به گزارش خبرنگار مهر، بخش هایی از این پیش نویس که مورد بحث و اظهار نظر اعضاء بود به تصویب نهایی نرسید و با نظر افراد مقرر شد در کمیسیون هماهنگی این موارد مورد بررسی بیشتری قرار گیرند.
ماده 3 پیش نویس در خصوص شمول قانونی و ماده 9 آن در خصوص درخواست مجوز مواردی هستند که به تصویب نرسیدند و باید به اجماع کامل برسند.
بر اساس ماده 3 این پیش نویس، مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به مدیریت، تولید، رهاسازی، استفاده، بکارگیری، ذخیره، صادرات، واردات، ترانزیت، عرضه، جابجایی، خرید و فروش و دفع هر موجود زنده تغییر شکل ژنتیکی و محصولات مشتق از زیست فناوری نوین می شود.
همچنین در ماده 9 آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی یا فراورده های آنها در حوزه موارد مندرج در ماده این قانون فعالیت کند، باید مجوز مربوط را پس از طی مراحلی کسب کند.
به گزارش مهر، تبصره یک عنوان می کند: کلیه دستگاه های اجرایی ذی صلاح که در چارچوب اختیارات قانونی خود مجوز های مربوط به مواد مندرج در ماده 3 این قانون را صادر می کنند، موظف هستند ظوابط ایمنی زیستی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آنها را رعایت کند.
در تبصره 2 نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نظارت لازم در خصوص ارزیابی مخاطرات زیست محیطی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آن را به عمل آورد.
همچنین در این جلسه در خصوص موارد مربوط به بیمه گذاری در مواقع ایجاد خسارت مطرح شد.
در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی، دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر دیناروند معاون غذا و داور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه معاونین وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و بازرگانی نیز حضور داشتند.
به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ 29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.
کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.
به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.
بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاستگذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاههاى ذیربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمانهاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامهریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل شود.
هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مىتواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.
بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دستورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.
همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیتهاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.
شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیشنویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.
نظر شما