به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه 24 دی ماه سال گذشته شورای عالی صادرات، مقرر شد که مبلغ 4/731میلیارد تومان بابت تامین مالی جوایز سال 85 و سنوات پیشین بعلاوه برآورد جایزه صادراتی سال جاری پیش بینی گردد. اما در مراحل تنظیم بودجه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، از رقم مذکور تنها 5/141 میلیارد تومان در لایحه سال 86 گنجانده شد.
به گفته شریعتی مقدم، نماینده تشکل های صادراتی اعتبار تخصیص یافته در سال گذشته 146 میلیارد تومان و اعتبار تخصیص یافته در سال جاری حدود 141میلیارد تومان است که در مجموع کسری منابعی در حدود594 میلیارد تومان ملموس است.
به همین دلیل نیز تشکل های تولیدی و صادراتی چندی پیش با ارائه درخواستی به شورای عالی صادرات غیرنفتی، مقوله صادرات را بعنوان موتور محرک کشور عنوان کرده و خواستارحمایت بیشتر دولت و مجلس از صادرکنندگان شدند.
درخواست تشکل ها از دولت این بود که بررسی مجددی بر روی بند "و" تبصره 4 قانون بودجه را در این زمینه صورت گیرد که در این راستا در شورای عالی صادرات مورخ 21خرداد جاری مصوب شد تا لایحه دوفوریتی اصلاحیه بند"و"تبصره 4 قانون بودجه سال 86 کل کشور تقدیم مجلس شود که این موضوع روز یکشنبه در مجلس به تصویب رسید.
صادرکنندگان ارزش و اهمیت صادرات غیرنفتی در کشور و تلاش برای رشد و توسعه هرچه بیشتر آن را برهمگان آشکار می دانند که البته در این راستا، موضوع تشویق صادرات و پرداخت جوایزصادراتی به منظور ترغیب صادرکنندگان به فعالیت، یکی از خطوط کلی سیاستگزاری در وزارت بازرگانی بوده است.
تشکل های صادراتی با اشاره به تصاحب و حفظ بازارهای جهانی کالا و خدمات و حمایت های دولت ها از رقبای ایران، آمار و ارقامی را ارائه می دهند به نحوی که به گفته آنها، 69 کشور دنیا در سال 2003 حدود 300 میلیارد دلار یارانه و جوایز صادراتی پرداخت کرده اند که این میزان جوایز توسط 21کشور توسعه یافته بالغ بر 250 میلیارد دلار بوده است.
همچنین، درفاصله سالهای 1998 تا 2002، 15 کشور عضو اتحادیه اروپا هر سال 109 میلیارد دلار و آمریکا 5/43 میلیارد دلار یارانه و جوایز صادراتی پرداخت کرده اند.
در بخش دیگری از نامه تشکلها، میزان یارانه و جوایز صادراتی پرداختی کشورهای توسعه یافته در سال معادل 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده و کشورهای در حال توسعه نیز هر سال حدو 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف اعطای یارانه و جایزه صادراتی کرده اند.
با ارائه این توضیحات از سوی صادرکنندگان، رئیس جمهوری و وزرای اقتصاد و بازرگانی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست اصلاح بند "و" تبصره 4 قانون بودجه را داشتند تا با اصلاح آن، پس از عبارت 27هزار و 627 میلیارد ریال مربوط به پرداخت بدهی، عبارت " با اولویت پرداخت بابت جوایز و مشوقهای صادراتی سال 85 و سنوات قبل و همچنین بدهی" به این تبصره از قانون اضافه شود.
این لایحه نیز روز یکشنبه مورد استقبال نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفت و آنها به اتفاق آراء این لایحه را به تصویب رساندند.
در مقدمه توجیهی این اصلاحیه بر ضرورت رفع مشکلات و موانع صادراتی از جمله تامین کسری منابع جوایز و مشوقهای صادراتی و نیز پرداخت بدهی های معوق مربوط به سالهای گذشته و لزوم تامین به موقع بودجه و اعتبارات بخش صادرات به ویژه جوایز و مشوقهای حمایتی تاکید شده است.
نظر شما