به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع صبح امروز در مراسم آغاز طرح واگذاری سهام عدالت به نیروهای مسلح ، اظهار داشت: امنیت اجتماعی جامعه مرهون ایستادگی ، مقاومت وقدرت دفاعی نیروهای مسلح امنیت است و لذا می توان نتیجه گرفت که اگر این اقتدار نبود مطمئنا آمریکا در تحقق اهداف جنگ طلبانه خود حتی یک لحظه هم تردید نمی کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و نقش نیروهای مسلح ما در امنیت سازی استمرار قدرت و قوت ما در تامین امنیت همه جانبه همین نیروهاست که بخش عمده ای از این وظیفه بر عهده وزارت دفاع ، پشتیبانی و نیروهای مسلح است.
نجار با اشاره به جایگاه سهام عدالت در اسلام نیز تصریح کرد: امنیت برای زندگی جمعی بشر، اهمیت اجتناب ناپذیری دارد ،لذا اگر جامعه در پرتو حق و عدالت قرار نگیرد و همواره دغدغه های اساسی جامعه اسلامی از عدم تحقق این موارد باشد ،اهداف آن جامعه به منصه ظهور نخواهد رسید.
وزیر دفاع، اصلاح چارچوب دینی ، اولویت عدالت بر امنیت و برنامه های دولت در زمینه عدالت گستری را در پایه دو اصل اساسی عدالت گستری و ایجاد امنیت در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: دولت نهم با استعانت از خدا و بهره گیری از دیدگاهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل بدون انتهای مردم کشور سعی در خدمت رسانی گسترده به آنها دارد.
وی ضمن تاکید بر مردم محوری دولت نهم گفت: دولت این افتخار را برای خود محفوظ می دارد و همواره سعی اش بر این بوده که در انتصاب مدیران در سطح عالی ، ملی و استانی و همچنین در تصویب مصوبات آیین نامه های و اعطای امتیازات به اقشار مختلف و مردم محوری را به عنوان آموزه ای دینی و اعتقادی سرلوحه خدمات خود قرار دهد.
نجار ادامه داد: هدف دولت از مقابله با فساد اداری هرگز ترجیح منافع گروه ها ،دسته ، اقشار خاص بر منافع مردم نبوده است.
وزیر دفاع با اشاره به رویکرد دولت به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: واگذاری سهام عدالت از طریق دولت نیز بر اساس بند " ج " سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا دولت دراین خصوص سه گام اساسی برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ، روستاییان و عشایر و در نهایت کارکنان دولت ( شاغلین و بازنشستگان ) برداشته است.
وی، جمع بندی دولت در مورد اصل 44 را این گونه توصیف کرد: که رشد و تولید از طریق رقابت ، شفافیت و رفع انحصار ، رونق و توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار دولت و نقش تصدی گری آن و در نهایت شتاب بخشی به رشد و توسعه اقتصادی کشوراست.
سردار نجار، علت تصمیم دولت برای توزیع سهام عدالت را به ترتیب اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده ، جلوگیری از بهره مندی طبقات از اموال ملت و لزوم مشارکت همه ملت ایران در بهره مندی از سرمایه خودشان در نهایت اصلاح شیوه خصوصی سازی در کشور ، به نحوی که شرکت ها ، کارنجات ،مزارع و صنایع مرتبط با دولت به صورت عدالت مند بین همه مردم توزیع شود.
وزیر دفاع تصریح کرد: حسن سهام عدالت این است که سالیانه سود را به صاحب سهام می دهد و لذا این بهترین نوع تامین گروههای پایین دست جامعه است.
وی در خصوص چگونگی واگذاری سهام عدالت در وزارت دفاع گفت: به موجب ابلاغیه هیئت دولت و پیگیری وزارت امور اقتصاد و دارایی در این خصوص واگذاری سهام عدالت را به کارکنان نیروهای مسلح، وزارت دفاع ، مسئولیت ساماندهی ، هماهنگی و یکپارچه سازی اطلاعات و کنترل ونظارت بر فرآیند اجرایی سهام عدالت در سطح سازمان های نیروهای مسلح را برعهده دارد.
نجار، ضمن ابراز تاسف نسبت به قضاوت های ناصحیحی که در مورد سهام عدالت از سوی برخی صورت می گیرد اعلام کرد: اگر بخواهیم یک پاسخ علمی و روشن به این انتقادات بدهیم باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا منقدین جایگزین مناسبتری برای قشر پایین دستی جامعه دارند یا خیر؟
وزیردفاع در پایان با بیان اینکه توزیع سهام عدالت نقش بسزایی در آینده اقتصاد ایران بویژه در امر افزایش تولید، رشد سرمایه گذاری و کاهش شکاف درآمدی و کاهش تصدی گری دولت دارند، خاطرنشان کرد: واگذاری سالانه سود سهام عدالت به صورت سالیانه یکی از بهترین انواع ترمیم بافت درآمدی در گروههای پایین دست جامعه است.
نظر شما