كناره گيري از انتخابات حق طبيعي گروههاي دوم خرداد است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: اين حق قانوني مجمع روحانيون و گروههاي دوم خرداد است كه از بين افراد داراي صلاحيت افرادي را كانديدا كرده و براي آنان تبليغ كنند و يا اينكه از دادن ليست پرهيز كرده و حتي از راي دادن در انتخابات نيز خودداري كنند.
وي با اشاره به اينكه اعتراض به رد صلاحيت توسط گروههاي مختلف همواره در طول انقلاب وجود داشته است، گفت: عده اي معتقد هستند كه بايد اجازه نامزدي به هر داوطلبي داد و قبول و رد آن را به عهده راي دهندگان گذاشت  اما به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه در قوانين كشور شرايطي براي نامزدي مجلس اعلام شده است، كه رعايت آن توسط هم هيات هاي اجرايي و هم شوراي نگهبان نه تنها يك حق بلكه يك وظيفه قانوني است كه قانون تشخيص اين موضوع را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است.
قديري ابيانيه تصريح كرد: تمام گروههايي كه امروز تهديد به تحريم انتخابات مي كنند در انتخابات شوراها به طور فعال حضور پيدا كردند و تبليغات پرهزينه اي داشتند اما ديديم كه باز موفق به افزايش مشاركت مردم در انتخابات نشدند.
اين كارشناس مسايل سياسي تاكيد كرد: انتخابات شوراها در حالي انجام شد كه نه تاييد صلاحيت ها بر عهده شوراي نگهبان بود و نه نظارت بر حسن اجراي انتخابات، اما با اين وجود مجموعه نيروهاي دوم خردادي حتي نتوانستند يك نماينده در شوراي شهر داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه مردم در انتخابات هفتم مجلس به نامزدهاي ارزشگرا و دلسوز گرايش خواهند داشت، گفت: مردم به دنبال انتخاب مسئولاني هستند كه ضمن حفظ ارزشها، منافع ملي را بر منافع جناحي و گروهي ترجيح دهند.
وي با اشاره به اينكه تصور حمايت مردمي از تحصن توهمي بود كه در ذهن متحصنين ايجاد شده بود، افزود: متحصنين دچار اين توهم بودند كه در صورت تحصن مردم به خيابان ريخته و از آنان حمايت خواهند كرد و آنان خواهند توانست چهار سال ديگر در قدرت باقي بمانند اما براي مردم ثابت شده است كه بيشتر اين افراد دلسوز واقعي نيستند.
قديري ابيانيه خاطرنشان كرد: تحصن كنندگان به حمايت هاي مردمي اميدوارم بودند اما ديديم كه تنها مورد حمايت بيگانگان و دشمنان انقلاب قرار گرفتند.