به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيدمحمد خاتمي رييس جمهور با حضور در مجلس شوراي اسلامي براي تقديم برنامه چهارم توسعه كشور با اشاره به اينكه سه روز پيش از تقديم لايحه در اضطراب تضييع حقوق اساسي ملت قرار داريم گفت: توسعه و پيشرفت عادلانه حق مردم و مردم سالاري ديني و اعمال حاكميت ملي ظرف طبيعي تحقق آن است. بر اساس وظيفه قانوني، لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را براي بررسي، نقد و تصويب نهايي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي كنم. در كمتر از يك ماه توفيق داشتم كه دوبار به اعتبار لوايح بودجه سال 1383 و برنامه چهارم توسعه در پيشگاه نمايندگان ملت حضور يابم. اما خوشايند آن بود كه گذار اين ايام، همراهي با تلخي كام ملت، مجلس و دولت نمي بود. سه روز پس ازتقديم لايحه بودجه، فاجعه ملي بم ، ملت را سوگوار كرد و سه روز پيش از تقديم لايحه برنامه چهارم، كشور در اضطراب تضييع حقوق اساسي شهروندان و مردم فرو رفت. بايد به خداوند بزرگ در اين ايام دشوار پناه بريم و بر عهده و عزم خويش براي سربلندي ايران و اسلام و تحقق همه حقوق ملت بيش از پيش اصرار بورزيم. "توسعه و پيشرفت عادلانه" حق اين مردم و مردم سالاري ديني و اعمال حاكميت ملي ظرف طبيعي تحقق آن است.
اين حق را نمي توان از ملت ايران كه بايستگي و شايستگي نيل به پيشرفت وتوسعه همه جانبه را دارد، دريغ داشت. من با صراحت مي گويم كوتاهي دربرابر حقوق اساسي ملت و پيشبرد مردم سالاري ديني، جز از دست دادن فرصت توسعه كشور و پذيرفتن تهديد زوال ظرفيت هاي ملي نتيجه اي ندارد. هر كس نگران امروز و فرداي ايران است بايد نسبت به بنيان هاي دموكراسي، كه مجلس حق انتخاب شوندگي و حق انتخاب كنندگي ازجمله آنهاست ، حساس وهوشيار باشد ، در اين صورت است كه آحاد ملت نيز با اميد به آينده به ارتقاي توانمندي هاي جامعه مي انديشند.
جا دارد در ايامي كه انقلاب اسلامي ايران، ربع قرن از حيات پربار خويش را در جهان امروز گرامي مي دارد، به طليعه مبارك آن بينديشيم وهمين ضرورت ها را از همان سرآغاز آن بياموزيم، آزادي ، استقلال و جمهوري اسلامي درعرض هم و به هم پيوسته بودند و هستند و برجستگي آزادي در متن انديشه انقلاب و خواست مردم تا به آنجاست كه به گفته امام خميني (قده) "كلمه اينكه اعطا كرديم آزادي را، اين جرم است. آزادي مال مردم است".
انقلاب اسلامي حادثه بزرگ روزگار ما بود كه ملت متدين، آگاه و فداكار ايران را براي تحقق خواست ديرينه اش در نيل به آزادي ، استقلال و پيشرفت، بيش از پيش اميوار كرد. اين اميد و مشاركت فعال مردم، سرمايه بزرگ كشور و عامل اساسي بقا و ارتقاي نظام سياسي و اجتماعي در مراحل و مقاطع گوناگون بود. موج اميدي كه به ميان مردم آمد بيش از همه جا در عرصه انتخابات ظهور يافت و اعتمادي كه ملت به نقش و راي خود كرد موجب شد كه ايران منزلت و فرصت هاي جديد در جهان بيابد.
نگاهداشت اين سطح از اميد و اعتماد يعني توجه به محركه نيرومندي در مسير جهش ، پيشرفت و توسعه همه جانبه ، و از ميان بردن آ« يعني فراهم كردن زمينه انفعال، دلسردي و عقب ماندگي . مجلس و انتخابات معيارهايي براي سنجش درك ما از اين مقوله و تلااش ما در مسير پيشبرد يا توقف آن اميد است.
