به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، با توجه به وضعیت حساس کشور به لحاظ موقعیت سیاسی و امنیتی همسایگان شرقی و غربی بالاخص افغانستان و عراق و ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیر مجاز به کشور توسط قاچاقچیان که خود زمینه ساز بروز جرائم دیگری شده است و با عنایت به گسترش دامنه مصادیق اسلحه و مهمات غیر مجاز و ظهور جرائم جدید که تحت شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ـ مصوب 1350 ـ قرار نمی گیرد و نظر به لزوم تشدید مجازات برخی جرائم مربوط به این حوزه و در راستای اجرای بند (2) اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی،رئیس جمهور لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده ،جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس نمود .
بر اساس این لایحه انواع سلاح‌های سرد و گرم جنگی و شکاری ( گلوله زنی وغیر گلوله زنی ) و مهمات سلاح‌های مربوط و ادوات جنگی و سلاح‌های کمری از حیث احکام مندرج در این قانون ، تابع احکام سلاح های جنگی قرار می گیرد و سلاح های لیزری از حیث احکام مندرح در این قانون تابع احکام مواد رادیو اکتیو و میکروبی قرار می گیرند .
بر اساس این لایحه وارد یا خارج کردن از کشور ،ساخت ،مونتاژ ، نگهداری ، خفی نمودن ،حمل و نقل ، هر گونه معامله و تعمیر اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل ممنوع است ؛ مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه ، مرتکب یکی از اعمال مذکور شود ، حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور مواد آتی محکوم خواهند شد و همچنین اشتغال به کسب برای ساخت و مونتاژ یا تعمیر یا هر گونه معامله انواع اسلحه و مهمات مجاز مگر با اجازه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع است.
بر این اساس هر کس مرتکب قاچاق اسلحه و مهمات جنگی گردد ، به حبس تعزیری از 5 تا 12 سال محکوم خواهد شد هرگاه مرتکب یا لااقل یک نفر از مرتکبین ، مسلح باشد به حبس تعزیری از 7 تا 15 سال سال و چنانچه در مقابل مامورین دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهند شد .
همچنین هر کس سلاح جنگی سبک را به طور غیر مجاز نگهداری یا مخفی یا حمل و نقل نماید و یا نسبت به ساخت ،مونتاژ ویا هر گونه معامله آن اقدام کند به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد هر گاه سلاح جنگی نیمه سنگین باشد مرتکب حسب مورد به 5 تا 12 سال حبس و در صورتی که سلاح مذکور از نوع سنگین باشد به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهد شد
این لایحه می افزاید همکاری و مساعدت متهمان و محکومان جرایم مذکور در این قانون با مأموران نظامی و انتظامی و امنیتی برای کشف سلاح و مهمات و مواد مزبور و شناسایی و تعقیب مجرمان جرایم مربوط به این قانون به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده، موجب معافیت از حداقل ثلث مجازات قانونی خواهد شد.
همچنین با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و کشور مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نمایند.
ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ـ مصوب 1350 ـ و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو و بلااثر می‌گردد
نظر شما