در همین زمان اعلام شد که عمده ترین عامل تردید شرکت های خارجی، درمورد تعیین تعرفه‌های واردات به صورت CKD (قطعات به هم پیوسته)، SKD (قطعات منفصله) است که به همین منظوربرای سرمایه گذاری در زمینه تولید گوشی های تلفن همراه در داخل کشور، منتظر تصویب آن درکمیسیون ماده یک بودند. و بالاخره این رویا تحقق یافت ولی شاید ردپایی کوچک و شاید هم ضعیف از این شرکت ها در تولید گوشی تلفن همراه در ایران به جای ماند. به نحوی که با گذشت 15 ماه از این تصمیم، چیزی جز واردات گوشی به صورت قاچاق در کشور به جای نمانده است.
وزارتخانه صنایع و بازرگانی هریک با پافشاری بر روی ایده های خود در موضوع واردات گوشی تلفن همراه یکی با داعیه حمایت از تولیدکننده و دیگری با داعیه حمایت از مصرف کننده تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه را در کش و قوس تصمیمات کمسیون ماده یک قرار داده اند و البته شاید به اعتقاد آنها، کمیسیون ماده یک در قد و قواره تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه نباشد و مقام ارشد دولت باید راجع به آن تعیین تکلیف کند.
با وجود این همه گلایه و نقد، بالاخره اولین کارخانه تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه، اسفند 85 در هشتگرد استان تهران آغاز به کار کرد و هم اکنون، بیش از 200 نمایندگی خدمات پس از فروش دارد.
نیاز سالانه
برآورد کارشناسان حاکی از این است که در ایران سالانه به حداقل پنج تا نه میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم که شاید از این رقم در سال جاری تنها 5/1 میلیون دستگاه از طریق قانونی وارد شد.
طبق آمار، سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، 5/7 میلیون دستگاه از این محصول به صورت قاچاق وارد کشور شد. به گفته کارشناسان و دست اندرکاران بازار، در سال 84 از3 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها 200 هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود اما با تعرفه فعلی شاید این رویایی بیش نباشد که فقط و فقط ضرورت اصلاح و بازنگری در نرخ تعرفه 60 درصدی این محصول را گوشزد می کند.
تولید فعلی کشور
با افتتاح سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه شیراز در هفته گذشته، کشور به ظرفیت تولید 6 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه دست یافت که شاید با توجه به محال تلقی شدن تولید این محصول در کشور در گذشته، این میزان رقمی مسرت بخش باشد.
سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در شیراز گفت: با راه اندازی چهارمین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در کشور در چند روز آینده ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه از 6 میلیون عدد در سال خواهد گذشت .
به گفته معاون وزیر صنایع، تولید امروز گوشی تلفن همراه در کشور براساس مصوبه شورای اقتصاد، در راستای سند راهبرد صنعت کشور و در جهت توسعه صنایع "هایتک" از سال گذشته در وزارت صنایع ومعادن سیاستگذاری شده که هم اکنون به بار نشسته است.
اما در مقابل این تولید، نقدهایی نیز به تعرفه این کالا وجود دارد که به دلیل حمایت از تولید وضع شده است. به اعتقاد کارشناسان زمانی باید تعرفه بالا برای واردات گوشی تلفن همراه وضع شود که کشور به توانایی تولید این محصول به طور کامل دست یافته باشد و ابتدا باید تولید را با مونتاژ در کشور تجربه می کرد.
به گفته آنها، چین با دارابودن 360 میلیون سیم کارت فعال، برای تولید گوشی تلفن همراه مونتاژ را پیشکه کرده و و در حال حاضر سالانه 50 میلیون دستگاه از این کالا را در کشورش مونتاژ می کند.
اما شاید راهکار جوینت شدن شرکت های ایرانی با کمپانی های بزرگ وقدر دنیا راهکار دیگری برای دستیابی سریع تر ایران به فناوری تولید گوشی تلفن همراه روزآمد باشد.
به هرحال، اگرچه تولید گوشی تلفن همراه به دلیل روزآمد بودن تکنولوژی، در ابتدای راه کاری مشکل به نظر رسد اما عملی است. در این راستا، به دلیل به روز بودن تکنولوژی این کالا در دنیا، ایرانیان هوشمند باید بیش از پیش توانمندی های خود را در عرصه تولید این کالا نشان داده و کم کم خود را به سطح تولید کنندگان بزرگ دنیا برسانند.
