اشکالات قانون جدید انتخابات عراق

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- علی المومن: درباره رخ دادهای عراق بایداین رو بگویم که نمی‌توان تحولات عراق را خارج از چارچوب تحولات منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد زیرا آنچه که در عراق می‌گذرد از آنچه که در منطقه جریان دارد، جدا نیست. برخی تلاش می‌کنند تا اینگونه القا کنند که ما نسبت به شیعیان در عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین حساسیت داریم؛ این درحالی است که حساسیت ما عمدتاً در قبال محور مقاومت در سراسر منطقه است.

برخی تصور می‌کنند زمانی که ما از محور مقاومت سخن به میان می‌آوریم مقصودمان مقاومت شیعی است. این درحالی است که ما در فلسطین با مقاومتی مواجه هستیم که اساساً شیعی نیست. علیرغم اینکه اهل تسنن، مقاومت فلسطین را تشکیل می‌دهند اما آنها نیز جزئی از محور مقاومت در سراسر منطقه هستند. به هر حال، می‌خواهم به این مسأله اشاره کنم که تحولات عراق از تحولات دیگر کشورهای منطقه جدا نیست. این بدان معناست که آنچه که در عراق می‌گذرد به ایران، سوریه، یمن و بحرین ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق نیز نمونه‌ای از سلسله تحولاتی است که در منطقه رخ داده است. پیش از برگزاری انتخابات مذکور هجمه بسیار سنگینی علیه گروه‌های مقاومت و احزاب و جریان‌های حامی این گروه‌ها انجام شد
دولت‌های فرقه گرایی نظیر ایالات متحده آمریکا، عربستان، ترکیه و نیز دولت‌های غربی تلاش کردند عراق را تضعیف کنند تا بدین ترتیب، محور مقاومت تضعیف شود.: در مرحله پیش از برگزاری انتخابات و در جریان آن، هجمه وسیعی علیه ائتلاف «دولت قانون» و گروه مقاومتی «حشد شعبی» انجام شد. یکی از اهداف اصلی و اساسی این هجمه گسترده تضعیف گفتمان جمهوری اسلامی ایران بود. این هجمه شاکله کلی مقاومت در عراق را تحت تأثیر قرار داد. نمی‌توان این مسأله را انکار کرد که در نتیجه هجمه‌های مذکور، مقاومت متحمل برخی زیان‌ها شد.

یکی از خسارت‌های مقاومت در نتیجه هجمه‌های مذکور، از دست دادن کرسی‌های پارلمانی بود. البته نباید از سو مدیریت‌های سران و رهبران گروه‌های حامی مقاومت در از دست رفتن کرسی‌های مذکور به راحتی عبور کرد. به نظر من رفتارهای برخی رهبران گروه‌های حامی مقاومت با ماهیت قانون انتخابات سازگاری نداشت. به عنوان نمونه، گروه‌های حامی مقاومت در هر حوزه انتخاباتی بیش از یک نفر را به عنوان نامزد معرفی کردند و همین مسأله موجب شکسته شدن آرا آنها شد.

از سوی دیگر از موضوع تقلب در انتخابات نیز نباید غافل شد. در میان گروه‌های حامی محور مقاومت، ائتلاف «دولت قانون» بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد. درحال حاضر دولت قانون حدود ۴۰ کرسی در اختیار دارد و این درحالی است که در دوره پیشین ۲۶ کرسی را از آنِ خود کرده بود. اگر در انتخابات تقلب صورت نمی‌گرفت، اکنون دولت قانون قادر بود ۵۵ کرسی را از آنِ خود کرده و فراکسیون اکثریت را در پارلمان تشکیل دهد.

در واقع رقابت‌های انتخاباتی در عراق میان ۲ محور بود؛ محور اول همان محور مقاومت و ائتلاف‌های همپیمان با آن بودند و محور دوم، ائتلاف‌هایی بودند که توسط عربستان سعودی مورد حمایت قرار می‌گرفتند. محور دوم ویژگی‌هایی دارد که از جمله می‌توان به تلاش آن برای انحلال حشد شعبی اشاره کرد. این محور روابط بسیار عمیقی با عربستان سعودی دارد و اساساً اعتقادی هم به محور مقاومت ندارد. آمریکا، عربستان و سازمان ملل متحد تلاش کردند تا محوری که در برابر محور مقاومت قرار داشت اکثریت کرسی‌ها در پارلمان را به دست آورد. در نتیجه همین تلاش‌ها نیز کسی که در برابر مقاومت قرار داشت حائز بیشترین آرا شد. اکنون می‌توانیم بگوییم که در عراق ۲ قطب اصلی وجود دارد؛ قطب اول، نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و قطب دوم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر است.

