به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس جمهور در ادامه افزود: با استفاده از ظرفيت هاي جغرافيايي ، فناوري ، سرمايه هاي فيزيكي ، انساني و اجتماعي و علمي كشور اهداف كمي ذيل در پايان برنامه مد نظر است:
1- به منظور تحقق اهداف رشد اقتصادي 8 درصد كه در برنامه پنجم توسعه به حدود 9 درصد افزايش خواهد يافت، رشد بخش صنعت در برنامه هاي چهارم و پنجم به ترتيب 4/13 و 3/13 درصد در سال برنامه ريزي شده است.
2- با توجه به دستاوردهاي مفيد بخش كشاورزي در سالهاي اخير ، دولت، تحقق رشد به طور متوسط سالانه 6 درصد را براي اين بخش طي ده سال برنامه چهارم و پنجم توسعه كاملا امكان پذير مي داند.
3- پيش بيني رشد سالانه 2/12 درصدي سرمايه گذاري طي سالهاي برنامه چهارم و 7/9 درصدي برنامه پنجم به خوبي به تحقق اهداف مزبور كمك خواهد كرد.
4- برآوردهاي انجام شده، صادرات كشور را با رشد سالانه 5/6 درصد ملي سال هاي برنامه در سال 1388 بالغ بر 8/48 ميليارد دلار نشان مي دهد از اين رقم 8/12 ميليارد دلار به كالاهاي غيرنفتي تعلق خواهد داشت.
رسيدن به هدف هاي مورد نظر چشم انداز بلند مدت و اهداف برنامه چهارم ، با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است ، ليكن بنا به ضرورت هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات وامنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان امري گريز ناپذير است . به علاوه ، تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده اند ، نشان مي دهد كه نيل به هدفهاي مطرح شده در اين چشم انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. طبعا اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست هاي كليدي متناظر با آن ، شرط رسيدن به اين هدف ها خواهد بود. دستاوردهاي روشن و قابل قبول در قلمروها و محورهايي همچون : رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي ، تعامل فعال با اقتصاد جهاني ، رقابت پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي ، امنيت ملي ، ارتقاء كيفيت زندگي ، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي ، ارتقاء اثربخشي مديريت دولتي و پاسخگويي آن ، امنيت و توسعه قضايي وتعادل منطقه اي كشور بر اساس موازين آمايش سرزمين ، شرط هاي اساسي براي تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود.
به دليل اهميت موضوع، تدابير قانوني را كه براي دستيابي به چهار رويكرد اصلي لايحه تقديمي در نظر گرفته شده است ، به اختصار به استحضار مي رسانم:
رويكرد نخست - رشد بالاي اقتصادي كشور. براي دستيابي به اين ويژگي ، تدابير قانوني ذيل پيشنهاد شده است:
- تداوم سياست استفاده ازحساب ذخيره ارزي به منظور بهره برداري مطلوب تراز منابع حاصل از صادرات نفت خام.
- برقراري انضباط مالي و بودجه اي كامل و تضمين عدم استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي.
- حمايت از توسعه پايدار و توانمند سازي بخش هاي خصوصي وتعاوني و امكان برقراري تعامل آنها با اقتصاد جهاني.
- بهبود عملكرد ، ادغام و تجديد سازمان همه جانبه شركتهاي دولتي كه در اين بخش باقي مي مانند.
- اتخاذ رويكرد توسعه صنعتي با تاكيد بر صنعت رقابت پذير با اجراي "سند ملي توسعه صنعتي كشور".
- تشويق صادرات صنعتي و تعامل با شركتهاي جهاني به منظور راه يابي به بازارهاي بين المللي.
- توسعه همه جانبه بخش معدن به عنوان حلقه پيشين بخش وسيعي از صنايع كشور با بستر سازي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني داخلي و خارجي .
- مديريت جامع و كا رآمد چرخه آب كشور در جمع آوري ، توزيع و فرهنگ سازي مصرف و مهار آبها و استقرارنظام بهره برداري مناسب.
- اجراي برنامه توسعه بخش كشاورزي با رويكرد توسعه پايدار و خودكفايي در توليد محصولات اساسي و تامين امنيت غذايي ، امنيت شغلي و تامين درآمد كشاورزان و توسعه روستايي.
- برقراري حمايت هاي لازم از ظرفيت ها و قطب هاي توليد ويژه صادرات، بازاريابي بين المللي و تقويت بورس محصولات كشاورزي .
- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا ، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني ساخت وسازها و دستيابي به توسعه پايدار و موزون شهرها و روستاها.
- توسعه كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در تمامي اركان و فرايندهاي توليدي و خدماتي.
- توجه به مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته با تجهيزمنابع ، انگيزه ها و زير ساخت ها با رويكرد توازن منطقه اي.
- تجهيز همه جانبه منابع مالي و سرمايه اي داخلي و خارجي و استفاده از فن آوري هاي پيشرفته در فرآيندهاي توليدي و سامان كار آمد نظام پولي و بانكي كشور جهت رشد و توسعه پايدار كشور.
- تحرك بخشي به اقتصاد و بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني از طريق برنامه همه جانبه توسعه حمل و نقل با رويكرد هاي ايمني عبور و مرور ، انتقال آسان و سريع بار ومسافر.
رويكرد دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني . اين رويكرد با استفاده از تدابير زير پيگيرد ومورد حمايت قرار خواهد گرفت.
- اجراي برنامه ملي توسعه بخش بازرگاني جهت روان سازي جريان تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل و توسعه صادرات.
- ايجاد وتقويت شركتهاي توانمند و بزرگ صادراتي غير دولتي .
- برقراري تعرفه هاي ترجيحي با كشورهاي هدف صادراتي.
- فراهم كردن بستر مناسب براي الحاق به سازمان تجارت جهاني.
- ايجاد بازارهاي مجاري با استفاده از شبكه هاي جهاني .
- تشويق و ترغيب بنگاههاي اقتصادي براي شكل گيري فضاي كسب و كار الكترونيكي .
- استقرار استانداردها ونظام تجارت الكترونيكي.
- توسعه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي به منظور مشاركت در عرصه اقتصاد جهاني.
- تعريف فعاليت هاي غالب مناطق آزاد مختلف كشورازيك سو براي تعامل فعالتر با اقتصاد ملي واز سوي ديگر با اقتصاد جهاني.
- تصويب و اجراي سياست هاي استراتژيك تجاري و آماده سازي بنگاههاي اقتصادي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.
رويكرد سوم - رقابت پذير كردن اقتصاد ملي ، در سطوح مختلف كشور. مهمترين تدابير سند برنامه تقديمي دراين خصوص عبارتند از:
- حذف تبعيض هاي اقتصادي و ايجاد فرصت هاي برابر براي كليه اشخاص.
- حذف و يا كنترل انحصارات موجود دولتي.
- بهبود فضاي كسب و كاردر كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و تعامل آن با جهان پيرامون.
- تجديد ساختار ونوسازي بخش هاي اقتصادي از طريق اصلاح ساختار صنايع كوچك و متوسط و ايجاد پيوند بين اين صنايع با صنايع بزرگ وتوسعه شبكه صنعتي.
- ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فن آوري هاي برتر در جوار قطب هاي علمي و صنعتي كشور.
- ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي .
- استفاده مطلوب از سرمايه هاي انساني ، كار آفرينان و متخصصان ايراني مقيم خارج.
- حمايت كامل از برنامه جهش صادراتي و تداوم سياست هاي ارزي مناسب و كاهش هزينه هاي توليد وخلق مزيت هاي رقابتي.
رويكرد چهارم - تحكيم فرآيند توسعه ملي مبتني بر دانايي . توسعه فرهنگي ، توسعه امنيت انساني وعدالت اجتماعي ، توسعه زيست محيطي ، توسعه قضايي ، توسعه دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت ، اين رويكردها با اتخاذ تدابير زير دراولويت خواهد بود:
- بهبود ظرفيت پاسخگويي مراكز علمي و پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي ، صنعتي و فرهنگي و اجراي برنامه هاي جامع توسعه علمي و فن آوري.
- گسترش همه جانبه بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي ونوآوري كشور.
- افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت درامر پژوهش و فناوري به حداقل دو درصد توليد ناخالص داخلي از محل بودجه عمومي.
- ايجاد فرصت هاي توسعه همكاري هاي بين المللي براي توسعه شركتهاي دانش بنيان.
- تعميق باورها و ارزش هاي ديني و فضايل اخلاقي ، حفظ هويت اسلامي - ايراني.
- تقويت نقش و جايگاه زنان و جوانان و توسعه فرصت ها براي آنان و گسترش سطح مشاركت آنها.
- گسترش موازين زيست محيطي در كليه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، ارزش گذاري اقتصادي منابع طبيعي و جلوگيري از آلودگي ها و تخريب منابع طبيعي .
- توزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كار آمد از قابليت ها و مزيت هاي كشور با استفاده از سند ملي آمايش سرزمين.
- رويكرد ارتقاء امنيت انساني وعدالت اجتماعي ازطريق بهبود سبد مطلوب غذايي، سلامت جامعه، گسترش وتعميق نظام تامين اجتماعي.
- توسعه نظم و امنيت كشور و ارتقا احساس امنيت در جامعه از طريق تقويت همگرايي و وفاق ملي ، تقويت توان بازدارندگي نيروهاي مسلح .
- تغيير رويكرد اداره كشور ، از "ساختار محوري" به "برنامه و هدف محوري " انعطاف پذيري ، اثر بخشي ، شفافيت و پاسخگويي .
تجربه ملي و جهاني به ما مي آموزد ، براي موفقيت بيشتر مديريت اقتصادي و اجتماعي ، سند برنامه را بايد به منزل سند وفاق و ميثاق ملي قلمداد كرد وتعهد نسبت به برنامه و اجراي هماهنگ آن را به عنوان اصل اساسي در اداره امور سياسي و اجرايي كشور پذيرفت.
لازمه انجام اين مهم ، پاسخگويي به موقع به نيازها و خواست هاي ملت ، درك دگرگونيهاي جهان دستخوش تغيير ، اعتنا به تجربه هاي بشري ، درس آموختن از كاميابي ها و ناكامي هاي ملي و نهايتا تمكين همه اجزا و اركان حكومت از قانون اساسي است. باز هم مي گويم، ايران ، استعداد و امكان جهش و توسعه همه جانبه را دارد. نظام جمهوري اسلامي ايران ظرف مناسبي براي تحقق آرمانهاي ديرين ملت سربلند ماست اين فرصت و ظرفيت را با بينش هاي محدود و روشهاي نامقبول تباه نكنيم.
كيمياگري در عرصه سياست تكيه با اكسير حضور آگاهانه مردم است خواسته يا ناخواسته كشور را از اين سرچشمه بركت و عزت محروم نسازيم .
بي ترديد بازخواني پرونده اي كه هنوز روبروي ما گشوده است ، كاري دشوارنيست مجلس اطلاعات كارنامه اي درخشان در قانونگذاري ودفاع از حقوق مردم و نظارت بر امور كشور دارد، محروم كردن جامعه از نمايندگاني صريح و شجاع و كاردان - كه جمع كثيري از آنان در مجلس امروز حاضرند ، نه در نظر صواب است و نه در عمل مصلحت . توفيق امروز و فرداي ما در هر عرصه اي از سياست و فرهنگ و علم و اقتصاد و در گرو هنر با هم زيستن و خوب حكمراني كرده است. رخدادهاي عميق اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و موقعيت هاي زماني حكم مي كند كه به مسايل پيش رو، عقلاني و آينده نگرانه بينديشيم. در پاسداري از همه حقوق شهروندان ، در پيشبرد همه جانبه اصلاحات و مردمسالاري درنگ نكنيم، من همان گونه كه در بيانيه دعوت براي ثبت نام در انتخابات مجلس گفته بودم، امروز باز هم مي گويم: "رييس جمهور شما در جريان انتخابات و دفاع از حقوق قانوني مردم ايستاده است و سوگندي را كه در پيشگاه ملت ايران خورده است همواره پيش رو دارد،" همچنانكه دفاع از مصالح نظام و ارزشهاي آن را وظيفه خود مي دانم.
اميدوارم خداوند بزرگ به همه ما توفيق آن دهد كه بتوانيم از عهده اين عهد ناگسستني برآييم. به جاي تنگي نظر ، سينه ها را گشاده كنيم و به جاي چاه خودمداري ، راه مدارا را بگشاييم.
"رب اشرح لي صدري و يسرلي امري واحلل عقده من لساني يفقهو قولي"
سيدمحمد خاتمي رييس جمهور با حضور در مجلس شوراي اسلامي برنامه چهارم توسعه كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد .
کد خبر 52006
نظر شما