استقبال بخش خصوصی از آغاز تحول در نظام بانکی

در فرمان رئیس جمهور خطاب به دکتر داوودی آمده است : نظر به نقش تعیین کننده رفتار بانک های کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه مدت در کارکرد بانک های دولتی و خصوصی کشور ، مسولیت تشکیل کارگروه " تحول رفتاری نظام بانکی کشور" با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی به عهده جنابعالی واگذار می شود.

احمدی نژاد در این فرمان همچنین تصریح کرده است : امید است با هماهنگی اعضای کارگروه و با در نظر داشتن جهت گیری های مهم ذیل به تحقق این اهداف کوتاه مدت اقدام فرمایید . بدیهی است تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد. امید وارم با پیگیری جدی و ظرف مدت حداکثر دو ماه  نتایج طراحی ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزیز و اینجانب برسانید.

جهت گیری های اصلی کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور،  توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم،  افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم،  افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور،  کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی،  افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و  ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور عنوان شده است.

دیدگاه بخش خصوصی

این تصمیم به اعتقاد دست اندرکاران پارلمان بخش خصوصی موثرترین و قابل قبول ترین رویکرد دولت نهم برای روی کار آمدن بخش خصوصی است که می خواهد در آینده ای نه چندان دور سکان اقتصاد ایران را به دستش دهد. پیکره بخش خصوصی طی سال‌های اخیر که شاید نقش پررنگ تری در اقتصاد یافته اند، به این اتفاق رای رسیده اند که سیستم بانکی بزرگترین مانع بر سرراه توسعه شان است و باید به نحوی این سد را از میان بردارند.

از سوی دیگر این اتفاق نظر بخش خصوصی به دولتی ها نیز سرایت کرده و رئیس دولت نهم و وزرای کابینه اش بارها و بارها از سیستم بانکی ناکارآمد در اقتصاد ایران سخن به میان آورده اند.
 
صاحبنظران بخش خصوصی ریشه اصلی انحرافات بانکی را اختلاط کار بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری می دانند و می گویند: اجبار بانک‌های تجاری به پرداخت وام های سرمایه گذاری جزو کار ویژه و تخصصی بانک‌های سرمایه گذاری است و نه تنها پیامد مثبتی در افزایش سرمایه گذاری ایجاد نمی کند بلکه منابع این بانک‌ها را هم با خطر مواجه می سازد.

تخصصی سازی پرداخت وام؛ گام اول

در این راستا، رئیس انجمن سرمایه گذاری ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار مهر گفت: به نظر می رسد هدف رئیس جمهور از تحول رفتاری نظام بانکی به گونه ای طرح ریزی شده باشد که بانک‌ها به سمت ارائه خدمات تخصصی پیش رفته و بانک‌های دولتی دست از ساخت و ساز و خرید و فروش اقلامی نظیر مصالح ساختمانی دست بردارند.

حسین سلیمی افزود: همچنین بانک‌ها باید اعطای وام را براساس عقود اعمال کنند. ضمن اینکه برای بهره گیری هرچه بیشتر بخش خصوصی از خدمات بانکی و حرکت در جهت شکوفایی اقتصاد، این بانکهای تخصصی هستند که اشراف مناسب تری نسبت به مدت زمان اجرای پروژه ها و نیز چگونگی اعطا و اخذ بازپرداخت وام های اخذ شده از سوی بخش خصوصی دارند.

به گفته وی، ارایه وام های بلندمدت از سوی بانکهای تجاری امکان پذیر نبوده و این کار باید از سوی بانکهای سرمایه گذاری در دستورکار قرار گیرد. سلیمی گفت: نقطه آغاز تحول نظام بانکی را باید در تخصصی سازی پرداخت انواع وام دانست.

وی معتقد است، در مقابل این تصمیم به جا و صحیح دکتر احمدی نژاد ذکر این نکته ضروری است که مشکلات بانکی آنقدر دارای تنوع هستند که شاید یافتن نقطه آغاز حرکت ایجاد تحول رفتاری نظام بانکی در آن کار آسانی نباشد.

سلیمی تصریح کرد: چنانچه دولت در این تحول رفتاری بخواهد دستوری عمل کرده و برای بانکها تعیین تکلیف کند شاید نتوان پاسخ مناسبی از این تحول گرفت. چراکه موضوعی نظیر کاهش نرخ سود بانکی که خود به یکی از مسائل روز سیستم بانکی کشور تبدیل شد، با تعیین تکلیف دستوری دولت نتوانست برای مهار تورم اقدام چندان مناسبی انجام دهد یا شاید حداقل آماری از کاهش تورم با این تصمیم هنوز ارائه نشده است.

رئیس انجمن سرمایه گذاری ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: برای تحول در اقتصاد کشور و سپردن کارها به بخش خصوصی، باید تمام حلقه های اقتصاد با یکدیگر دیده شود تا به عنوان مثال با ایجاد تحول در نظام بانکی کشور، تورم نیز مهار شده و واحدهای تولیدی کشور بتوانند به صورت رقابتی واردعرصه جهانی شوند.

