به گزارش خبرنگار مهر وزیر دادگستری در همایش مدیریت بر چالش های فراروی صنعت بیمه گفت: با توجه به وضعیت زندگی و ریسک بالای زندگی امروز جبران مشکلات از سوی افراد ممکن نیست، بنابراین باید با استفاده از امکانات موجود همچون ظرفیت حمایتی بیمه این کار را به سامان برسانیم.
غلامحسین الهام با تاکید بر اینکه باید یک کار اقتصادی متناسب با شرایط امروز را برای تحرک مالی و اقتصادی در کشور فراهم کنیم، تصریح کرد: بیمه باعث اطمینان بخشیدن به جامعه می شود و فعالیت های اقتصادی قابل قبول را دامن می زند.
وی ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور را 5/2 درصد ذکر کرد و افزود: این درحالی است که ضریب نفوذ بیمه در کشورهای نه چندان پیشرفته اطراف به 10 درصد می رسد که با توجه به برخی تغییراتی که در سیاست های کیفری همچون بحث دیه پس از انقلاب در کشور صورت گرفته باید ضریب نفوذ این صنعت افزایش یابد.
وزیر دادگستری از آمادگی دولت برای کمک، همفکری و حمایت از صنعت بیمه خبرداد و گفت: دیه ضمانت اجرایی مدنی است که در بسیاری از وقایع کیفری مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه امروزه صنعت بیمه می تواند یک پایگاه حمایتی جدی و موثر باشد، تصریح کرد: وزارت دادگستری تعیین کننده میزان دیه به معنای واقعی نیست و تنها کشف قیمت بر عهده این وزارت خانه است و وزارت امور اقتصادی و دارایی سامان دهنده امر دیه در بحث توافق و مصالحه طرف دعاوی است.
الهام به ضرورت تعیین قیمت اعیان سه گانه در محاسبه دیه اشاره کرد و گفت: در سال جاری برای جلوگیری از رشد سریع قیمت دیه حق مردم نادیه گرفته شده است اما دیه حق اولیاء دم است و وزارت دادگستری نیز باید قیمت واقعی آن را به عنوان امین مردم مشخص کند.
وی قیمت دیه در حد 35 میلیون تومان در سال جاری را به عنوان قیمت کف عنوان کرد و گفت: قیمت اعیان سه گانه با مبلغ تعیین شده برای دیه بسیار متفاوت است به نحوی که در سالهای گذشته در تعیین قیمت دیه حق طبیعی و عادی مردم لحاظ نشده است.
وزیر دادگستری بیمه شخص ثالث را اجباری و الزام حکومتی دانست و گفت: با این وجود به آن عمل نشده است و باید خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث را با کمک نیروی انتظامی متوقف کنیم.
وی نرخ دیه در سال جاری را 47 میلیون تومان در ماه های حرام دانست و گفت: بیمه نصف این دیه را برای زنان می پردازد در حالی که این حکم قانونی نیست بلکه قراردادی است.
وی با انتقاد نسبت به پرداخت دیه زنان در صنعت بیمه که صنف دیه مردان است، افزود: بیمه دیه زنان باید به صورت کامل پرداخت شود زیرا با بیمه گذار برای پرداخت دیه کامل آن توافق شده است.
الهام گفت: برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی پیش بینی شده است که 3 درصد حق بیمه پرداختی شخص ثالث به صندوق خسارت های بیمه ایران واریز شود و این حق متعلق به مردم است.
وی بر احیاء این صندوق و شفاف سازی مالی آن تاکید کرد و افزود: میزان پرداخت صندوق باید به میزان دیه کامل در ماه حرام باشد.
وی اضافه کرد: میزان حق بیمه این صندوق که در سال 48 تاسیس شده است 20 هزار تومان بوده که 3 درصد آن 600 تومان می شود که 3 درصد این 240 هزار تومان هم اکنون 7 هزارو 200 تومان است اما مشخص نیست که رقمی که به این صندوق واریز می شود، 600 تومان و یا 7 هزارو 200 تومان است.
به گفته وزیر دادگستری هم اکنون صندوق خسارت های بیمه 40 میلیارد تومان از این محل از شرکتهای بیمه طلب دارد.
وی تعداد بازداشت شدگان جرایم مالی پس از انقلاب را 877 هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 399 هزار نفر به خاطر مشکل مالی مربوط به دیه در بازداشت به سر می بردند.
وی استفاده از ابزار حبس برای محکومین مالی را بی معنا دانست و ادامه داد: البته عدم استفاده از آن فشاری بر زیان دیدگان خواهد بود.
الهام تعداد بازداشت شدگان فعلی در بخش دیه به خاطر مشکلات مالی را 19 هزارو 700 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 13 هزار نفر برای حل مشکل خود به صورت مرخصی آزاد شده اند و بقیه در زندان به سر می برند. وی بر حمایت صندوق خسارت های بیمه از این گونه افراد تاکید کرد.
نظر شما