پیام‌نما

وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا * * * و اگر [انس و جن] بر طریقه حق پایداری کنند حتماً آنان را از آب فراوانی سیراب خواهیم کرد * * * پايدارند اگر به مذهب داد سير سازيمشان ز آب زياد

۲۳ دی ۱۳۸۲، ۲۳:۱۰

همراه با جوابيه خبرگزاري مهر منتشرمي شود

وزارت كشور خبر " يك استاندار: قرار نبود خاتمي را تهديدكنيم" را تكذيب كرد

وزارت كشور خبر " يك استاندار: قرار نبود خاتمي را تهديدكنيم" را تكذيب كرد

مديركل محترم روابط عمومي وزارت كشور با ارسال نامه اي به خبرگزاري مهر ضمن ايراد اتهام "خبرسازي" خبرمنتشره درساعت 17:41 با عنوان "يك استاندار : قرارنبود خاتمي را تهديدكنيم" را تكذيب كرد.

خبرگزاري مهر متن كامل نامه مديركل محترم روابط عمومي وزارت كشور رابه همراه توضيح خود درچارچوب قانون عيناجهت اطلاع عموم منتشرمي نمايد. با اميد اينكه سرآغاز تعامل بهتري گردد:

« سر دبير محترم خبرگزاري مهر

با سلام

احتراما عطف به انتشار خبري با عنوان « يك استاندار: قرار نبود خاتمي را تهديد كنيم » در تاريخ 23/10/1382 در آن خبرگزاري ، به اطلاع مي رساند خبر فوق و مطالب مندرج در آن كذب محض بوده و صرفا به منزله تشكيك در اراده قطعي و تصميم جمعي استانداران سراسر كشور تلقي مي شود.

بيانيه مذكور به امضاي تك تك استانداران رسيده و در وزارت كشور موجود است ، براي خبرگزاري مهر كه وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است و بايد مروج اخلاق اسلامي باشد ، بكار بردن اين شيوه خبرسازي كه معمول جريانات سياسي خاصي است و به انجام آن مبادرت مي ورزند ، بسيار ناپسند و غير معمول است .

روابط عمومي وزارت كشور تاكيد مي كند : استانداران محترم سراسر كشور ، محدوديتي براي بيان ديدگاه ها و نظرات خود نداشته و هرگز زير بار ديدگاه هاي سياسي هيچ فرد و محفلي نمي روند و اراده آنان دفاع از حقوق مردم و حركت در چارچوب قانون است و قطعا با خبرسازي هاي اين چنيني از مسير حق خود دور نخواهند شد.

لذا مقتضي است دستور فرماييد جوابيه اين دفتر منعكس و خبر فوق تكذيب گردد .

جهانبخش خانجاني
مشاور وزير و مديركل روابط عمومي»

پاسخ"مهر":

1- پاسخگويي وحساسيت وزارت محترم كشور راتلاشي براي شفاف شدن عرصه اطلاع رساني ارزيابي مي كنيم.

2- متاسفانه شيريني اين تعامل مثبت باورود اتهامات بي پايه اي نظير"خبرسازي" كم اثرشد. وزارت كشور يك دستگاه كاملا رسمي است وتكذيب خبري از سوي آن بدون اتهام زني قاعدتا بايد كفايت كننده باشد. بكار بردن واژه ها واتهام به رسانه ها از سوي دولتي كه منادي پاسداري حقوق مخالفين ومدارا است تلخ است ، مگر اينكه انگيزه ها باشعارهايكسان نباشد.

3- امروز(سه شنبه 23/10/82 ) از سوي روزنامه اي خبري مسلما كذب به نقل از رييس جمهوردرج شد كه نهاد محترم رياست جمهوري درآخرين ساعات روز و بدون اسم بردن از روزنامه مذكورخود به قضاوت نشست وبدون اينكه دچار"توهم توطئه" از سوي رسانه مذكورشود، توضيح داد كه "متاسفانه خبرنگار آن روزنامه، به اشتباه مطالب را از قول رييس محترم جمهور منعكس كرده است ".

سوال اينجاست كه آيا چون روزنامه مذكوراصطلاحا دوم خردادي وهمراه دولت است  چنين رويه اي انجام شده و در مقابل، يك وزارتخانه رسانه اي را كه مدعي استقلال واخلاق مداري دراطلاع رساني است بلافاصله متهم به خبرسازي ولابد همكاري باجريانات سياسي خاصي مي نمايد؟!

4- آيا عزيزان وزارت كشور مطلعند كه دوخروجي ديگر اين خبرگزاري به زبانهاي انگليسي وعربي با رويكرد اطلاع رساني تفاهم ازعملكردمجموعه نظام وازجمله دولت حتي يكبار اجازه انتشارخبرعليه مسئولين رسمي دولت رانداده وهمواره موفقيت هاي عرصه هاي مختلف رابراختلاف سليقه هاي جزيي ترجيح داده است؟ آياچنين اتهامي شايسته است؟ البته وقتي مسئولين بالاتر به صرف سوال ،  يك خبرنگار را به فعاليت در ستادهاي موهوم متهم مي كنند، اميد به تاسي بدنه دولت به روش رييس جمهور خواهد مرد.

5- اين خبرقبل از انتشار درجلسه اي رسمي باحضور وزير و مديران محترم وزارت كشور و اصحاب فرهيخته همه رسانه ها مطرح شد و بعد از تكذيب رسمي جناب آقاي موسوي لاري درخواست انتشاراصل نامه  و امضاي همه استانداران مطرح گرديد كه بي جواب ماند. به اين هم اكتفا نكرديم وهرچه سعي كرديم با تماس مسئولين اين وزارت همراه انتشار خبر نظر آنها را هم منتشركنيم موفق نشديم. بعد از انتشار و در پي تماسي به جناب آقاي خانجاني عرض شد كه اگراصل نامه  و امضاها را منتشركنيد همه مسايل روشن مي شود كه ايشان دليل آوردند "امضاي استاندار رابه لحاظ مسائل امنيتي نمي توان منتشركرد".

6- درمصاحبه خبرنگار مهر بااستاندار مذكورسخنهاي ديگري نيزگفته شده بود كه به لحاظ برخي مصلحت هاي مهمتر، ازدرج آن صرفنظرشد. باعث تاسف است كه انتشار متن بسيار تعديل شده آن هم ما راازاتهام خبرسازي وزارت كشور نرهانيد.

7- خبرگزاري مهردر پايان ضمن احترام به وزارت كشوروتحسين تاكيدات مكرري كه به اجراي قانون دارند همچنان معتقد است كه انتشار اصل نامه وامضاي همه استانداران مي تواند اين مساله راشفاف تر از هرروشي حل نمايد. ضمن اينكه چنانچه گفته شده  اگرقرار است انتشار تصويرامضاي يك استاندار تبعات امنيتي داشته باشد، مانده ايم كه چطور مقامهايي بسيار بالاتر واز جمله رييس محترم جمهور چنين رها وبي دغدغه آن را در منظرديد مردم مي گذا رند؟

والسلام

کد خبر 51974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha