يك منبع آگاه در مراجع 4 گانه استعلام براي احراز صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در پي پيگيري خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر ضمن اشاره به اينكه انواع و سطوح مختلفي از جرائم ويا عملكردهاي ناقض قانون انتخابات در رد صلاحيت ها موثربوده است ، نمونه اي از دلايل رد صلاحيت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را فاش ساخت.
وي گفت : ابتدا عنوان كنم كه دلايل رد صلاحيت همه نمايندگان شبيه هم نيست اما اين تصور كه عده اي خيال مي كنند نمايندگي معصوميت مي آورد، يا به صرف يك بار اخذ نمايندگي مردم ، افراد داراي صلاحيت ابدي مي شوند تصوري غيرحقيقي است وقانون وحقوق ملت اقتضا مي كند اگر كسي با سوءاستفاده از اختياري كه قانون ومردم به اوداده اند ، به قانون شكني وتضييع حقوق مردم بپردازد مستوجب پس دادن اين امانت است.
وي گفت: به طور مثال نماينده يكي از استانهاي جنوبي كشور به خاطر بريدن گوش يكي از شهروندان حوزه انتخابيه خود در صف نانوايي ودر منظر نگاه مردم براثر شكايت شاكي داراي حكم محكوميت است. يانماينده ديگري بعد از ورود به مجلس با سوء استفاده از اختياراتي كه داشته به رشوه وانواع اختلاس از شركتهاي منطقه خويش محكوم وداراي حكم اخراج وانفصال از يكي از دستگاههاي حكومتي است.
وي ادامه داد: فرد ديگري قبلا جزو گروهك منحله كومله بوده كه دردرگيري با نيروهاي سپاه عده اي از پاسداران را به شهادت رسانده وبا همكاري باندهاي بزرگ جعل اسناد ومدارك مشخصات هويتي خود را تغيير داده وبه مجلس راه يافته است. يكي از ارگانهاي عالي رتبه امنيتي نيز اين اطلاعات را در دوره نمايندگي وي بدست آورده، تكميل نموده ودر استعلام خود منعكس كرده است. آيارد صلاحيت او غيرقانوني است؟
اين مقام آگاه افزود: يا نماينده ديگري اكنون مشخص شده كه به علت حمايت از منافقين، اخراجي يكي از ارگانهاي نظامي كشور بوده است و بااعمال نفوذ وترفندهاي مختلف اين مساله را مكتوم داشته بود.ضمن اينكه وي به جرم افترا به مردم داراي محكوميت كيفري نيز مي باشد.
وي به سوابق نماينده ديگري اشاره كرد وافزود: اين نماينده براساس استعلام رسمي مراجع چهارگانه اثبات شده كه عضورسمي حزب رستاخيزبوده ودر دوره اي با زمين خواري وفروش غيرقانوني اموال عمومي ثروت نامشروعي تحصيل نموده است. از همين فرد نامه هاي مستندي از دعوت گروههاي ضد انقلاب موجود است كه آنها را به اقدام واعلام در جهت تجزيه طلبي وشكست وحدت ملي اقوام كشور تحريك كرده است.
او همچنين به نماينده اي از ميان رد صلاحيت شدگان اشاره كرد كه محكوم به خيانت در امانت ، كلاهبرداري وغصب اموال ديگران محكوم شده ونماينده ديگري نيز كه به خاطر ترك نفقه براثر شكايت يكي از زوجهاي متعدد خود مشكل قانوني دارد وصلاحيت قانوني براي نمايندگي مردم در مجلس را ندارد.
نظر شما