سلیمی اظهار داشت: هرگاه بخواهیم یک تحول را در هر بخش از اقتصاد کشور نظیر بانکها ایجاد کنیم، نباید تنها قائل به این مقطع از اقتصاد شویم بلکه باید کل اقتصاد را دید و این همان کاری است که کشوری نظیر ترکیه برای اصلاح ساختار اقتصادی خود به کار بست.

وی ادامه داد: ترکیه تورم خود را تک رقمی کرده و در کنار این  اقدام، درٱمد سرانه خود را نیز به حد مطلوبی ارتقا داده. به این ترتیب صادرات و تولید ناخالص ملی را نیز بالاتر برده و قدرت خرید مردم را نیز ارتقا داده است.

شکست حباب دولتی بانک‌ها

در همین حال، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی با مثبت ارزیابی کردن تصمیم رئیس جمهور در خصوص متحول کردن رفتار نظام بانکی به خبرنگار مهر، گفت: به هر حال سیستم بانکی ایران، سا‌لهای سال دولتی بوده و اصولا بحث رقابت در ارائه خدمات در آن مطرح نبوده این درحالی است که بانک‌ها به صورت منفعل عمل کرده و علیرغم وجود قانون مصوب مجلس در مورد وام پرداختی، اخذ وثایق غیرمنقول از وام گیرندگان، هنوز هر فردی که ساختمان و ملک بیشتری در  اختیار داشته باشد به راحتی به منابع بانکی دسترسی پیدا کرده و وام های کلان دریافت می کند.

مهری جوادزاده افزود: با ایجاد تحول در نظام بانکی بحث ارائه تسهیلات باید از وضعیت فعلی خارج شود. همانطور که در تمام دنیا، شرکت های تولیدی بسیاری از منابع بانکی بهره می گیرند، شرکت های ایرانی نیز باید سهل ترین راه برای دریافت وامهای بانکی را تجربه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که زحمات رئیس جمهور در عرصه اصلاح ساختار بانکی نتیجه بخش باشد. جوادزاده ادامه داد: نتیجه این امر زمانی است که واحدهای تولیدی بتوانند از حداکثر ظرفیت های خود بهره گیرند؛ چراکه در حال حاضر اکثر کارخانجات موجود، زیرظرفیت به کار مشغول هستند و این زیانی است که سرمایه گذاران را فراگرفته است.

وی اظهار داشت: این درحالی صورت می گیرد که با عدم بهره گیری از ظرفیت های یک کارخانه به صورت کامل، ماشین آلات مستهلک شده و روز به روز با ورود تکنولوژی های جدید و روز دنیا، آنها دیگر کارایی نخواهند داشت بنابراین منابع بانکی باید به نحوی در اختیار این واحدها قرار گیرد که این مشکلات حادث نشود.

به اعتقاد وی این کار اولین گام در اصلاح سیستم بانکی است. رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: تلاش کارگروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی کشور باید در ابتدای امر، ساماندهی تولید را به صورت رقابتی به عهده داشته باشد.

جوادزاده معتقد است بانک‌های دولتی سال‌ها است کار دستوری انجام داده و هیچ رقابتی را تجربه نکرده اند این درحالی است که بانکها تنها به فکر پولدارتر کردن خود بوده اند که البته این هدف اگر به صورت صحیح هدایت شود بسیار خوب است.

وی گفت: بانکها می توانند به جذب ثروت بپردازند ولی در مقابل باید ثروت جذب شده را دراختیار افراد خواهان تسهیلات بانکی ودر راستای شکوفایی اقتصاد نیز قرار دهند.

جوادزاده گفت: نمونه نقص در عملکرد بانکها را می توان عدم استفاده منابع آنها در جهت صادرات دانست. همانطور که سال گذشته برای دو بانک صنعت ومعدن و توسعه صادرات 3 میلیارد دلار منابع در نظر گرفته شد که با عملکرد ضعیف آنها از ابعاد گوناگون این تسهیلات توسط دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرکنندگان مورد استفاده قرار نگرفت.

به گزارش مهر، تصمیم دکتر احمدی نژاد برای ایجاد تحول در نظام بانکی به دلیل وقوع در مناسبت ترین مقطع از حیات بخش خصوصی، عاقلانه، منطقی و به جا است.

اما این که بانک‌ها چطور می خواهند نزدیک به سه دهه رویه خود را با این تصمیم تغییر دهند، علامت سئوال های زیادی را در ذهن کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ایجاد کرده است؟ آیا سیستم بانکی دولتی می تواند از زیر تیغ این جراحی بزرگ به سلامت بیرون آید؟ اینها سئوالاتی هستند که شاید در آینده ای نه چندان دور با تصمیمات کارگروه ویژه رئیس جمهوری که جهت گیری های اصلی آن توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم،  افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم،  افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور،  کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی،  افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و  ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور است، پاسخ داده می شود.