هیچیک از دو قطب مذکور قادر نیست دیگری را حذف کند. هیچیک از دو قطب مذکور قادر نیست بدون تفاهم و توافق با دیگری دولت را تشکیل دهد. اعلام موجودیت فراکسیون اکثریت مستلزم تشکیل فراکسیون با ۱۹۹ عضو است. بنابراین، دو قطبی که بدان اشاره شد راهی جز توافق و تفاهم برای تشکیل دولت، در مقابل خود ندارند. در این میان، نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است.

ایران به عنوان کشوری که با اکثر گروه‌های شیعی در ارتباط است می‌تواند نقش میانجی گرایانه و پدرانه‌ای ایفا کند تا بدین ترتیب، ۲ قطب اصلی که بدان اشاره کردم با یکدیگر بر سَر تشکیل دولت به تفاهم برسند. به هر حال، همانطور که پیشتر گفتم، ما معتقدیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. اما این بدین معنا نیست که انتخابات دوباره برگزار خواهد شد. کمیساریای عالی انتخابات درحال رسیدگی به شکایات است اما در نهایت تغییر جدی در نتیجه کلی انتخابات اتفاق نخواهد افتاد.

نتایج انتخابات بسیار قابل تأمل است. این برای اولین بار است که ما می‌بینیم رسانه‌های سعودی و رژیم صهیونیستی همراه با شورای امنیت سازمان ملل متحد جملگی برای تأیید صحت انتخابات و صحه گذاشتن بر شفافیت آن به صورت هماهنگ وارد میدان شده‌اند. این اولین بار است که تمامی طرف‌های مذکور به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند تا انتخابات عراق را سالم جلوه دهند.

این اولین بار است که صهیونیست‌ها تأکید کردند که عراق خود را از اشغال دیگران نجات داد. کاملاً مشخص است که مقصود صهیونیست‌ها، گروه‌های مقاومت است. این حقیقتاً باعث تأسف آور است. در رابطه با تشکیل دولت جدید نیز همانطور که پیشتر اشاره کردم، این مهم تنها از رهگذر توافق و تفاهم میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر امکان پذیر خواهد بود. دو طرف هیچ ائتلافی را با یکدیگر تشکیل نخواهند داد اما برای تشکیل دولت جدید ناگزیر به تفاهم با یکدیگر هستند.

ما معتقدیم که تقلب در انتخابات پارلمانی در دو سطح «ساختار فنی» و «عملکرد میدانی احزاب» اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه، برخی احزاب با اعمال فشار به مردم تلاش کردند تا آنها را به رأی دادن به حزب و یا جریانی خاص وادار کنند. این خود یک نوع تقلب محسوب می‌شود.

موضوع دیگری که بدان اشاره کردم «ساختار فنی» بود که تقلب در انتخابات را میسر کرد. این مسأله به سرورهای انتخابات مرتبط است. سیستم الکترونیکی برگزاری انتخابات را یک شرکت اسپانیایی طراحی کرد و خود این شرکت نیز هنوز هم بر بُعد فنی آن نظارت دارد. برخی سرورها نیز در امارات مستقر شدند. از همین روی، پر واضح است که تقلب در انتخابات از داخل سرورها کاملاً امکانپذیر است. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی اسنادی در اختیار دارند که نشان می‌دهد در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در خصوص تقلب فنی در انتخابات قریب به ۲۰ سند توسط معترضان به کمیساریای عالی انتخابات ارائه شده است. یکی دیگر از مسائلی که باعث شد چنین نتیجه‌ای در انتخابات عراق رقم بخورد، ممانعت از مشارکت نیروهای گروه مقاومتی حشد شعبی در انتخابات بود.

عدم مشارکت نیروهای حشد شعبی در انتخابات تصمیمی بود که مستقیماً توسط شخص نخست وزیر اتخاذ شد. او دستور عدم مشارکت حشد شعبی در انتخابات را صادر کرد. این درحالی است که نیروهای حشد شعبی باید یک روز پیش از آغاز رسمی انتخابات، همراه با نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس، آرا خود را به صندوق‌های رأی می‌انداختند.

