رشد درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده چشمگير است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محسن صفايي فراهاني مخبر كميسيون تلفيق بودجه سال 1383 كل كشور در پايان جلسه امروز اين كميسيون با اشاره به تصويب سه تبصره ، امور مالي و مالياتي، ساماندهي شركتهاي دولتي و تسهيلات بانكي و امور اشتغال در اين جلسه اظهار داشت: بودجه سال آينده كل كشور رقمي معادل 1 ميليون 69 هزار و 537 هزار ميليادر ريال است كه شامل 509 هزار 131 هزار ميليارد ريال در بخش بودجه عمومي و 684 هزار و 177 هزار ميليارد ريال در بخش بودجه شركتهاي دولتي و بانكي است وي رشد درآمدهاي مالياتي دولت در سال 83 را چشمگير توصيف كرد و گفت: پيش بيني دولت در بخش درامدهاي مالياتي از 74 هزار 780 هزار ميليارد ريال در سال 1383 افزايش يافته كه اين رقم نشان دهنده رشد 3/28 درصدي در اين درآمدهاي حاصل از اين بخش است.
صفايي فراهاني با ابراز اميدواري در خصوص تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده دولت در بودجه سال آينده گفت در اين صورت در گردش كار دولت رويكرد مناسبي در استفاده از منابع مالياتي بجاي منابع نفتي ايجاد خواهد شد.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه درادامه به برخي شاخصهاي كلان لايحه بودجه سال آينده اشاره و گفت: رشد توليد ناخالص داخلي 7/3 درصد بدون احستاب نفت 7/7 درصد است كه در صورت تحقق آن جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري خاورميانه و شمال آفريقا است كه در 2 سال پياپي رشد و توليد ناخالص آن بالاي 7 درصد داشته است. وي همچنين با اشاره به اينكه پيش بيني رشد سرمايه گذاري در بودجه سال آينده معادل 9/7  در صد است گفت اين رشد با تمهيدات بعمل آمده دولت و مجلس و براساس كاهش نقدينگي در كشور حاصل مي شود.صفايي فراهاني افزود: نقدينگي در كشور از 30 درصد در سال 80 به 24 درصد در حال آينده تقليل خواهد يافت و اين او موجبات كنترل تورم را فراهم مي كند. مخبر كميسيون تلفيق بودجه پيش بيني فرج تورم در سال آينده را 14/5 درصد و گفت همچنين رشد بخش كشاورزي در سال آينده 6/5 درصد صنعت 5/9 درصد ساختمان 9/10 درصد و بخش خدمات 7/7 درصد خواهد بود.
صفايي فراهاني در بخش ديگري از گزارش خود كاهش تسهيلات تكليفي بانكها رااز ديگر ويژگيهاي بدوجه سال آينده كل كشور توصيف كرد و گفت: اين اقدام در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه و پويايي سيستم بانكي كشور صورت گرفته است.
وي حجم تسهيلات تكليفي بانكي در سال آينده را 3 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت 25 درصد اين ميزان سهم بنگاههاي دولتي 25 درصد و 75 درصد سهم بخش خصوصي و تعاوني است. اين گزارش حاكي است رسيدگي به ساير تبصره هاي لايحه بودجه سال آينده كل كشور فردا در جلسات صبح و عصر كميسيون تلفيق ادامه خواهد يافت.