فردوس باقری، مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار (سککوک) در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: واگذاری مطالبات محقق نشده قراردادهای پیمانکاری به نهادهای مالی که در تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بر آن تاکید شده، قدمی در راستای توسعه اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: فکتورینگ در دنیا بعد از آخرین بحران بانکی به عنوان یک راه‌حل تأمین مالی برای نظارت بهتر بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد و توانست موفقیت‌های داشته باشد. در مدل فکتورینگ، نهاد مالی در زمینه طلب‌ها و پرداخت‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ کمک می‌کند.
تأمین مالی مهمترین چالش بنگاه‌های اقتصادی
باقری در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در تأمین منابع مالی مورد نیازشان، تهیه وثیقه معتبر است. به عبارتی وقتی یک بنگاه اقتصادی تقاضای وام می‌دهد به دلیل درخواست تضامین سنگین از سوی بانک، نمی‌تواند وام بگیرد. این موضوع بعضاً ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته است.
مدیرعامل سککوک درخصوص مهمترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، ۴۹ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل جریان نقدینگی و عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خود ورشکسته شده اند. ۳۰ درصد ازمشکلات مربوط به موانع عدم توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک متوسط هم همین موضوع بی عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.
فکتورینگ کلید حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی
وی در ادامه افزود: در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تأمین منابع مالی خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نیست
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نمی‌باشد، گفت: در قراردادهای پیمانکاری که دولت به عنوان کارفرما در یک طرف قرارداد است، زمان بندی پرداخت حق الزحمه معمولاً در وضعیت ابهام قرار دارد. به عبارتی دولت تلاش می‌کند از دادن یک برنامه‌ی زمانی یا پذیرفتن یک تکلیف زمانی پرداخت حق الزحمه اجتناب کند. این موضوع چالش آفرین است. لذا اگر بخواهیم بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل عدم تأمین مالی روبرو نشوند باید به سمت مدل‌ها و ابزارهای نظیر فکتورینگ برویم.
وی در ادامه افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آئین نامه‌های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.
سامانه فکتورینگ هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود
باقری با بیان اینکه سامانه فکتورینگ هر چه سریع‌تر باید راه‌اندازی شود، گفت: آئین نامه‌های اجرایی مربوط به فکتورینگ هم در هیئت دولت تصویب شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. به عنوان مثال در ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه فکتورینگ توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، کارفرما صرفاً در صورت ثبت قرارداد فکتورینگ در سامانه به آن متعهد خواهد بود. این موضوع ضمن تعیین تکلیف کارفرما جهت پاسخ‌گویی، از انعقاد قراردادهای واگذاری غیرشفاف و غیر قابل رصد جلوگیری کرده و معاملات فکتورینگ را نیز تسهیل خواهد کرد. درحال حاضر نزدیک ۱۵ ماه از تصویب قانون گذشته ولی هنوز سامانه فکتورینگ راه‌اندازی نشده است. وزارت اقتصاد در این زمینه باید پاسخگو باشند.
نظر شما