در اینجا می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم و آن، این است که برخلاف تحلیلی که برخی از نتایج انتخابات پارلمانی دارند، جریان صدر از محبوبیت نزد مردم عراق برخوردار نیست. از مجموع حدود ۹ میلیون رأیی که در جریان انتخابات توسط مردم به صندوق‌ها انداخته شد، جریان صدر تنها ۶۰۰ هزار رأی به دست آورد. این بدان معناست که صدری‌ها درصد بسیار ناچیزی از آرا را به خود اختصاص دادند. المؤمن عنوان کرد: این درحالی است که در دوره پیشین انتخابات صدری‌ها ۲۶۰ هزار رأی بیشتر کسب کرده بودند. این نتیجه نشان از آن دارد که سبد آرای جریان صدر در این دوره از انتخابات ریزش داشت.

در نقطه مقابل، ائتلاف «دولت قانون» ۵۵۰ هزار رأی به خود اختصاص داد. با وجود اینکه فاصله آرا صدر و دولت قانون خیلی محسوس نیست اما صدری‌ها ۷۰ کرسی و دولت قانون ۴۰ کرسی را به خود اختصاص دادند. این اتفاق به دلیل تقسیم بندی‌های دایره‌های انتخاباتی و نیز قانون نامناسب و غیر منطقیِ انتخابات، رخ داد. ائتلاف دولت قانون به همراه دیگر احزاب، جریان‌ها و ائتلاف‌های حامی مقاومت مجموعاً یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی را به خود اختصاص دادند. این بدان معناست که محوبیت محور مقاومت در عراق اساساً با محبوبیت جریان صدر قابل قیاس نیست. با این حال، جریان صدر تنها به دلیل قانون جدید انتخابات توانست کرسی‌های بیشتری را به خود اختصاص دهد.

نکته قابل تأملی که وجود دارد، این است که جریان صدر به صورت کاملاً سازمان یافته وارد کارزار انتخاباتی شد. صدری‌ها در هر دایره انتخاباتی تنها یک نفر را به عنوان نامزد معرفی کردند. این درحالی است که جریان‌های مقابل جریان صدر بعضاً ۳ یا ۴ نامزد در هر دایره انتخاباتی داشتند و می‌توان گفت که متأسفانه وارد یک رقابتِ درون حزبی و درون گروهی با یکدیگر شدند و بدین ترتیب، زمینه برای پیروزی تک‌نامزد جریان صدر کاملاً فراهم گردید.

زمانی که قانون انتخابات به تصویب رسید هیچکس تصور نمی‌کرد که این قانون دارای اشکالاتی از این دست باشد. زمانی که قانون جدید انتخابات اجرایی و عملیاتی شد همگان را غافلگیر کرد. در خصوص ائتلاف احزاب و جریان‌های کُرد و سنی با جریان صدر نیز باید بگویم که این اتفاق مطلقاً رخ نخواهد داد. علت این مسأله آن است که کُردها می‌گویند سهمیه ریاست جمهوری متعلق به ماست و در مسأله نخست وزیری که در نهایت یک شیعی عهده دار آن خواهد شد مداخله نخواهیم کرد. جریان سُنی نیز می‌گوید که سهمیه ریاست پارلمان متعلق به ماست و در مسأله انتخاب نخست وزیر که یک شیعی عهده دار آن خواهد شد، مداخله نمی‌کنیم. لذا اساساً ائتلافی میان کُردها و جریان سنی با هیچیک از جریان‌های شیعی از جمله جریان صدر اتفاق نخواهد افتاد.

نخست وزیری مصطفی الکاظمی یک فریبکاری بود. تنها کسی که در برابر این فریبکاری ایستاد «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون بود. مالکی صراحتاً تأکید کرد: «الکاظمی یک نخست وزیر موقت نخواهد بود. او آمده است تا بماند». اکنون همگان متوجه شده‌اند که نخست وزیری الکاظمی اشتباه بزرگی بوده است. الکاظمی به هیچیک از شروطی که بیت شیعی برای سپردن پست نخست وزیری به او تعیین کرد، پایبند نبوده است. الکاظمی خود به ضعف‌ها و اشکالات متعدد قانون انتخابات آگاه بود اما برای اصلاح آن هیچ گامی برنداشت. اکنون او تلاش می‌کند تا زمینه برای باقی ماندن در قدرت را برای خود فراهم کند. قاطعانه می گویم که بقای الکاظمی در قدرت بزرگترین خطر برای عراق و برای محور مقاومت است.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی