يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بيشترين بخش مالياتي بايد از دلالان و فعالان تجاري كه بيش از 70 درصد نقدينگي را در اختيار دارند اخذ شود تا بتوان علاوه بر اطمينان از تامين منابع درآمدي ماليات به هدف برقراري عدالت اجتماعي دست يافت.
محمد قلي يوسفي اخذ ماليات بر درآمد را عاملي براي كاهش قدرت خريد مردم و ماليات بر كالا را موجب افزايش قيمت كالا عنوان كرد و افزود: با وضع اين ماليات و با توجه به لزوم تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه، افزايش قيمتها و تورم افسار گسيخته به جامعه تحميل خواهد شد.
وي وابستگي به درآمدهاي نفتي را از دلايل ضعيف ماندن سيستم مالياتي كشور عنوان كرد و افزود: اگر چه منابع مالياتي بودجه دولتي افزايش يافته است اما به لحاظ اينكه اين ماليات ريشه نفتي دارد، اتكا بودجه به نفت هنوز به طور كامل وجود دارد.
يوسفي از كشش قيمتي كالاها و خدمات سخن به ميان آورد و گفت: اگر چه افزايش نرخ هاي مالياتي به افزايش قيمت كالاها منجر مي شود اما ميزان آن بستگي به كشش پذيري قيمتي كالاها و خدمات دارد اما اثر منفي آن بر كار و تلاش بخش مولد اقتصاد اجتناب ناپذير است.
وي با اشاره به اهداف اخذ ماليات در اقتصاد گفت: يكي از اهدافي كه در راستاي اخذ ماليات دنبال مي شود تخصيص منابع است و از اهداف ديگر مي توان تضعيف يا تقويت صنايع و بنگاه ها اشاره كرد به طوريكه اگر فعاليت بنگاهي به زيان محيط زيست باشد و يا مواد اوليه آن از خارج تامين شود با تعيين ماليات بالا، اين بنگاه تضعيف شده و در مقابل براي بنگاه هاي داراي فعاليت اقتصادي سالم ماليات كمتر و يا معافيت مالياتي در نظر گرفته مي شود.
يوسفي بهترين نوع ماليات را مالياتي دانست كه اثرمنفي بر كار، تلاش و انگزيزه فعالان اقتصاد نداشته باشد وماليات بر ارث و ثروت را بهترين منبع مالياتي عنوان كرد و افزود: در حال حاضر فعاليت هاي مولد و ماليات بر حقوق كاركنان از جمله بهترين منابع مالياتي براي دولت محسوب مي شوند و در 30 سال گذشته ماليات بر ارث و ثروت كمتر از 8 درصد باقي مانده است.
يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با مهر:
افزايش ماليات، افزايش بهاي كالاها و خدمات را در پي خواهد داشت

اصلاح نظام مالياتي كشور بايد در راستاي تنوع پايه هاي مالياتي و افزايش سهم ماليات كسب و كار، تجارت و ثروت و ارث صورت گيرد تا آثار منفي آن بر بخش هاي مولد و بهاي قيمت كالا ها و خدمات كنترل شود.
نظر شما