متاسفانه بايد بگويم كه در حق مجلس ششم كه مجلس اصلاحات است، جفا شد و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نه تنها مباني ، بلكه مصالحي روشن مورد غفلت قرار گرفت. نيروهايي كه مي توانستند و مي توانند در جهت سربلندي دين و ميهن و ملت باشند، در مظان داوري هايي قرار گرفتند كه حاصل آن آشفتگي ذهن و زندگي جامعه و اتلاف منابع و منافع ملي است. اميدوارم با اقدام هايي عاجل و موثر، معيار عمل و رابطه در نظام ما باز هم قانون اساسي شود كه دستاورد وحدت ايماني آرماني ملت و بزرگترين ميراث انقلاب اسلامي ماست.
به عنوان رييس جمهور كه بايد مجري قانون اساسي باشد در پيشگاه شما نمايندگان ملت مي گويم كه به سود امروز و فرداي ملت و نظام ماست كه اولا هر گونه داوري درباره حقوق و اختيارات ملت و دولت فقط بر مبناي قانون اساسي باشد، ثانيا هرگونه رابطه حكومت با مردم، فراتر از چارچوب قانون اساسي نباشد و ثالثا همه حقوقي كه قانون اساسي براي مردم از جمله در عرصه حضور همه جانبه و آزادانه آنان در انتخابات لحاظ كرده است، به دقت مراعات شود. اگر چنين شود، حكومت و همه اجزاي آن كه وظيفه نظارتي دارند، نه تنها خود را قيم مردم نمي دانند ، بلكه نظارت متقابل ملت و نهادهاي قانوني برخاسته از راي مردم را در چارچوب قانون اساسي لازم مي شمارند. در اين افق، توفيق همه اجزاي حكومت در آن است كه همه آزادي هاي مصرح و امتيازهاي قانوني شهروندان خود را تامين كند ، نه محدود . تبديل فضاي جذب به حذف، فضاي اميد به ياس و فضاي حسن ظن به سوء ظن ، به سود هيچكس جز دشمنان اين آيين و اين سرزمين نيست. خود را ملزم به تامين حقوق اساسي مردم و مديون در مسير انجام آن بدانيم تا راه را براي توسعه همه جانبه كشور بگشاييم. برنامه چهارم توسعه تنها بخشي از اين راه است كه اين دولت توفيق آن را دارد كه با برخورداري از مطالعات، تحقيقات و تجربيات صاحبان نظر و اصحاب عمل در سازمان مديريت و برنامه ريزي ، دستگاههاي اجرايي و مراكز پژوهشي در سال چهارم برنامه سوم به مجلس محترم تقديم كند.
در فضايي كه برنامه چهارم توسعه تهيه و تنظيم شده است از سويي جهان در حال گذار به سوي مرزهاي نويني از توسعه در عرصه هاي علم و فرهنگ ، توليد و تجارت، اقتصاد و صنعت، قدرت و سياست و به طور كلي نيل به معيارها و استانداردهاي نوين توسعه بشري است و از سوي ديگر، تغييرات ژرف در عرصه تحولات اجتماعي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود كه فرصت ها و تهديدهاي خاصي را در بر مي گيرد.
در اين ميان موقعيت خاص علمي ، اقتصادي و سياسي آينده ايران اسلامي بيش از هر زماني حائز اهميت است. مي توان فهرست بلندي را از دلايل و ضرورت هاي متفاوت انديشيدن به مديريت اقتصادي و اجتماعي كشور در چشم انداز جديد ارايه داد. شايد در اين ميان توجه به سه مساله اساسي ، بيشتر ضروري باشد:
* نخست آنكه به رغم تاثير پذيري از عوامل خارجي و هزينه هاي سنگين آن از جمله جنگ تحميلي ، حصر اقتصادي و تكانه هاي خارجي ناشي از وابستگي اجتناب ناپذير به درآمدهاي نفتي در يك ربع قرن اخير، امروز بيش از هر زمان فرصت هاي ملي در پرتو تجربه نقلاب اسلامي و جنبش اصلاحي مردم ايران فراهم آمده است كه چشم به انجام تحركي نو و توسعه بخش دارد.
* دوم آنكه، به رغم پيشرفت هاي محسوس در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و بين المللي به دلايل مختلف داخلي و خارجي ، عملكردهاي كشور با ظرفيت ها و امكانات بالاي آن ، فاصله دارد و تداوم روندهاي گذشته و جاري متغيرهاي مهم اقتصادي ، مي تواند با افزايش شكاف هاي توسعه اي كشور در سطح منطقه اي و جهاني براي سال هاي آينده نوعي آسيب پذيري و تهديد در مسير حركت انقلاب اسلامي تلقي شود.
