به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهوری در مراسم معارفه سرپرست وزارت صنایع و معادن که با غیبت وزیر سابق این وزارتخانه همراه بود، گفت: در ابتدا از همکاری برادر عزیزم علیرضا طهماسبی با دولت نهم در 2 سال اخیر تشکر میکنم.
پرویز داووی وزارت صنایع و معادن را جزو وزارتخانههایی دانست که در نوع و تنوع تولیدات و ارتباط گسترده با سایر بخشهای اقتصادی، همکاری با بخش خصوصی و رشد اقتصادی اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد.
وی با یادآوردی این که براساس چشم انداز20 ساله نظام، باید به قدرت اول اقتصادی و علمی منطقه تبدیل شویم، تصریح کرد: برهمین اساس، سیاستهای دولت نهم نیز در این راستا تدوین و عملیاتی میشود که فراهم کردن زیرساختها برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد تولید کشور در اولویت قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهوری برقراری عدالت در بخش تولید کشور و حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ را از دیگر اولویتهای کاری دولت نهم در این بخش عنوان کرد.
به گفته وی، در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی، سیاستهای صنعتی و معدنی کشور از سوی دولت تدوین میشود و وزارت صنایع و معادن به دلیل دارای بودن بنگاههای بزرگ اقتصادی، نقش کلیدی و پیشگام را در جهت اجرای این اصل ایفا می کند.
داوودی اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی، اصلاح ساختار شوراهای عالی در راستای اصلاح نظام تصمیمسازی کشور و آغاز تحول رفتاری نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد که در نهایت این اقدامات بتواند موجب تسریع و شتاب در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام و تقویت بخش خصوصی و تعاونی کشور شود.
معاون اول رئیس جمهوری منابع ریالی را مهمترین تنگنای صنعت کشور دانست و گفت: با اصلاح نظام پولی و بانکی، این سیستم به پشتیبان تولید و صنعت کشور تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخش بانکی نباید به عنوان رقیب ظاهر شود گفت: این بخش باید منابع خود را به سمت تولیدات صنعتی، کشاورزی و معدنی سوق دهد، که در این راستا کاهش نرخ سود بانکی نیز برای موفقیت تولید کشور صورت گرفته است.
داوودی در ادامه چهار توصیه برای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن مطرح کرد و اظهارداشت: این محورها در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تقویت مدیریت شبکهای، تقویت خوشههای صنعتی و مدیریت آنها و نیز تقویت بورس کالایی خلاصه می شود.
معاون اول رئیس جمهوری مطرح کرد: در آغاز شروع به کار دولت نهم، تولیدات در بخش های مختلف با کاهش همراه بود. ولی هماکنون آن کاهشها نهتنها جبران شده بلکه افزایش نیز یافته است.
داوودی در باره رشد صنعتی کشور نیز گفت: رشد 4 درصدی صنعتی کشور در سال 85 که برخی منابع مطرح کرده بودند، غیرواقعی بود و براساس محاسبات دقیقی که صورت گرفت، مشخص شد رشد صنعتی کشور در سال گذشته 8 درصد بوده که این آمار مورد تایید بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و نهاد ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است.
وی رشد 8 درصدی صنعتی کشور را در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام، قانع کننده ندانست و تاکید کرد: قطعا رشد 2 رقمی این بخش می تواند موجب تحقق اهداف بلند مدت کشور شود.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه درباره تغییرات و جابهجایی مدیران در دولت نهم گفت: دولت به صورت مجموعهای تصمیم می گیرد که کدام فرد در کجا می تواند موثر واقع شود.
داوودی در پایان علی اکبر محرابیان سرپرست جدید وزارت صنایع و معادن را فردی بسیار جوان، پرکار و با انگیزه عنوان کرد و گفت: محرابیان دارای سوابق مدیریتی چون معاون مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای شهروند، رئیس سازمان عمران و مشاور دکتر احمدی نژاد در شهرداری تهران بوده و هماکنون نیز رئیس ستاد تبصره 13 است. وی همچنین دارای چندین مقاله بین المللی در صنعت ساختمان بوده است.
نظر شما