اين منطقي نيست كه هرجا قانون مطابق ميل ما بود آن را قبول كنيم وهرجا منافع ما را تامين نكرد آن را رد كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامي كار كارشناسي را مبناي تنظيم چشم انداز 20 ساله كشور برشمردند و با اشاره به تهيه برنامه چهارم توسعه در مسير اين چشم انداز افزودند: تحقق اين چشم انداز بسيار روشن ، نيازمند حركت و تلاش هماهنگ تمام مسئولان كشور است و استانداران در اين زمينه وظيفه اي جدي بر عهده دارند.
حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خوشنودي و رضايت از عملكرد مجموعه استانداران ، به رشد شاخص هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي  در استانها اشاره كردند و افزودند: روند پيشرفت كشور ، از نشانه هاي فضل الهي است و لازم است اين حركت و تلاش استانداران ادامه يابد.
ايشان خاطرنشان كردند: بايد مراقب بود كه مسايل موسمي ، جاي مسايل هميشگي و اصلي يعني ضرورت تلاش بي وقفه براي تحرك و توسعه و آباداني استانها را نگيرد و كار و فعاليت براي رونق مناطق مختلف كشور، فراتر ازامواج سياسي وغيرسياسي دنبال شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي استانداران را نماينگان نظام در مناطق مختلف خواندند و با انتقاد از "نگاه بخشي" به مسايل كلان كشور افزودند: دفاع از نيازهاي استان براي هر استانداري لازم است اما تقسيم حكومت تحت هر عنوان و نامي مضر است و استانداران بايد با درك جايگاه استان خود در حركت كلي كشور براي تحرك و توسعه و آباداني ، فعاليت هاي هماهنگي را براي تحقق اهداف نظام، انجام دهند.
ايشان درهمين زمينه افزودند: همه استانهاي كشور جزو ايران بزرگ هستند كه پس از انقلاب همواره كشوري مظلوم بوده و به علت استقلال طلبي و اتكاء به ملت خود، همواره مورد خصومت دشمنان بوده و هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامي راه دستيابي به اهداف بزرگ ملت ايران و نظام اسلامي را راهي دشوار اما پيمودني ارزيابي كردند و افزودند: انگيزه هاي قوي، استحكام اركان نظام، استعداد دروني و ظرفيت هاي بسيار خوب موجود در كشور، اعتقادات بسيار عميق مردم به اسلام و حمايت بي دريغ ملت از نظام، دستيابي به قله هاي رفيع پيشرفت و توسعه و تعالي را كاملا ممكن كرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ، اختيارات و توانايي هاي هر يك از مسئولان كشور را متعلق به نظام دانستند وخاطرنشان كردند: مسئوليت و قدرت مسئولان، متعلق به شخص آنها يا حزب و گروه و جناح نيست بلكه متعلق به نظام است و هر كسي در هر رده اي برخلاف اين مساله عمل كند، اهليت خود را از دست مي دهد و خود به خود از آن مسئوليت ساقط مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم توجه كامل به مستحكم سازي مناطق زلزله خيز كشورافزودند: بايد دراين زمينه، تدبيري انديشيده و با فكر و برنامه ريزي عمل كرد.
ايشان با اشاره به سخنان تعدادي ازاستانداران در انتقاد از نتايج بررسي صلاحيت ها در هيا ت هاي نظارت استانها افزودند: طبعا هيات هاي نظارت نيز در مورد عملكرد استانداران و هيات هاي اجرايي حرفهايي دارند اما بنده نه وكيل مدافع آنها هستم و نه وكيل مدافع شما، بلكه وكيل مدافع قانون ودردرجه اول قانون اساسي هستم و تاكيد مي كنم كه درهمه احوال فقط بايد قانون را رعايت كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي درهمين زمينه افزودند: اين منطقي نيست كه هرجا قانون مطابق ميل ما بود آن را قبول كنيم وهرجا منافع ما را تامين نكرد آن را رد كنيم بنابراين حتي اگرقانون را قبول نداريم بايد به آن عمل كنيم زيرا قانون بد، بهترازبي قانوني و نقض قانون است.
