به گزارش خبرنگار مهر، آذری معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور در نشست مطالبه گری محیط زیست با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در کشور قانون دان های قانون گریز است که با اطلاعاتی که از قانون و روزنه‌های قانون دارند اسناد مورد نیاز برای قاضی را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که قاضی را در تصمیم گیری به شک می‌اندازند. گفت: یکی از مشکلات ما تعدد مدیران و سرعت تعویض مدیران است. مدیران که جابجا می‌شوند یا با فعالیت مدیر قبل مخالف هستند و یا اقدامات تازه ای را آغاز می‌کنند و این خود به گونه‌ای هزینه کرد بیت المال است.
وی تصریح کرد: اگر ما وارد قضیه آشوراده وارد نمی‌شدیم در سال ۸۳ آشوراده هم منطقه گردشگری شده بود. زمانی که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بود، کار این منطقه تمام شده بود. شرکت مشخص شده بود، نقشه‌های گردشگری انجام شده و همسر خانم ابتکار متصدی امر شده بود و اگر در آن زمان دستگاه قضا وارد نمی‌شد این طرح بسته نمی‌شد.
ترک فعل‌ها شناسایی شود
معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: حجت السلام رئیسی، ریاست قوه تاکید دارند که ترک فعل‌ها شناسایی شود و برخورد مناسبی با این ترک فعل‌ها انجام شود. در حال حاضر یکی از خلاءهای قانونی است، برای ترک فعل هیچ ضمانت اجرایی واقف نشده است.
وی تاکید کرد: وقتی روند قضائی یک پرونده نگاه می‌کنیم، باید در نظر بگیریم قاضی پروندهای متعددی را مجبور به بررسی است و باید تصمیم بهتر را بگیرد. خطا در بررسی پرونده‌ها وجود دارد اما دادگاه تجدید نظر، دیوان عدالت اداری برای این موارد است.
دکتر آذری در مورد ناوگان فردیس و طبس و صید ترال در خلیج فارس، افزود: صید ترال برای فانوس ماهیان است ترال و خوراک کارخانه‌های ماهی توسط این کشتی‌ها جمع می‌شود. در بحث ترال سه شنبه با رئیس سازمان شیلات انجام شد، این صید سه بخش است و تنها ترال کف مسئله ساز است. ماهیگیرانی که به صورت سنتی سید ترال را انجام می‌دهند بیشتر به محیط زیست آسیب می‌زنند.
سازمان بازرسی یک ارگان مطالبه گر است
معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی خود یک ارگان مطالبه گر است که بین شما و مسئولین ارتباط برقرار می‌کند. جلسات مطالبه گری زیادی با بخش‌های مختلف مردم، ارگان‌ها، مطبوعات در مورد موضوعات محیط زیستی مانند آشورا ده در استان گلستان، دریاچه ارومیه در آذربایجان، دریاچه هامون، طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در استان خوزستان بحث آب‌های مرزی را برگزار کردیم. ما به دنبال استفاده از ظرفیت نهادها انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هستیم که ممکن است به صورت مشاوره‌ای، ناظران افتخاری و… باشد.
وی با اشاره به سامانه‌های اطلاع رسانی سازمان بازرسی گفت: همه هموطنان می‌توانند از طریق حضوری و یا سامانه‌های سازمان بازرسی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد، گزارش‌های مردمی دریافت می‌شود و در این سامانه پس از دریافت نظرات مشخصات و صلاحیت‌های افراد به آنها کد پیگیری داده می‌شود.
معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: در ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان نیز از نحوه استفاده از توان علمی و تخصصی که تشکل‌های علمی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط بیان شده است. کسب اخبار و اطلاعات کنیم و برای بازرسی‌های در پیش رو موضوع یابی کنیم و از نظرات تخصصی آنها در حوزه فنی و علمی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: بخشی از بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور بر اساس دستور مقام معظم رهبری، گزارش‌های مردمی، دستورات سه قوه، مواردی که از کمیته اصل ۹۰، مطالعات سازمان بازرسی و یا درخواست وزرا انجام می‌شود.
آذری یادآور شد: برای جلوگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع اموال عمومی، جلوگیری از تضییع بیت‌المال، منابع طبیعی، حفظ سلامت اداری و مقابله با فساد نیاز به هم افزایی شما فعالان محیط زیست داریم.
شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند
معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما مطالعاتی را در کشورهای دیگر داشتیم. یکی از مواردی که از فساد جلوگیری می‌کند شفافیت است که آن نیز در گرو ورود قدرتمند رسانه‌ها به عرصه است. وی تاکید کرد: شفافیت در صورتی اتفاق می‌افتد که تشکل‌های مردم نهاد بتواند به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، مطالبه گری انجام دهد و سپس مورد حمایت سازمان قرار بگیرند. هر جا شفافیت بیشتر است، دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم بهتر عمل می‌کنند و دولت به عنوان یک تالار شیشه‌ای در معرض افراد قرار می‌گیرد.
مطالبه گری را باید از خودمان شروع کنیم
آذری تاکید کرد: تا ما از خودمان شروع نکنیم نمی‌توانیم از مسئول اجرایی در خواست اصلاح قانون را داشته باشم. از اعضا و تشکل‌های فعال در حوزه اصناف و اتحادیه‌ها استقبال می‌کنیم که در سامانه گزارشگران ثبت نام و از ما حمایت کنند.
بحث‌های توسعه‌ای مخالف محیط زیست است
وی هدف از تأسیس این سامانه‌ها را افزایش اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت اجتماعی و افزایش شفافیت در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: در دنیا بین دولت‌ها و محیط زیست بحث ناعادلانه‌ای برقرار است، بحث‌های توسعه‌ای مخالف محیط زیست است. در ایران نیز این اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به این موضوع که سازمان بازرسی با کاشت گونه‌های مهاجم مخالفت می‌کند، افزود: در صورتی که گزارش‌ها قبل از هزینه کرد بیت‌المال برای خرید درخت و گونه‌ای گیاهی مهاجم انجام شود ما از کاشت این گونه جلوگیری می‌کنیم.
معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: مباحث مختلفی در کشور مطرح است که از شرایط کشور و نظام خارج است و این سازمان نیازمند مستندات است. تکمیل و جمع آوری مستندات بسیار سخت است. یک نفر در جلسات کلانتری اعلام قتل می‌کند اما در جلسات دادگاه اعلام برائت می‌کنند و این مستندات است که به قاضی کمک می‌کند. این مسئله در حوزه محیط زیست سخت‌تر است چون اثر کار در بازه زمانی زیادی مشخص می‌شود.
نظر شما