به گزارش خبرگزاری مهر، آش قیمت گذاری و فروش محصولات کشاورزی (میوه و سبزی) به قدری شور است که سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر لزوم نظارت بر آن سخن گفت، زمانی که محصولات کشاورزان پس از ماه‌های طولانی تلاش و زحمت کشاورزان به بار می‌نشیند و آماده عرضه به بازار می‌شود، سر و کله سودجویان و دلالان از هر سو پیدا می‌شود، حتی در سکوی مخصوص کشاورزان در میدان میوه و تره بار.
گزارش‌هایی که به دادستانی اصفهان می‌رسد و بررسی‌های تخصصی سازمان‌های مردم نهادی همچون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان پای معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان را هم به ماجرای قیمت گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان باز می‌کند.
ورود معاون دادستان به مباحث مربوط به جولان دلالان در میدان میوه و تره باراگر بی سابقه نبوده باشد، قطعاً کم سابقه است.
هوا گرگ و میش است که معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان، رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزی و تنی چند از مسئولان استان به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی وارد میدان میوه وتره بار می‌شوند.
مقصد اول، سکوی عرضه سبزی
آنچه در نگاه اول بیش از هر چیز آزاردهنده بوده وضعیت بهداشتی سکوهای عرضه سبزی است. این سکو ویژه کشاورزان است، یعنی قرار بوده باشد، به زبان ساده‌تر اینجا مکانی است که هر روز کشاورزان می‌توانند محصولشان را به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به میدان میوه و تره بار بیاورند و بفروشند، هدف از این کار هم تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان از یک سو و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی دیگر بوده است، اما حالا در قرق دلالان است، آنقدر که خانه زاد شده‌اند و ترازوهایشان را به این سکوها قفل و زنجیر کرده‌اند.
مقصد دوم، بازدید از غرفه‌ها و محوطه بازار
کارشناسان یکی از معضلات اصلی حاکم بر غرفه‌ها و محوطه‌های اطراف آن از دست رفتن کارکرد اصلی غرفه‌ها و تبدیل شدن آن به پاتوق دلالان می‌دانند.
صاحبان غرفه‌ها اغلب نیستند و کار خود را به مباشران سپرده‌اند، این است که جلو هر غرفه دو یا چند دلال وجود دارند که کارشان به قول فعالان این عرصه دواندن بار است، ماحصل دواندن بار در این محل، چندبرابر شدن قیمت کالاها برای مصرف کننده است.
ایستادگی برای اصلاح نظام قیمت گذاری و فروش در میدان میوه و تره بار
معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان پس از بحث و گفت وگو درباره چالش‌ها و مشکلات میدان عمده فروشان میوه و تره بار اظهار داشت: موضوع سازوکارهای نظارت و کنترل بازار از جمله مصادیق حقوق عامه و در دستور کار دادسرای مرکز استان است.
محمد محسنی افزود: از آنجایی که متأسفانه در خصوص میوه و تره بار برخی مؤلفه‌ها از جمله حضور دلالان و فقدان ضوابط کارآمد نرخ گذاری موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان گردیده است پرونده ویژه ای در حوزه معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد و اعمال قیمت‌های عادلانه تشکیل و در دست بررسی است.
نظر شما