به گزارش خبرنگار مهر ، برای بررسی این لایحه 120 ساعت کار در کمیسیون ویژه اصل 44 با حضور نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است. البته چهار کارگروه ویژه در مرکز پژوهش های مجلس نیز در حدود دو برابر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بر روی این لایحه کار کرده و به این کمیسیون نیز پیشنهاداتی ارسال کردند.
در این میان، برخلاف رویکرد اولیه در پیش نویس این لایحه که خصوصی سازی محوریت کار قرار گرفته بود، اکنون رویکرد اصلی اجرای فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
براساس این گزارش، برای بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، همکاری مطلوبی میان نمایندگان دولت با اعضای کمیسیون ویژه صورت گرفته؛ به نحوی که در حال حاضر، رغبت دولت برای دفاع از مصوبات این کمیسیون در صحن علنی بسیار زیاد است.
همچنین برگزاری جلسات کمیسیون ویژه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی، وزیر تعاون و معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و نیز دکتر بهکیش کارشناس مسائل اقتصادی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می گرفت.
به گزارش مهر، لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس دارای 91 ماده و 10 فصل است. این لایحه مصوب این کمیسیون دارای ویژگی های بارزی است که از جمله آن می توان به پرهیز از کلی گویی، مبهم گویی و چند پهلوگویی، تطبیق مواد لایحه با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجرایی بالا، جریان اطلاع رسانی قوی و نیز در نظر گرفتن تنبیهاتی برای متخلفان از مفاد لایحه اشاره کرد.
با تهیه این لایحه و تایید آن در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، عملا بخش هایی از برنامه چهارم توسعه نیز با مفاد این لایحه اصلاح شده؛ به نحوی که موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با واگذاری یا امثال آن است، مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از دیگر ویژگی های لایحه فعلی اصل 44 قانون اساسی مصوب کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، دسته بندی فعالیت های اقتصادی ( سه بخش) به منظور شفاف سازی امور است به نحوی که براساس این دسته بندی، قسمتی از فعالیت ها منحصرا دولتی باقی خواهد ماند، بخشی از صدر اصل 44 به تعاونی ها و بخش های غیردولتی واگذار می شود و در نهایت گروهی از فعالیت ها نیز منحصرا در دست بخش خصوصی بوده و دولت حق ورود به آن نخواهد داشت.
هم اکنون مصوبات کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس حکایت از ان دارد که تکلیف فعالان اقتصادی در مجموع در این لایحه به صورت مشخص روشن شده و به نوعی مهمترین اصلاح ساختار در اقتصاد ملی به شمار می رود.
ماده سوم این لایحه نیز منحصر به بانک‌ها و موسسات اعتباری است که برای آن‌ها تکلیف متفاوتی از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. در این میان، تاسیس بانک تعاون نیز با سرمایه اولین 500 میلیارد تومانی در کمیسیون ویژه اصل 44 تصویب شده و در این شرایط صندوق تعاون نیز منحل می شود به نحوی که تمامی دارایی ها و تعهدات این صندوق به بانک تعاون منتقل خواهد شد.
همچنین در این راستا، صندوق ضمانت گذاری تعاونی ها نیز تشکیل می شود که مجموعه این اقدامات، جزء معدودترین اصلاحات ساختاری و بنیادین است که رویکرد کلی آن با اصل 44 کاملا سازگاری دارد.
به گزارش مهر، سازوکار جدیدی نیز برای سهام عدالت پیش بینی شده که با سازوکار فعلی آن متفاوت است. شورای عالی رقابت و شورای عالی سیاست گذاری اصل 44 نیز در راستای این لایحه تشکیل خواهد شد. جزئیات تشکیل شورای عالی رقابت متعاقبا منتشر می شود. پیش از این نیز در مورد جزئیات شورای عالی سیاست گذاری اصل 44 اخباری منتشر شده است.
اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس معتقدند که لایحه فعلی سیاست های اصل 44 را می توان به دلیل جامع بودن آن یکی از افتخارات مهم مجلس و دولت در راستای همکاری مشترک و تعامل بسیار نزدیک دو قوه مجریه و مقننه دانست.
نظر شما