* سوم اينكه، اگر قرار باشد تجربيات برنامه هاي گذشته توسعه در تدوين برنامه هاي جديد مورد توجه قرار گيرد، اتخاذ رويه هاي متفاوت و تصميم گيري هاي شجاعانه در چارچوب نگرش هاي راهبردي گريزناپذير است.
هريك ازاين سه ضرروت به نوعي بر چارچوب تهيه و تنظيم برنامه چهارم توسعه تاثير گذاشته اند كه خود نيازمند كند و كاوهاي كارشناسانه است و اميد مي رود به مدد بحث هاي تخصصي ميان مجلس محترم و دولت بيشتر توصيف و تبيين شود.
برنامه چهارم ، نخستين و به عبارتي مهم ترين گام در مسير تحقق جامعه اي مطلوب در بيست سال آتي يعني در سال 1404 است. اساس اين برنامه تحكيم مباني و بسترهاي رشد پايدار اقتصادي دانايي محوراست. براين پايه ، برنامه چهارم به لحاظ نظري ، سه ماموريت يا هدف كلي راهبردي را پي مي گيرد:
اول : توسعه اقتصادي اجتماعي پايدار، دانش مدار، عدالت محور و در تعامل با جهان.
دوم: تامين امنيت پايدار ملي و بازدارندگي همه جانبه.
سوم: صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ايراني.
اين برنامه شرط مهم موفقيت در هر سه عرصه را، برخورداري از حاكميت موثر و به لحاظ سازماني ، استقرار دولتي شايسته مي داند. با اين ويژگي است كه با وجود برجستگي نقش عامل رشد بالاي اقتصادي ، مباني علمي برخورداري از فن آوري هاي پيشرفته در برنامه چهارم و توجه به الزام هاي ملي و بين المللي ، اساسا مي توان اين برنامه را"مديريت محور" دانست.
لايحه برنامه چهارم با تكيه بر سند چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 و سياست هاي كلي آن كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده، تنظيم شده است. در اين سند جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 جامعه اي است:
* توسعه يافته با گذر ازموقعيت كنوني (در حال توسعه) متناسب با مقتضيات فرهنگي ، جغرافيايي و تاريخي ، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ، ملي ، انقلابي ، مردم سالاري ديني ، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
* مبتني بر دانايي و توانايي در علم و فن آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
* امن ، مستقل مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جنبه و پيوستگي مردم و حكومت.
* برخوردار از سلامت ، رفاه و امنيت غذايي ، تامين اجتماعي كارآمد ، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد ، نهاد مستحكم خانواده ، به دور از فساد ، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
* فعال ، مسووليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت مند، برخورداري از وجدان كاري ، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي ، متعهد به انقلاب ، نظام اسلامي ، شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
* دست يافته به جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فن آوري درسطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه ، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ، ارتقا ء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
* الهام بخش ، فعال و موثر در جهان اسلام با ارايه الگوي مردم سالاري ديني، توسعه اي كارآمد ، جامعه اخلاقي ، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي ، تاثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي براساس آموزه هاي اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره).
* داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت ، حكمت و مصلحت .
به اين ترتيب ، لايحه برنامه چهارم توسعه ، سطح سوم سند برنامه چهارم توسعه را تشكيل مي دهد كه از هفت بخش ، پانزده فصل و 247 ماده كه84 مورد آن تنفيذ مواد قانون برنامه سوم مي باشد، تشكيل گرديده است. سطح چهارم سند برنامه ، سندهاي توسعه بخشي ، فرابخشي و استاني است. در اين سطح دستگاههاي اجرايي موظفند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداكثر تا پايان سال 1383 تهيه و تدوين و به تصويب دولت برسانند. اين اسناد در واقع مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامه ها و بودجه هاي سالانه خواهد بود.
همچنين براي شماري از مسايل مهم و كليدي فرابخشي ، سندهاي توسعه خاصي تهيه و تدوين خواهد شد كه پس از تصويب دولت به اجرا درخواهد آمد.
برنامه چهارم توسعه ، به عنوان نخستين گام در رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم انداز بلند مدت كشور به گونه اي تدوين شده است كه بتواند ميزان بيكاري و نرخ تورم را كه از مهمترين شاخص هاي اقتصادي است به عددي يك رقمي تبديل كند. در اين ارتباط رسيدن به بيكاري 4/8 درصدي و تورم 9/9 درصدي به عنوان مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما