به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «پرونده چند داوطلب ریاست‌جمهوری روی میز شورای نگهبان قرار می‌گیرد؟» به بررسی شرایط داوطلبانی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند پرداخت.
در این گزارش آمده است که به استناد مصوبه جدید شورای نگهبان، تنها ۳۶ نفر از داوطلبان ریاست‌جمهوری مجاز به ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده‌اند چراکه در ماده ۲ مصوبه مذکور که «شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را تعیین کرده، سوابق اجرایی لازم برای اجازه ثبت‌نام را به شرح زیر آمده است:
۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:
۱۲. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف» ، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
۳۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷۲. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹۲. استانداران
۱۰۲. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱۲. اشخاص، مقامات و مدیران همطراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
به گزارش مهر، براساس بند ۱۱ ماده ۲، اشخاص، مقامات و مدیران همطراز مناصب فوق به «تشخیص شورای نگهبان» مجاز به ثبت‌نام در انتخابات هستند و شورای نگهبان طبق مصوبه خود، می‌تواند صلاحیت آنها را بررسی کند.
در مطلب امروز خبرگزاری مهر، نام چند داوطلب از جمله «محسن هاشمی»، «محمدحسن قدیری ابیانه» و «رامین مهمانپرست» آمده و تاکید شده است که این افراد به دلیل نداشتن سوابق اجرایی ذکر شده وفق مصوبه جدید شورای نگهبان، اساساً پرونده‌شان روی میز شورای نگهبان نخواهد رفت.
در این رابطه، نکته قابل ذکر اینکه «رامین مهمانپرست» سابقه تصدی سفارت و سخنگویی وزارت امور خارجه، «قدیری ابیانه» سابقه تصدی سفارت در استرالیا و مکزیک و معاون دفتر رئیس جمهور و «محسن هاشمی» نیز سابقه مدیریت متروی تهران و ریاست شورای شهر تهران را دارند. سوابق این سه داوطلب به صورت مستقیم در مصوبه شورای نگهبان نیامده اما به دلیل اینکه همطراز برخی سوابق ذکر شده در مصوبه است (مانند سفرا که در بند «د» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری همطراز استانداران هستند) شورای نگهبان به تشخیص خود، می‌تواند پرونده افراد مذکور را مورد بررسی قرار دهد.
نظر شما