به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفاتر مطالعات اقتصادی و حقوقی این مرکز ضمن بررسی نقش و جایگاه ناظران مجلس در مجامع و شوراها در مورد شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف که طبق تبصره 29 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه ایجاد شده است، خاطرنشان ساخت که تبصره 29 قانون برنامه دوم توسعه در خصوص تشکیل شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف در حال حاضر فاقد – هر گونه – وجاهت قانونی است و محملی قانونی برای حیات و دوام آن – به لحاظ تغییر در مبانی فکری حاکم بر برنامه‌های دوم – سوم و چهارم توسعه وجود ندارد.
مرکز پژوهش ها افزود: تبصره 29 قانون برنامه دوم توسعه حتی در دوران حیات این برنامه نیز نتوانست تداوم یابد و در واقع اتخاذ تفکری به نام «سیاست‌های تعدیل» عملا بقای تبصره مزبور را ناممکن ساخت و بعدها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه که به ترتیب طی سالهای 1379 تا 1383 و 1384 تا 1388 به مورد اجرا گذاشته شدند نیز این تبصره تنفیذ نشده است.
این گزارش افزود: برنامه دوم توسعه یک سال بعد از تصویب آن در مسیر دیگری قرار گرفت که این مسیر جدید مطابق با حاکمیت «اقتصاد بازار» و در تضاد با تفکر «دولت محوری» بود که تبصره 29 بر اساس آن جلوه‌گر شده بود.
در پایان این گزارش آمده است: بر اساس سیاست مبتنی بر حاکمیت اقتصاد بازار، حقوق و آزادی‌های انتخاب در عرصه‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده و کنترل‌های قیمتی رها شدند و در نتیجه مفاهیم مورد نظر تبصره 29 عملا به هم ریخت و این مبانی تئوریک محملی برای استمرار و تداوم تبصره 29 باقی نگذاشت.
نظر شما