چشم اندازآتی نیاز کشور
براساس برآوردها، ایران در 5 سال آتی نیاز به 40 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه خواهد داشت که باید از هم اکنون برای تامین تقاضای بازار چاره ای بیندیشد. این امر نیازمند ارتقاء دانش فنی در زمینه فناوری اطلاعات و انتقال دانش نرم افزاری به درون کشور است.
در همین حال، شاید حضور موفق اپراتور دوم که به زعم وزرای کابینه نهم باعث رقابتی شدن عرضه سیم کارت و خدمات تلفن همراه در کشور شد، تاکید بیشتری بر ارتقا سطح نیاز داخلی باشد. کمپانی‌های عرضه کننده سیم کارت، با تبلیغات گسترده خود در بازار ایران، باعث بالا رفتن تقاضا برای گوشی تلفن همراه می شوند که شاید علیرغم ایجاد بارقه های امید برای پیشروی ایران به سمت داشتن بازارهای رقابتی در محصولات، زنگ خطری برای مسئولان در راستای بیشتر کردن تلاش های گذشته و بوجود آوردن بسترهای حمایتی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور باشد.
تلخ و شیرین بالابردن تعرفه
شیرینی بالابردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه زمانی خود را نمایان می سازد که کارخانه های تولید داخل برای ساخت این محصول به دست توانمند جوانان ایرانی است. اما علاوه بر آن، روی تلخ سکه تعرفه بالای گوشی تلفن همراه، سرازیرشدن قاچاق این محصول و سودآوری سرشار برای فرصت طلبان و سودجویان است.
به گفته ابراهیم درستی، مصرف کنندگان به گوشی تلفن همراه نیاز دارند و توزیع کنندگان نیز باید به هر طریق ممکن این کالا را به دست آنها برسانند و به این ترتیب در حال حاضر بازار با ورود کالای قاچاق به حیات خود ادامه می دهد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، وضعیت فعلی بازار تلفن همراه را با منافع سرشار برای قاچاقچیان توصیف می کند و می افزاید: سال گذشته نیاز کشور 9 میلیون دستگاه بود که از این رقم 5/1 میلیون دستگاه از مبادی رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور شده بود.
درستی با اشاره به وجود دو شرکت تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شهریور سال گذشته خاطرنشان کرد: این تعهد متاسفانه به دلیل به سرانجام نرسیدن باعث ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده. این درحالی است که کارخانه‌های مورد نظر باید گوشی را به صورت قطعات SKD مونتاژ می کردند در صورتیکه حتی با مونتاژ به صورت CKD نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
رونق حیات خلوت گوشی های قاچاق
از سوی دیگر کارشناسان بازار این محصول معتقدند که پس از لغو طرح "رجیستری" گوشی تلفن همراه، توان رقابت قاچاقچیان گوشی بیشتر شده و با این وضعیت، شرکت‌های رسمی واردکننده گوشی که مجاب هستند خدمات پس از فروش نیز ارایه دهند.
به گفته این افراد، بسیاری از واردکنندگان گوشی به دلیل ناتوانی در رقابت با قاچاقچیان گوشی، تصمیم دارند روند عرضه گوشی‌های خود را به بازار تعدیل کنند.
به گزارش مهر، هم اکنون بر روی گوشی‌های تلفن همراه کارتهای ضمانت شرکت‌های غیر معتبری چسبانده می‌شود که غالبا به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، خدمات دیگری به خریداران ارایه نمی‌دهند.
براساس این گزارش، کارتهای ضمانتنامه به بهایی در حدود پنج هزار ریال بین فروشندگان گوشی داد و ستد می‌شود و بعد از چسباندن بر روی گوشی‌ها به عنوان ضمانت نامه، قیمت گوشی را حداقل تا ۱۰۰هزار ریال افزایش می‌دهد. موضوع بحرانی در بازار گوشی تلفن همراه با افزایش تعرفه واردات این نوع محصول از 4 به 60 درصد آغاز شد.
این در حالی است که هم اکنون تبلیغات گسترده ای از سوی اپراتورهای سیم کارت آغاز شده که به مناسبت های مختلف و با شیوه های تبلیغاتی متعدد نظیر اهدای سیم کارت های رایگان، مصرف کنندگان را با نوعی دغدغه در تامین گوشی های مورد نیاز خود مواجه کرده. از سوی دیگر، ورود انواع گوشی‌های مدل جدید، چشمگیر و زیبای تلفن همراه نیز حیات خلوت گوشی های قاچاق را رونق داده است.
به گزارش مهر، دست اندرکاران بازار معتقدند که مسافران دوبی نقش زیادی را در تغذیه بازار گوشی دارند. در غیر این صورت با تعرفه بالا هیچ وارد کننده ای حاضر نیست از مبادی رسمی و با مشکلات بسیار پیش روی واردات، از گمرک گرفته تا عرضه به بازار داخلی، ریسک واردات گوشی را تحمل کند.
