به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، دكتر محمد جعفر حبيب زاده در پاسخ به پرسشي پيرامون عبارت "عدم احراز صلاحيت" كه در نتايج بررسي هاي داوطلبان نمايندگي مجلس از سوي هيأت هاي نظارت به فرمانداران و بخشداران اعلام شده، اظهار داشت: با توجه به ماده 50 قانون انتخابات بررسي صلاحيت داوطلبان بر عهدة هيأت هاي اجرايي است و نظارت بر عملكرد هيأت اجرايي بر عهده شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت است. با عنايت به تبصره 4 ماده 52 قانون مذكور در بررسي صلاحيت ها دو فرض رد يا تأئيد صلاحيت پيش بيني شده است و فرض عدم احراز مستند قانوني ندارد.
مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور در ادامه افزود: هيات هاي اجرايي و به تبع آن هيات هاي نظارت موظفند به صراحت در خصوص رد يا تأئيد داوطلبان ظرف مواعد قانوني و به طور مستند و مسئول اعلام نظر كنند و نمي توانند به عنوان عدم احراز، حقوق شهروندان را نقص و آنها را از حق انتخاب شدن محروم كنند.
دكتر حبيب زاده در ادامه گفت: عدم وجود مستندات يا نداشتن وقت كافي هيأت هاي اجرائي و نظارت براي رسيدگي و يا عدم امكان احراز صلاحيت داوطلبان به هر دليل ديگر نمي تواند موجبي براي سلب حق شهروندان باشد. به عبارت ديگر شهروندان نبايستي بهاي نقص قانون و ضعف امكانات دستگاههاي اجرائي و نظارتي را بپردازند.
مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور تصريح كرد: هيأت نظارت نمي تواند داوطلباني كه با عنوان عدم احراز مواجه شده اند را براي اثبات صلاحيت خود مكلف به ارائه دليل كند. اين روش با همه موازين حقوقي و صراحت قانوني اساسي مغاير است و نقض اصول مسلم فقهي و حقوقي از جمله قاعده ‹‹البينه علي المدعي›› محسوب مي شود.
وي افزود: محروم نمودن شهروندان از حق انتخاب شدن به استناد عبارت مبهم عدم احراز صلاحيت، كه به هيچ روي دلالت و ظهور بر عدم شايستگي و صلاحيت ندارد، نمي تواند افراد را از اين حق بنيادين مقرر در قانون اساسي محروم كند.
دكتر حبيب زاده، گفت: از منظر اصول و مباني فقهي و حقوقي و همچنين اصول متعدد قانون اساسي، اصل و فرض اوليه بر بهره مندي از حقوق انساني است و محروميت آنها نيازمند دليل قاطع است.
مدير كل حقوقي وزارت كشور در ادامه اظهار داشت: قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامي به منظور تضمين حقوق شهروندان و عملكرد درست و به موقع مأمورين، مقرر كرده است كه چنانچه هر يك از مأمورين دولتي برخلاف قانون افراد را از حقوق مندرج در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي، به حبس از 6 ماده تا 3 سال محكوم خواهد شد و اميد است مدعي العموم در اجراي اين ماده به وظايف قانوني خود عمل كند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: براساس اصول مسلم حقوقي و به صراحت اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بر بهره مندي تمامي شهروندان از حقوق انساني و اجتماعي است. حق انتخاب نيز به تصريح اصل 56 قانون اساسي از مصاديق حقوق الهي قلمداد شده است كه اعمال آن بر عهده شهروندان است حق انتخاب واجد دو جلوه متمايز انتخاب كردن و انتخاب شدن است. براساس اصول و موازين حقوقي در صورت شك و ترديد در شايستگي و واجد شرايط بودن شهروندان براي تمتع از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، اصل بر بهره مندي شهروندان از حقوق مزبور است و اين حق الهي را هيچكس نمي تواند از انسان سلب نمايد يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور گفت: هيأت هاي نظارت نمي توانند به عنو ان عدم احراز، حقوق شهروندان را نقض و آنها را از حق انتخاب شدن محروم كنند.
کد خبر 51401
نظر شما