به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مبانی حقوق کیفری کسب و کار» اثر امین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور نویسنده و سید منصور میر سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی توسط سازمان سمت برگزار شد.
در ابتدای این‌نشست نویسنده معرفی کوتاهی از کتاب ارائه کرد و گفت: کتاب در واقع به یک شاخه جدید و میان رشته‌ای در علم حقوق پرداخته است. در این کتاب مباحث در سه بخش مطرح شده است که در این سه بخش تلاش کرده‌ام مطالب چارچوب منطقی ذهنی با هم داشته باشند و در نهایت نقشه راهی برای شناخت این حوزه باشد.
وی یادآور شد: مطالب در سه قسمت، مباحث پایه در حقوق کیفری کسب و کار - اصول، مفاهیم و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب و کار و در نهایت تنظیم در حقوق کیفری کسب و کار تدوین شده‌اند. که در بحث نخست به فساد و نظم عمومی اقتصادی، ماهیت حقوق کیفری کسب و کار و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته‌ام.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به بخش سوم کتاب افزود: در این بخش به تنظیم مفهومی و تنظیم ساختاری اشاره کرده‌ام و معتقدم که این دو باید توام با هم باشند تا بتوانند نقش‌آفرین باشند.
در ادامه این نشست سید منصور میرسعیدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که جعفری پیشتر کتاب «حقوق کیفری کسب و کار» را نیز به زیور طبع آراسته بود، گفت: مباحثی که در این کتاب آمده از حیث مفاهیم آراسته‌ای است که خواننده را از بخش اول وارد می‌کند و با نظمی منطقی به پایان کتاب می‌رساند. تصور می‌کنم در عنوان کتاب، اندکی تأمل لازم است، چرا که مراد از مبانی به ریشه‌های فلسفی یک رشته علمی اشاره دارد و با این عنوان انتظار این است که به مبانی پرداخته شود نه به بنا. مثلاً در مباحث مبانی خواننده انتظار دارد مبانی و ریشه را در فصول مختلف دنبال کند، لذا تصور می‌کنم شاید به اقتباس و الهام از کتاب مرحوم مرتضی محسنی جلد اول این کتاب به کلیات حقوق کسب و کار اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین نکته دیگر این است که این کتاب می‌تواند جایگزین یا تکمیل کننده کتاب قبلی نویسنده باشد. در صفحات ۷۹ تا ۱۰۳ بحثی تحت عنوان اخلاق تجاری به عنوان یکی از اصول کسب و کار ذکر شده است که در طول کتاب هم دائماً به آن اشاره دارد، اما به‌ویژه با توجه به عنوان کتاب، خواننده انتظار دارد که روشن شود که نویسنده مبانی اخلاق تجاری را بر کدام یک از رویکردهای مبانی اخلاق استوار کرده است؟ بر رویکرد؛ فضیلت‌گرایانه یا فایده‌گرایان … تاکید دارد؟
میرسعیدی گفت: البته خواننده از اشارات زبانی که کتاب دارد به این امر پی می‌برد که مقصود نوعی فایده‌گرایی اخلاقی است که باید در مقدمه این قسمت این مفروضه می‌آمد که کدام یک از رویکردهای اخلاق مد نظر است. مفهوم دیگری که در قسمت دوم وجود دارد این است که اصول سنتی و کلاسیک را مطرح می‌کنیم یا اصول سنتی و کلاسیک کسب و کار را مطرح می‌کنیم. چون خیلی از موارد مانند حقوق بانکی در کتاب آمده است که باید برای مخاطب مشخص شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در صفحه ۱۳۶ عنوانی تحت «از میدان بردن تظاهر به پرداخت دین» به کار برده شده است که در آن به امنیت تجاری اشاره شده است اما تصورم این است که منظور بیشتر تظاهر به پرداخت دین است. در صفحه ۱۵۲ تصور می‌کنم با توجه به تاکید مولف بر تفکیک اصل اعتماد و شفافیت از سویی این‌که در صفحه ۱۵۴ وارد بحث اعتماد می‌شود. در ادامه یک در هم تنیدگی بین اعتماد و مشروعیت و شهرت و مسئله وجهه و برهن و دست آخر انطباق ایجاد می‌کنند، یعنی رابطه اعتماد را با این مسائل بیان می‌کند. تصور می‌کنم باید در هم تنیده شدن با مشروعیت باشد تا اعتماد.
میرسعیدی دیگر نقد خود به کتاب را به این شرح بیان کرد: در صفحه ۱۵۴ و به درستی در طول کتاب وضعیت بانکداری اسلامی و بانکداری عرفی را به عنوان یکی از مصادیق دنیای کسب و کار آورده است. به ویژه در صفحه ۱۵۴ که بحث اعتماد را مطرح می‌کند در باب بانکداری اسلامی عمدتاٌ اشاره به کشورهایی دارد که در کنار بانکداری اسلامی بانکداری عرفی را نیز دارند. اما واقعیت این است که در جایی که به آسیب‌شناسی این بانک‌ها در رابطه با مشروعیت پرداخته شده است به بانک‌های خود ایران نپرداخته است.
