به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی و میزان زیان آنها طی 2 دهه اخیر همواره روندی صعودی داشته است.
در قانون بودجه 1367 تعداد شرکت‌های زیان‌ده 61 شرکت بو د که 35 درصد کل شرکت‌ها را تشکیل می‌داد و مجموع زیان این شرکت‌ها 121 میلیارد ریال بود که نسبت آن به کل بودجه شرکت‌های دولتی معادل 2.4 درصد بود.
در قانون بودجه سال 1370 هم تعداد شرکت‌های زیان‌ده و هم نسبت آنها به کل شرکت‌های دولتی کاهش یافت. در این سال، 16.7 درصد شرکت‌های دولتی یعنی 54 شرکت، زیان‌ده بودند اما نسبت زیان شرکت‌ها به کل بودجه شرکت‌های دولتی اندکی افزایش یافت و به 4.1 درصد رسید.
در سال 1380 مجموع زیان شرکت‌های دولتی به 3258 میلیارد ریال رسید که 0.81 درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد و مربوط به 102 شرکت زیان‌ده بود که از نظر تعداد حدود 20 درصد شرکت‌های دولتی را شامل می‌شد.
در سال 1381 دوباره زیان شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل از آن کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت اما در سال 1382 نسبت به سال 1381 به قیمت جاری حدود 20 برابر و به قیمت ثابت حدود 17 برابر شد که این رقم برای سال 1383 هم مشابه بود اما در سال‌های 84 و 85 وضعیت متعادل شد و کاهش پیدا کرد.
بیشترین تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به سال 1383 مربوط می‌شود که 119 شرکت، زیان‌ده بودند و کمترین تعداد نیز در سال 1371بود که تعداد شرکت‌های زیان‌ده به 34 شرکت کاهش یافت. در سال‌های 84 و 85 تعداد شرکت‌های زیان‌ده 71 و 87 شرکت بود.
به دلیل نقش گسترده‌ای که شرکت‌های دولتی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و همچنین با توجه به حجم گسترده فعالیت، تعداد و حجم بودجه آنها این شرکت‌ها هم در دریافت‌ها و هم در پرداخت‌های بودجه کل کشور اثر می‌گذارند.
از این رو، در صورت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت و درآمدهای عمومی کشور باید صرف تامین زیان اینگونه شرکت‌ها شود که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد.
بخش‌های صنعت و معدن و آب و برق همواره بیشترین سهم از تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده را داشته‌اند و بخش‌های نفت و گاز و کشاورزی نیز کمترین تعداد شرکت‌های زیان‌ده را داشته‌اند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، 13 عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی عبارتند از: محدودیت اختیارات و مسئولیت‌های مدیران، سازوکار نامناسب قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و رشد تورم، عدم برخورد قاطع با سوء مدیریت‌های مالی-اجرایی، بهره‌وری پایین و عدم کارآیی عوامل تولید، عدم ترکیب بهینه دارایی‌های شرکت‌ها، عدم استفاده مناسب از مازادهای مالی، عدم ترکیب بهینه عوامل تولید، پیچ و خم‌های مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات، تفکر حاکم بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عدم استفاده از فناوری‌های جدید و پیشرفته و تکنیک‌های مدیریتی مناسب،مدیریت و نظارت ضعیف، عدم استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام‌شده، و تداخل ساختاری مالکیتی-مدیریتی شرکت‌های دولتی و عدم تفکیک آنها.
نظر شما