دیدگاه وزارت صنایع
گزارش‌ها حاکی از این است که مقامات ارشد وزارت صنایع و معادن همچنان بر سر تعرفه 60 درصدی تلفن همراه برای تولید این محصول در داخل کشور و حمایت از تولیدکنندگان این عرصه پافشاری می کنند.
معاون تولید وزارت صنایع با مثبت ارزیابی کردن وضعیت تولید گوشی تلفن همراه در کشور، می گوید: کشور از قابلیتهای خوبی در زمینه تکنولوژی، نیروی انسانی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید این محصول برخوردار است .
به گفته وی، در مقابل یکی از چالش‌های عمده در این زمینه، راهیابی انحصاری چند شرکت تولید کننده جهانی به بازار داخلی ایران است.
محسن حاتم می افزاید: این امر در سال‌های اخیر عرصه را برای حضور تولید کنندگان داخلی تنگ کرده که وزارت صنایع و معادن با تدوین سیاستگذاریهای خاص حمایتهای همه جانبه ای را برای ایجاد بازار حمایتی آغاز کرده است.
دیدگاه وزارت بازرگانی
اما به گفته مسئولان وزارت بازرگانی، تعرفه مناسب برای واردات گوشی تلفن همراه باید بین 15 تا 20 درصد باشد. و از همین جا چالش دو وزارتخانه برای تعیین تعرفه آغاز می شود.
در این میان، کمسیون ماده یک نیز با اعضای خود در خصوص تعرفه به نتیجه نمی رسند. معاون وزیر بازرگانی در این زمینه می گوید: کمیسیون ماده یک در مورد تعرفه هایی می تواند به نتیجه برسد که بعد از آن چالشی در خصوص آن کالا به وجود نیاید؛ این درحالی است که با توجه به حساسیت موضوع تعرفه تلفن همراه، تصور می رود که تعیین تعرفه در نهایت با بحث در هیئت دولت به نتیجه نهایی برسد.
مهدی غضنفری می افزاید: به ادعای وزارت صنایع، عده ای از تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در زمینه تولید تلفن همراه ترغیب شده اند که برهمین اساس، شاید نگرانی از بی نتیجه ماندن کار آغاز شده وجود داشته باشد. اما به اعتقاد وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق نیز در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
غضنفری تصریح می کند: میزان تعرفه هم اکنون مشخص و در کتاب تعرفه ها به ثبت رسیده، این درحالی است که نظر وزارت بازرگانی پیگیری توامان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.
به گفته وی، تنها وزارت صنایع در کمیسیون ماده یک مدافع کاهش تعرفه ها نیست بلکه برخی از ارگان‌های حاضر نیز ملاحظاتی در این زمینه دارند.
به گزارش مهر، همچنین دولت با افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه در صدد بوده تا با انتقال ارزش افزوده ایجاد شده در مسیر تولید این کالا به داخل کشور وهمچنین ارتقای دانش فنی، گامی در جهت ایجاد فضای مناسب برای تولید داخلی فراهم کند .
بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، درآمد حقه دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666درصد افزایش یافته است. در سال 1385 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه 751 میلیارد و 839 میلیون ریال بوده که علیرغم شایعات برخی افراد و جریانها، نسبت به سال قبل از آن 666 درصد رشد نشان می دهد .
درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112 میلیارد و 799 میلیون ریال است. این افزایش درآمد دولت در حالی است که به نظر می رسد کم اظهاری هایی در خصوص ورود گوشی تلفن همراه صورت می پذیرد .
به هرحال باید منتظر بود و دید که دولت در کمسیون ماده یک می تواند به جمع بندی نهایی در خصوص تعرفه گوشی تلفن همراه برسد یا خیر؟ آیا بالاخره وزیر صنایع در این کمسیون با کاهش تعرفه موافقت می کند یا کار به هیئت دولت و تصمیم گیری در خصوص تعرفه توسط شخص رئیس جمهوری می کشد؟ این ها همه سئوالاتی است که شاید بتوان در شرایط فعلی به سختی به آنها جواب داد. مصرف کنندگان نیز به هیچ عنوان به ضرر تولیدکنندگان نمی اندیشند چراکه ضرر به این قشر از جامعه در واقع به نوعی ضرر به مصرف کنندگان است اما در نهایت باید تدابیری اتخاذ شود که هم به نفع تولیدکنندگان گوشی و هم به نفع مصرف کنندگان باشد.
نظر شما