پاسخ بانک مرکزی به اظهارات اخیر نهاوندیان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد تغییر سبد شاخص تورم و صحبت‌های وی در نشست شورای بورس در مورد تغییر ناگهانی روند محاسبه نماگرهای اقتصادی توضیحاتی ارسال کرد.

در پاسخ بانک مرکزی به اظهارات نهاوندیان آمده است : مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم و به منظور ارتقاء بخشیدن به سطح دقت آمارهای اقتصادی، جهت بهنگام سازی چارچوب طرح های آماری خود در فواصل زمانی مناسب اقدام نماید.

از آنجا که شاخص های اقتصادی به خصوص شاخص های قیمت نماگرهایی هستند که روند نتایج سیاست گذاری های اقتصادی را تبیین می کنند، لذا بهنگام سازی بهای کالاها و خدمات مصرفی به ترتیب سال های 1338-1348-1353-1361-1369 و 1376 بوده است.

با شروع برنامه چهارم توسعه و با توجه به اینکه الگوی مصرفی خانوارهای شهری به دلیل تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک در سالهای اخیر دچار دگرگونی شده، سال 1383 به عنوان سال پایه جدید شاخص های اقتصادی در نظر گرفته شد. مقدمات اجرای طرح تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال 1382 شروع شد.

براساس نتایج حاصل از اجرای طرح آماری بررسی بودجه خانوار در سال 1383، ترکیب و میزان هزینه های مصرف شده برای هر قلم مصرفی خانوار شهری مشخص گردید و براین اساس سبد جدیدی از اقلام منتخب با بالاترین میزان اهمیت نسبی در کل هزینه های خانوار بدست آمد.

به گزارش مهر، از آنجاییکه با فاصله گرفتن از سال پایه ترکیب هزینه های خانوارها در سطح اقلام و در گروههای هزینه ای تدریجا دستخوش تغییر می گردد، لذا دقت محاسبه شاخص را تقلیل می دهد. به این دلیل است که بهنگام سازی وزن اقلام مشمول شاخص قیمت در فواصل زمانی مناسب (تغییر سال پایه) باعث بالارفتن دقت آن می گردد.

در این توضیحات بانک مرکزی آمده است، همانگونه که بارها توضیح داده شده تجدید نظر در سال پایه شاخص های قیمت و بهنگام سازی سبد اقلام مورد قیمت گیری در این شاخص ها بر مبنای اطلاعات جدید اقتصادی صورت می گیرد و به هیچ وجه به معنی تغییر روش محاسبه شاخص های قیمت از جمله تورم نمی باشد، بلکه این عمل بر اصول علمی متکی است و چنانچه مغفول بماند از دقت اندازه گیری شاخص اقتصادی و نرخ تورم کاسته خواهد شد.

تعیین نحوه محاسبه شاخص های قیمت از جمله شاخص تورم از وظایف شورای پول و اعتبار نمی باشد بلکه در مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد.

اظهارات اخیر نهاوندیان

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران، دردومین حضور خود درنشست شورای بورس نسبت به تغییرناگهانی روند محاسبه نماگرهای اقتصادی کشور انتقاد کرده است.

محمد نهاوندیان دراین نشست، اقدام بانک مرکزی و سازمان بورس واوراق بهاداردرمورد تغییرناگهانی روش محاسبه شاخص تورم وشاخص کل بورس تهران را زیر سوال برده واین اقدام رامغایربا کارکرد اصلی نماگرها دراعلام واقعیت های اقتصادی کشور اعلام کرده است.

درپی اعمال تغییراتی که چندی پیش درنحوه محاسبه شاخص کل بورس تهران(تپیکس) صورت گرفت واعتراض هایی را دربازارسرمایه به دنبال داشت، به پیشنهاد رییس اتاق ایران، موضوع درنشست شورای بورس مطرح ومورد بررسی قرار گرفت.

براساس اطلاعاتی که ازاین نشست به دست آمده است، محمد نهاوندیان ضمن انتقاد از تغییر ناگهانی نحوه محاسبه شاخص کل بورس تهران، نسبت به تغییر ترکیب کالاهای سبد مصرفی خانواده که مورد استفاده در بررسی شاخص تورم است نیز انتقاد کرده است.

رئیس اتاق ایران درنشست شورای بورس با اشاره به این موضوع که تغییر روش محاسبه شاخص های اقتصادی، اعتماد مردم را خدشه دارمی کند، به این دلیل که نحوه محاسبه شاخص تورم بدون طرح موضوع در شورای پول واعتبار، تغییر کرده است، از رییس کل بانک مرکزی انتقاد کرد.

محمد نهاوندیان هم چنین اقدام سازمان بورس واوراق بهادار، در تغییر روش محاسبه شاخص کل بورس را مورد انتقاد قرار داده وبرضرورت مطالعه این گونه تغییرات درشورای بورس تاکید کرده است.

چندی پیش سازمان بورس واوراق بهاداربا تاکید براین که محاسبه شاخص کل بورس به دلیل محاسبه مضاعف سهام شرکت‌های هلدینگ و اعمال نشدن ضریب سهام شناور آزاد، معیوب است، بدون اطلاع به بازار، رویه 17 ساله محاسبه شاخص ها را تغییر داد.این تغییرناگهانی که بدون کسب مجوز ازشورای بورس صورت گرفت، انتقادهایی را درپی داشت.

شورای بورس درنشست اخیر خود برای بازگرداندن بازار سهام به حالت عادی، مصوبه ای درسه بند را به سازمان بورس ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، شاخص بورس تهران باید به حالت قبل بازگردد.براساس بند دوم این مصوبه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید دوباره در محاسبه شاخص گنجانده شود وبراساس بند سوم این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهاداراززمان ابلاغ مصوبه، باید هرگونه تغییر در سیاست‌گذاری محاسبه شاخص را در شورای بورس مطرح و مجوزهای لازم را اخذ کند.

درپی ابلاغ این مصوبه، سازمان بورس واوراق بهادار،برای محاسبه شاخص کل بورس تهران ازروش قدیمی ومورداعتماد بازار استفاده کرد.