به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز ضمن بررسی نقش و جایگاه ناظران مجلس در مجامع و شوراها تصریح کرد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقایسه با عملکرد نهادهای مشابه تاکنون عملکرد مثبتی برای هدایت برنامه‌ریزی شهرهای ایران داشته است و اگر چه این شورا به حداکثر کارآمدی خود نرسیده با این وصف در شرایط خاص سه دهه گذشته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است.
مرکز پژوهش ها با بیان این که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تنها برای شهرداری‌ها الزام قانونی دارد، افزود: گاهی شهرداری‌ها (مانند شهرداری تهران) علی رغم شکایت وزارت مسکن و شهرسازی از برخی اصول طرح جامع در زمینه تراکم ساختمانی تخطی کرده‌اند که همین اندک تخطی زیانهای بزرگی در پی داشته است و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در چارچوب سند آمایش سرزمین به قانون تبدیل شود.
این گزارش می‌افزاید: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توانسته است رابطه «بین بخشی» را در چارچوب یک برنامه فضایی در سطح شهر سازمان دهد و اصول پایه توسعه پایدار را در برنامه‌های جامع و تفصیلی شهری در سطح حداقل رعایت نماید و البته برخی اصلاحات راهبردی نیز برای جامعیت و تعامل درونی شورای عالی شهرسازی و معماری با وزارت مسکن و نیز تعامل بیرونی این شورا با دولت و جامعه مدنی ضرورت دارد.
مرکز پژوهش ها در پایان با اشاره به برخی نارساییهای رویکردی و فنی در طرحهای شهری شده و کاستی‌های نهادی نظیر نبود مشارکت مردم که سبب ناکارآمدی طرحهای شهری شده است، افزود: این امر بهانه تمرکز گرایان برای کشاندن برنامه‌ریزی شهری به زیر سلطه وزارت کشور یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده است در صورتی که در کشورهای توسعه یافته رویکردهای نظری و شیوه‌های تهیه طرحهای شهری مکررا تغییر یافته و در عوض تمرکز بیشتر، مشارکت و عدم تمرکز در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما