به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بر اساس این مصوبه ، تسهیلات اعتباری این آیین نامه از طریق بانک های تجاری و خصوصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود اعطا خواهد شد .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به مدت یک ماه نسبت به تعیین وابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانک ها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام کند . تغییر در مانده یک هزار و دویست میلیارد ریال تسهیلات موضوع این آیین نامه بر اساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلفه تعیین می شود .
بر اساس بند " ل " این آیین نامه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری را برای انجام جابجایی و انتقال پادگان ها ، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور با سقف یک هزار میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تامین کند . بازپرداخت این تسهیلات ( اصل و سود ) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرضه و اعیان پادگان ، مراکز کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند انجام خواهد شد .
همچنین بر اساس بند دیگری از این مصوبه بانک ها موظف هستند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی ، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند .
بر اساس ماده 5 این آیین نامه ، بانک ها موظف شده اند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی ، تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را تامین و اعطا کنند .
زمان پرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه های روغنی ، چغندر قند وتولید تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانک نیز حداکثر به مدت یک سال تعیین شده است .
همچنین بانک ها موظف اند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصصی را حسب مورد با معرفی دستگاه ذیربط تامین کند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قرار بگیرد .
در بخش دیگر این آیین نامه آمده است : تعیین نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل های اتحادیه ها وتعاونی های تولیدی ( متناسب با فعالیت بر اساس طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی ISTC ) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده ها می کنند و برای واحدهای تولید نهاده ها جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور بر اساس حداقل نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود .
به منظور تامین حقوق دولت و بانک ها درصد مطالبات ، معوق ناشی از اعطای تسهیلات به طرح ها و فعالیتهایی که در حال حاضر نیمه تمام ، رها شده و یا تکمیل شده اند و یا به دلیل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن ، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تمهیدات خود نیستند . بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط یا کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و یا بانک اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط ، در مورد این واحدها ، اقدامات لازم برای تامین مطالبات بانک صورت می گیرد تا پس از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یاد شده ، باقی مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد ، در صورتی که در آمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را نکند ، مانده مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت اعلام خواهد شد .
در ماده 15 این آیین نامه آمده است: به منظور فراهم آوردن امکان بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنوات قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط به بهره برداری نرسیده اند ، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا پانزده سال قابل استفاده می باشد .
بر اساس ماده 16 آیین نامه ، بانک ها موظف اند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه و بانک مرکزی بر اساس گزارش دریافتی از بانک ها هر سه ماه یک بار گزارش های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کند .
نظر شما