جهرمي : فقط درصورت انصراف نامزدها دلايل رد صلاحيتشان را اعلام مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وي  در نشستي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران گفت اگر اين افراد از نامزدي انتخابات انصراف دهند دست ما از نظر قانوني براي اعلام دلايل رد صلاحيتشان  بازميشود ولي بايد كتبا درخواستشان را اعلام كنند.
وي افزود :  مواردي را كه  طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به امنيت ملي خدشه وارد نكند اعلام مي كنيم اين دوره از دوره هايي  نيست كه موارد بدون درخواست كتبي اعلام مي شود.
وي در پاسخ به سئوالي درباره گفتگو بين نهادهاي مختلف براي تاييد برخي صلاحيتها گفت : گفتگو و تعامل روند بسيار خوبي است ولي اگر همه ملتزم به اجرايي قانون اساسي باشيم و در چارچوب قانون اساسي حركت كنيم هيچ مشكلي براي برگزاري يك انتخابات پرشور و سالم وجود نخواهد داشت.
وي افزود : اگر گفتگوها به منظور خدشه قانوني به مسير و مراحل انتخابات باشد نقض غرض خواهد بود و طبيعي است كه شوراي نگهبان براي اجراي دقيق قانون پافشاري  دارد وخود را ملزم به تضمين كنندگي و ارائه نظارت صحيح و كامل و موثر در صيانت از آراي ملت مي داند .
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات افزود : انتخابات سالم فقط بستگي به سلامت روح اخذ راي و شمارش آراي مردم نيست بلكه كليه مراحل انتخابات بايد  منطبق با قانون و در چارچوب قانون انجام پذيرد و هر مرحله اي جدا و منحرف از قانون كل انتخابات را مخدوش مي كند .
وي تاكيد كرد : اگر همه دستگاهها در چارچوبي كه قانون انتخابات و قانون نظارت براي ما روشن كرده است حركت كنند مشكلي بوجود نخواهد آمد،  اگر قانون گذار اين وظيفه را براي  هيات نظارت  مشخص كرده است  پس بايد به آن عمل كنند و بي جهت گفته و بيان خلاف قانوني را براي مخدوش كردن افكار عمومي  ارائه ندهند .
جهرمي درباره اينكه در دوران حضرت امام (ره) هيچگاه  موردي از اينكه  شخصي در هيات اجرايي تاييد صلاحيت شده  باشد و شوراي  نگهبان  او را رد صلاحيت كرده باشد وجود ندارد گفت : آمار و اطلاعات ما در شوراي نگهبان نشان مي دهد حتي قبل از تشكيل شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها و حتي دوره اول مجلس شوراي اسلامي انجمن  نظارت  بر قانون اساسي كه وظايف نظارت بر انتخابات دوره اول را برعهده داشته  افرادي را رد صلاحيت كرده است ،  براي نمونه در حوزه درگز و كرمانشاه اين رد صلاحيت ها  بوده است و اكنون در بانك اطلاعات و آمارها  وجود دارد  .
جهرمي تصريح كرد : در دوره دوم مجلس شوراي اسلامي ، هيات اجرايي و هيات مركزي  نظارت  كساني را تاييد كرده بودند ولي شوراي نگهبان بر اساس وظيفه قانوني و نظارتي خود  اين افراد را بر طبق اصل 99 قانون اساسي فاقد شرايط قانوني شناخته است .
جهرمي درباره استعفاي استانداران و برخي ديگر از شخصيتها براي اعمال فشار بر شوراي نگهبان در قبال رد صلاحيت ها  گفت : آيا هياتهاي مركزي نظارت  و يا مجموعه دست اندركاران  اجرايي ونظارتي مي توانند افرادي را كه فاقد شرايط قانوني هستند تاييد كنند؟  آيا احراز صلاحيت در قانون وجود دارد يا خير؟ اگر اينها روشن شود همه مسائل روشن مي شود.
جهرمي اظهار داشت : آيا مردم انتظاري غير از اين از مسئولين دارند كه افرادي كه  در پرونده خود  فساد مالي و اخلاقي و سياسي داشته اند وارد فهرست انتخابات شوند ، در كجاي دنيا كسي را كه مخالف قانون اساسي است در يك پست تصميم گيري و مديريتي قرار مي دهند  .
وي تاكيد كرد : شخصي  در هياتهاي اجرايي تائيد شده است كه چند بار به زندان رفته است ، در درگيري عليه فرزندان اين ملت شركت كرده و برخي از فرزندان اين مردم را به شهادت رسانده است و اكنون بعد از مدتي آمده و پس از آزادي اسم خود را تغيير داده است؛  هياتهاي اجرايي نيز ايشان را تاييد كرده اند، آيا مردم اجازه  مي دهند كه هياتهاي  نظارتي وي را دوباره  تاييد كنند .
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات تصريح كرد : هيات اجرايي فردي را تاييد صلاحيت كرده است كه فساد اخلاقي وي شهره و زبانزد خاص و عام است آيا مردم اجازه  تاييد صلاحيت وي را به هياتهاي نظارتي مي دهند؛  مردم از ما انتظار دارند كه به وظايف خود عمل كنيم.
جهرمي گفت : برخي اعتقاد دارند كه مردم خود بايد بشناسند كه اين يك مغالطه است ، آيا مردم تهران مي توانند كل كانديداهاي تهران را كه 1720 نفر است ، بشناسند، جهرمي افزود : در يك نظر سنجي كه درباره شناخت  كانديداها  در تهران صورت گرفت  فقط 30 درصد مردم از كانديداهاي خود شناخت داشته اند.
جهرمي گفت : اگر اطلاعاتي درباره شخصي در يك محل وجود داشته باشد وهياتهاي نظارت از آن استفاده نكنند و بگويند كه چون اين اطلاعات از مراجع چهارگانه نيست نبايد گرفته شود و از اطلاعات مراجع چهارگانه هم استفاده نشود پس از چه كسي بايد استعلام گرفت  .