رهبر معظم انقلاب با تاكيد براينكه وزارت كشور و شوراي نگهبان هر دو موظفند كاملا قانوني عمل كنند افزودند: در موضوع مورد اختلاف بررسي صلاحيت ها،  هر دو طرف مي  گويند ما قانون را رعايت كرده ايم اما طرف ديگر به قانون عمل نكرده است اما بديهي است كه نمي شود همينجوري اين حرفها را قبول كرد بلكه قانون وظايف و حدود مسئوليت هاي هر دستگاهي را به طور روشن مشخص كرده است.
ايشان افزودند:  البته اگر كار از مراحل قانوني بگذرد و به جاي حساسي برسد كه نيازمند تصميم گيري رهبري باشد بر اساس تشخيص وظيفه، عمل خواهم كرد كما اينكه تا به حال هم شبيه اين مساله اتفاق افتاده است اما معناي اين مساله اين نيست كه اگر صلاحيت كسي را هيات هاي اجرايي تاييد و هيات هاي  نظارت رد  كردند و يا برعكس، رهبري بيايد ميان آنها داوري كند چرا كه در اين مرحله مجراي قانوني وجود دارد و همه بايد بر اساس قانون عمل كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر لزوم پرهيز كامل ازهر اقدام تشنج آفرين افزودند: هيچكس نبايد فراموش كند كه عده اي از چندي قبل تهديد به تشنج كرده اند بنابراين همه ازجمله استانداران موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با كسانيكه با بهانه گيري به دنبال جنجال و ايجاد تشنج هستند مقابله كنند تا انتخاباتي خوب ، قوي و سالم برگزار شود.
در ابتداي اين جلسه وزير كشور با اشاره به اينكه تشكيل اين جلسه از چندين ماه قبل مورد درخواست استانداران بوده است گفت: وزارت كشور و مجموعه استانداران براي برگزاري انتخابات پرشكوه و با حضور گسترده مردم ، فعاليت گسترده اي انجام داده اند.
آقاي موسوي لاري گفت: تلاش كرده ايم كه در مسئله انتخابات بر اساس قانون عمل كنيم و معتقديم درهياتهاي نظارت استانها، به نكات لازم در بررسي صلاحيتهاي داوطلبان توجه لازم نشده است و بسياري از رد صلاحيتها بدون توجه به گزارش هاي مراجع چهارگانه بوده است.
دراين ديدار همچنين آقايان رسولي استاندار خراسان، رحماني ، استاندار تهران  - ترك نژاد ، استانداركرمانشاه - معين ، استاندار خوزستان - انصاري ، استاندار آذربايجان غربي - رازاني ، استاندار كردستان  و امامي استاندار قزوين ضمن تشريح ديدگاههاي خود در مورد مسائل مختلف ، از پيشرفت اقتصادي ، اجتماعي و بهبود شاخص هاي توسعه در مناطق مختلف كشورگزارش دادند.
در اين گزارشها مسائل مختلف از جمله افزايش اشتغال ، كاهش ميزان بيكاري - افزايش كامل ضريب امنيتي - افزايش محسوس اميد به آينده درميان قشرهاي مختلف مردم - تعميق حمايت مردم از فعاليتهاي مسئولان براي حل معضلات موجود و"آينده روشن كشور و نظام" مورد اشاره قرار گرفت.
انتقاد از روند بررسي صلاحيتها درهياتهاي نظارت استانها از ديگر مسائلي بود كه در سخنان اين استانداران ، بيان شد. اين استانداران گفتند: در بررسي صلاحيتها، به مستندات قانوني و مصالح لازم ، توجه كافي نشده است و بسياري از رد صلاحيتها ، بدون داشتن مبناي قانوني انجام شده است.