به گفته میرسعیدی، در همین صفحه اشاره به شورای عالی نظارت بر شریعت شده است که در این قسمت بهتر بود توضیح داده می‌شد که این شورا چگونه نهادی است؟ نهادی بین‌المللی است یا محلی؟ چون خواننده بی مقدمه با این نهاد مواجه می‌شود. همچنین در این صفحه کلاهبرداری و اختلاس در کنار هم آمده است درصورتی‌که این دو از هم متفاوتند که به نظر می‌رسد کلاهبرداری را نباید در زمره جرایم علیه اعتماد قلمداد کرد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: در صفحات ۱۹۶ و ۱۹۷ به درستی ایرادی به قانون تجارت گرفته شده است که بین سازوکار مدیریتی و ساز و کار نظارتی تفاوتی قائل نیست اما برای خواننده مرزبندی این دو سازو کار مشخص نیست تا بتواند ایراد وارده را درک کند.
در قسمت دیگر این نشست جعفری به برخی از ابهاماتی که میرسعیدی بیان کرده بود، اشاره کرد و گفت: شاید بهتر بود از ابتدا این را توضیح می‌دادم که این کتاب دو جلد است که در جلد نخست دستاوردهایی آمده است که در زمان تحصیلم در اروپا و امریکا جمع‌آوری کرده‌ام و درواقع ابزارهایی در حقوق کسب و کار بوده است. تصورم این بود که این ابزارها را در حقوق کیفری بگذارم، شاید بهتر بود از ابزار استفاده می‌شد تا مبانی، اما در جلد دوم به جرم‌انگاری و ضرورت جرم‌انگاری پرداخته‌ام که در آینده منتشر خواهد شد.
وی افزود: درواقع عنوان مبانی در کنار انتخاب جرم انگاری بوده که در جلد اول و دوم تدوین شده‌اند و در جلد دوم می‌گویم که این مسائل یعنی حقوق نرم باید در کجا به کار گرفته شوند. جدای از ابزارها باید به محیطمان نیز توجه کنیم و اساساً به همین منظور ماهیت – محیط و نظم عمومی را در مباحث مبانی آورده‌ام. همچنین درباره نظام اخلاقی باید بگویم که نظام اخلاقی خودش به صورت اصل نشان داده می‌شود و یک رویکرد کارکردی مد نظرم بوده است.
به گفته جعفری، نکته دیگر این‌که این‌ها ابزارهایی هستند که به صورت نظام حقوقی کسب و کار می‌بینیم و اولین عکس العمل این است که این‌ها کیفری نیستند یا چرا اینقدر کم کیفری است؟ در واقع ما در این‌جا به دنبال مجازات یا جرم‌انگاری و… نیستیم و از ابزارهای ساده‌تر و راحتر استفاده می‌کنیم که برای دولت و جامعه هزینه‌ای نداشته باشند. در صفحه ۱۵۲ دو اصل اعتماد و سرعت را در کسب و کار داریم که در کنار هم هستند و هر زمانی هر عاملی توقفی در این دو ایجاد کند مشکلاتی برای کسب و کار ایجاد می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی افزود: شفافیت اعتمادساز است. دو ارزش داریم که ثانویه است یکی حفظ اسرار و دیگری شفافیت، است. گرایش روند جهانی به سمت شفافیت است و ما داریم به این سمت پیش می‌رویم. اتفاقاً شفافیت اعتمادساز است یعنی گذاری از حفظ اسرار به شفافیت داریم. درباره اعتماد باید بیشتر صحبت کنیم اعتماد، شفافیت و… ابزارهایی هستند که در حوزه‌های مختلف کسب و کار بسیار می‌بینید که من آن را در بحث بانک‌ها بیشتر آورده‌ام و توجه کرده‌ام. چون بانک‌ها به اعتماد بیشتر ضربه می‌زنند. اما بحث مشروعیت خودش را در بحث رقابت خیلی خوب نشان می‌دهد. در نظام بانکی ایران رقابت وجود ندارد، نهایتاً رقابت در حد این است که رقابت بین بانک‌های دولتی و خصوصی باشد.
وی ادامه داد: دراین کتاب دغدغه عمده این بوده که توازنی بین حقوق نرم و سخت در حقوق کسب و کار ایجاد شود. پیشنهادم این است که نظام تنظیم‌گری داشته باشیم و در بحث تنظیم آن را به تنظیم ساختاری و مفهومی تقسیم کرده‌ام. یعنی دولت بیاید و تنظیم کند، اما در کنار تنظیم ساختاری، تنظیم مفهومی که در واقع در دل آن است هم صورت بگیرد. اگر تنظیم مفهومی را خوب جا بیاندازیم چه بسا بر تنظیم ساختاری کمتر تمرکز کنیم. مثلاً حاکمیت شرکتی یک سازوکار تنظیمی است و انتظارمان این بوده که قانون این سازوکار را تنظیم کند.
جعفری در پایان گفت: با این‌مساله که تنظیم‌گری خود مشکلاتی را ایجاد می‌کند موافقم اما تنظیم نکردن و بازگذاشتن دست کنشگران کسب و کار، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. که اتفاقاً بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از همین جا است. بنابراین ناگزیر هستیم که تنظیم‌گری داشته باشیم. منتها باید تعادلی در این تنظیم کردن وجود داشته باشد.
نظر شما