرسی در بررسی عملکرد مدیریتی وزرای مختلف، تجربه‌ای حتی بالاتر از یک وزیر را داشته باشند تا بهتر بتواند مسایل، مشکلات و محدودیت‌های آنان را درک و ریشه‌یابی کند. اما با مشکلات قانونی و کمبود منابع و اعتبار مواجه هستیم.
وی در جلسه شورای معاونین وزارت علوم بر ضرورت هماهنگی، ساماندهی و اعمال سیاست واحد بر دستگاه‌های نظارتی کشور تأکید کرد و گفت: اگر هر یک از دستگاه‌های نظارتی با تقسیم کار، درباره موضوعات مختلف، دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهند امری پسندیده و قابل قبول است اما اینکه همه آنها بخواهند در مورد موضوعی واحد دستگاه‌ها را بازرسی و نظارت کنند برای کشور هزینه‌آور و برای تصمیم‌گیران و مدیران کشور، تردید آور و مشکل ساز است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگاه قضا، که توسط مقام معظم رهبری تنفیذ شد همین نکته بود که در آن بر نظارت کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از تداخل و موازی‌کاری در امر نظارت تأکید شد.
حجت‌الاسلام نیازی با اهمیت خواندن نظارت پیش از اقدام جهت جلوگیری از تصمیمات غیراصولی از هر سه قوه خواست به امر نظارت توجه بیشتری کنند.چرا که نظارت پیش‌نگر باعث می‌شود تا تبعات و عوارض تصمیم‌های غیراصولی دامن جامعه را نگیرد و از خسارت بر بیت المال جلوگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رد این مطلب که نظارت (قبل از اقدام) دخالت در تصمیم‌گیری‌هاست، گفت: نظارت نباید به گونه‌ای باشد که ترمز مدیریت باشد. سازمان بازرسی کل کشور در سیاست‌ها و رویه‌های خود به گونه‌ای عمل می‌کند که مدیریت‌ها، تقویت و انگیزه مدیران بیشتر شود.
در این دیدار نادری معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر ضرورت همکاری و چاره‌اندیشی در مورد رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر تأکید کرد.
نادری گفت: توجه به مسایل کلان جامعه، همواره رویکرد سازمان بازرسی کل کشور است و این موضوع در گزارش‌های سازمان قابل رؤیت است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به همکاری بیشتر و انجام تلفیقی پروژه‌های بازرسی و استفاده از نظرات کارشناسی کارشناسان وزارت علوم اعلام آمادگی کرد.
به گزارش مهر، پیش از این نیازی در ماه خرداد ماه نیز در میان مسئولان وزارت علوم و روسای دانشگاهها حضور یافت.
در جلسه فوق العاده روسای دانشگاه ها که 19 خرداد ماه برگزار شد، موضوع لغو امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت. (اولین جلسه نیازی با مسئولان وزارت علوم در یک ماه اخیر)
در این جلسه وزیرعلوم مخالفت خود را با اعمال تبعیض میان فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با سایر داوطلبان را اعلام کرد و خواستار تجدید نظر آیین نامه مذکور شد.
به گزارش مهر، سازمان بازرسی کل کشور در خرداد ماه سال جاری خواستار ابطال امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز برای پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها شد و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری در سال 1382 مبنی بر ابطال این امتیازات، استمرار آن را خلاف قانون دانست.
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، بررسی‌ها حاکی است وزرای وقت «فرهنگ و آموزش عالی» و«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» طی بخشنامه مشترکی در خرداد 1369 تسهیلاتی را برای "تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی" دانشگاهها پیش‌بینی کردند که افزایش بی‌رویه و تدریجی این امتیازات منجر به یک شیوه تبعیض‌آمیز شده است.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد کرده است، از آنجا که مصوبه دو وزارت‌خانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "علوم، تحقیقات و فناوری" توسط دیوان عدالت اداری در سال 1382 نقض‌شده و فاقد وجاهت قانونی است، لازم است با توجه به در پیش بودن برگزاری کنکور سال 1386و ممانعت از استمرار این اقدام تبعیض‌آمیز و خلاف قانون و جلوگیری از بدبینی سایر داوطلبان، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط توسط دو وزارت‌خانه یادشده در اسرع وقت مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.
ارتباط جلسات مسئولان وزارت علوم با رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع بخشنامه نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی مشخص نیست اما احتمال می رود دلیل اصلی این جلسات در یک ماه اخیر همین موضوع باشد.
نظر شما