به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فوریت این طرح هفته گذشته نیز درصحن علنی مطرح شده بود اما با مخالفت نمایندگان تصویب نشد.
قانون مجازات اسلامی در مرداد ماه سال 1370 بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و برای مدت اجرای آزمایشی آن به صحن علنی مجلس آمد که تاکنون 4 بار با رای گیری نمایندگان مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است . آخرین مهلت تمدید شده هشتم مرداد امسال پایان یافت و طراحان طرح تمدید، بلاتکلیفی دستگاه قضایی و دادگاه های کشور را مهمترین دلیل خود عنوان کرده اند .
محمد نبی رودکی نماینده مردم شیراز به عنوان طراح این طرح درجلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی را از سال 70 در محاکم داشته ایم و قوه قضائیه باید قانون مجازات اسلامی را در مجالس ششم و یا هفتم ارائه می داد و در خصوص این اشکال به روند تصمیم در قوه قضائیه ، هفته گذشته با وزیر دادگستری صحبت کردیم .
به گفته وی وزیر دادگستری اعلام کرده است که اگر این مسئله در مجلس حل شود، ظرف سه الی چهار ماه آینده ، لایحه قانون مجازات اسلامی به شکل دائمی به مجلس ارائه خواهد شد و نمایندگان مجلس در تبصره این طرح هم آورده اند که حداکثر ظرف 6 ماه دستگاه قضائی باید لایحه بیاورد.
در عین حال حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان به عنوان یکی از مخالفان این طرح در جلسه امروز مجلس گفت : باید به رای مجلس احترام گذاشته شود چرا که هفته گذشته این طرح رای نیاورد و درست نیست که ظرف 8 الی 10 روز به رای مجلس تکمین نشود ، شان مجلس باید حفظ شود . وی گفت : بهتر است قوه قضائیه زودتر لایحه بیاورد.
محمدرضا استکی به عنوان یکی دیگر از مخالفان با طرح این سئوال که تهدید چه معنایی دارد؟ اظهار داشت: ما یک سال گذشته این قانون را یک سال تمدید کردیم تا طی این مهلت لایحه قانون مربوطه را برای تصویب دائم ارائه دهند و لذا چنانچه همین قانون خوب بود ، همان را می آوردند. اما اینکه روز آخر، آن هم در قالب طرح ارائه شود ، وهن مجلس است .
وی افزود: چرا مجلس باید در روز آخر مجبور به تمدید دوباره قانون شود تا صرفا کشور بدون قانون نماند؟ چه کسی نگران بی قانون ماندن کشور است؟ آیا فقط مجلس و نه دستگاه قضائی؟
هادی حق شناس نماینده مردم بندرانزلی نیز به عنوان موافق این طرح تصریح کرد: شان مجلس این نیست که مردم در محاکم قانون نداشته باشند و همچنین شان مجلس این نیست که موکلین ما در محاکم قضائی و دادگاه ها قانون نداشته باشند و قاضی نتواند بر اساس قانون حکم صادر کند و به فتوای مراجع ارجاع دهند.
وی گفت: چنانچه قانون تمدید نشود وتعدد آراء قضات بسیار زیاد خواهد بود و چنانچه قانون مجازات اسلامی را تمدید نکنیم برای موکلین خودمان مشکل ایجاد می کنیم و اینکه طی این سال ها این لایحه قانون ارائه نشده جای سئوال دارد اما این دلیل نمی شود که آن را تمدید نکنیم و تمدید چند باره آن بیانگر این است که بخش زیادی از مشکلات درحوزه قضا با این قانون مرتفع می شود.
همچنین ایرج ندیمی نماینده لاهیجان به عنوان موافق این طرح گفت: به دلیل اینکه دولت مکلف به ارائه لایحه ظرف مدت 6 ماه شده این مسئله بار دیگر در عمر مجلس هفتم تکرار خواهد شد و تا آن زمان می توانیم این موضوع را حل کنیم تا دیگر به مجالس آینده کشیده نمی شود و ملت انتظار ندارند که نمایندگان آنان که باید حافظ منافع آنان باشند به جای مشکل آنان به دنبال این باشند که قوه قضائیه به وظیفه خود عمل نکرده است ولذا دو سه روزه هم نمی توان لایحه نوشت و به مجلس آورد و عدم رای دان به دو فوریت ، مخالف با منافع ملت و تسهیل اجرای امور است و نباید این مسئله مهم را به این سو و آن سو فرستاد.
در ابتدای بررسی دو فوریت این طرح نیز سادات موسوی عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در تذکری گفت: این طرح یک بار مطرح شده و مجلس به آن رای منفی داد. لذا نمی توان مجددا طرح دوفوریتی، یک فوریتی و حتی عادی را در این مورد به مجلس ارائه کرد.
وی افزود: این قانون از پنجم مهر ماه سال 1370 تا کنون که 16 سال می گذرد چندین بار است که تمدید می شود.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در این خصوص از حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه خواست تا توضیح لازم را ارائه کند.
حاجی بابایی نیز توضیح داد: در گذشته نیز چنین موردی در مجلس وجود داشته است ، ما برای طرح رای گیری نمی کنیم بلکه برای فوریت آن رای گیری می شود ، ما اصل طرح را که رد نکرده ایم.
سادات موسوی قبل از رای گیری برای فوریت این رای بار دیگر تذکر خود را تکرار کرد و گفت: رئیس مجلس توضیحات را به حاجی بابایی ارجاع داده است و پاسخ حاجی بابایی نیز مبهم بوده وقانع کننده نیست.
وی افزود: ما زمانی می توانیم این قانون را تمدید کنیم که حق قانونی داشته باشیم.
در نهایت در خصوص دوفوریت تمدید به مدت دو سال برای اجرای آزمایشی طرح مجازات اسلامی رای گیری شد که با 99 رای موافق ، 42 رای مخالف و 22 رای ممتنع از تعداد 198 نماینده حاضر تصویب نشد.
نمایندگان در ادامه در خصوص یک فوریت این طرح نیز رای گیری کردند که یک فوریت آن هم با 91 رای موافق ، 34 رای مخالف و 13 رای ممتنع از تعداد 199 نماینده حاضر تصویب نشد .
نظر شما