به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و سازمان متبوع در پاسخ به تیتر خبر " توافق 10 میلیارد ریالی برای تخریب پارک ملی خجیر" که 30 تیرماه منتشر شده است، جوابیه ای صادر کرد.
در متن این جوابیه آمده است: 1- مستندا به مفاد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نص صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها ومراتع اراضی ، محدوده پلاک ( پارک ) های خجیر و سرخه حصار ، مورد اجرای مقررات قانون ملی شدن ، واقع و متعاقب آن در راستای وظایف سازمانی در بخش هایی از عرصه مورد نظر مورد اجرای طرح جنگل کاری واقع شده است.
نظر به مفاد مواد 3 و 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، محدوده مذکوربه عنوان پارک ملی نیز توسط سازمان مربوطه اعمال قانون گردید وحسب مقررات جاریه، سازمان محیط زیست درعرصه های ملی ، قائم مقام قانونی سازمان جنگل ها تلقی می شود و این اعمال قانون نافی اختیارات قانونی سازمان متبوع ، خصوصا در محدوده طرح جنگل کاری با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون حفاظت مصوبه سال 1384 نخواهد بود.
2- نظر به طرح عبور خط لوله گاز در طول حدود 3 کیلومتر ازعرصه جنگل کاری تحت تصدی ، این اداره کل ضمن الزام به رعایت مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب سال 59 و لایحه قانونی خرید تملک اراضی جهت طرح های عمرانی مصوب 58 ، موظف به بررسی و برآورد فنی پروژه مورد درخواست از جمله فاکتور خسارت احتمالی ناشی از اجرا خواهد بود که این اقدام اباحه اجرای عملیات به مجری طرح نخواهد داشت .
لذا: اولا تلقی برآورد خسارت باعنوان توافق دریافت مبلغ که عمدتا سرتیتر خبر منتشره گردید، ناشی از عدم آشنایی همکاران محترم مطبوعاتی آن روزنامه از مراحل و مقررات قانونی مربوطه می باشد . ثانیا با امعان به واقع عرصه در محدوده پارک ملی خجیر و سرخه حصار، صدور هر گونه مجوز ، بدوا می بایست توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد اعمال واقع شود و این اداره کل نیز در راستای سیاست ها و برنامه های زیست محیطی و حسب وظایف قانونی وسازمانی ، پیگیری و اقدامات قانونی لازم را معمول خواهد داشت.
مهر : شایان ذکر است در جوابیه فوق اصل توافق 10 میلیارد تومانی برای پارک ملی خجیر تکذیب نشده و صرفا اقدامات اداره کل مذکور قانونی دانسته شده است.
نظر شما